الميثاق نت: -
قال الأستاذ عبده الجندي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة العامة إنه وبرغم كل العراقيل والاستفزازات التي دبّرت بليل، إلاّ أن المطلوب من الوفود اليمنية التي شاركت في لقاء جنيف التشاوري برعاية الأمم المتحدة، انتهاج تفكير جديد يغلّب الحسابات الموضوعية لمصلحة الوطن والشعب اليمني على الحسابات الذاتية للأحزاب والتنظيمات السياسية والدول الداعمة والمؤيّدة لهذا الطرف أو ذاك التي تعتقد بأنها تستطيع تضييق حساباتها وخدمة مصالحها على حساب الإبادة الجماعية للشعب والدمار الشامل للوطن بكل ما لديه من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي تحقّقت خلال نصف قرن من الزمن وما رافقها من النضالات الكؤدة.
وشدّد الجندي في مقاله الأسبوعي في "الميثاق" على أن "التضحية بالذاتي عملية مؤلمة من الناحية العملية مهما بدت ممكنة من الناحية النظرية، لأن الشعب يموت والوطن يتعرّض لدمار وحصار يتجاوز كل ما لدى الإنسان من قدرة على الصبر".
ولفت إلى أن أول موضوع يجب مناقشته هو إيقاف العدوان وإيقاف الحصار كمدخل للحوار السياسي الذي يتم استناداً للمرجعيات الخمس المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة ومخرجات الحوار المتوافق عليها واتّفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن وتقييم وتعويض ما دمّره العدوان.
واعتبر الجندي أن هذه المرجعيات تندرج في نطاق مسئولية القوى والمكوّنات السياسية التي تعبّر عن شراكتها ومسئولياتها الوطنية في إيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلة الصراع على السلطة، ومنها الاتّفاق على موعد محدّد لإجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية بموجب الدستور النافذ، وترك التعديلات الدستورية للسلطات والهيئات الدستورية المنتخبة بالتشاور مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المعتمدة، بعد أن تكون العملية الانتخابية قد كشفت ما تمثّله من الأحجام والأوزان.
وأكد الجندي أن الوفد الممثّل لمعظم المكوّنات السياسية الموجودة على الأرض كان يمتلك من القوة المعنوية والتفاوضية، ما جعله يسرق جميع الأضواء في حركته السياسية النشطة مع الدول الراعية للمبادرة الخليجية باتّفاقهم على أن يكون الحوار عملية تالية لوقف العدوان وليس سابقة لها.
وأكد أن "الحوار اليمني- اليمني يستمد شرعيته وأهميته من القناعات الذاتية للأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة فيه، بعيداً عن التدخّلات الخارجية التي كشفت التجربة والممارسة العملية أنها تخضع لتأثير رئيس الجمهورية الذي منحته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية صلاحيات دكتاتورية تشبه إلى حد كبير صلاحيات أمراء وملوك الدول الخليجية غير المؤمنة بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان".

ورأى الجندي أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام امتحان صعب أمام العالم بأسره، لأنه لم يسبق لأي رئيس جمهورية ولأي حكومة وطنية أن طلبت ما تطالب به قيادتنا وحكومتنا بالمنفى السيئة السمعة التي عبّرت عن وقاحة جعلت الشعب اليمني بكل أو بمعظم قواه السياسية يلتقي على رفض القيادة والحكومة رغم اختلافه على كيفية الانتقال السياسي للسلطة، الموجب لعودة المكوّنات السياسية إلى طاولة الحوار لاستكمال ما تبقّى لهم من جدول أعمال تم إقراره أمام مندوب مجلس الأمن.