الميثاق نت -
بعثت المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مؤكدة تطلعها لاستمرار جهوده والدفع بالعملية السياسية في اليمن إلى الأمام من خلال حوار يمني يمني بين المكونات السياسية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يكفل الوصول إلى حلول سياسية سلمية تمكن من استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وثمنت المكونات السياسية في الرسالة التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها، جهود الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل إيقاف العدوان الغاشم على الشعب اليمني ورفع الحصار الجائر، معربة عن أملها في استمرار هذه الجهود بما يرقى إلى حجم الانتهاكات والمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني المظلوم.
ونوهت المكونات السياسية بالمساعي الحميدة التي بذلها أمين عام الأمم المتحدة في سبيل انعقاد مؤتمر جنيف بين المكونات السياسية اليمنية تحت رعايته، مشيرة إلى حجم العراقيل التي مارسها العدوان في سبيل إفشال مشاورات جنيف بداية من التسبب في تأجيل الموعد الأول الذي أعلنته الأمم المتحدة في 28 مايو الماضي مروراً بالضغط في اتجاه فرض بعض الأجندات الخاصة والاشتراطات المسبقة والسعي إلى إفراغ المؤتمر عن مضمونه.
وقالت المكونات السياسية في رسالتها "على الرغم من كل تلك العراقيل والضغوطات واستمرار القصف وأعمال القتل والتدمير والحصار فقد استجبنا لدعوتكم وذهبنا إلى جنيف بصدور مفتوحة ونوايا حسنة واستعداد كبير للمشاركة في هذه المشاورات بما يفضي إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار وحل الأزمة القائمة وإحياء العملية السياسية، إلا أنه وللأسف تفاجئنا باستمرار أعمال الإعاقة والعرقلة حيث تعرضنا خلال رحلتنا إلى جنيف التي استمرت 44ساعة لعرقلة ممنهجة وذلك بهدف الحيلولة دون اللقاء بسعادتكم الأمر الذي يدفعنا هنا للتأكيد مجدداً على التمسك بحقنا في اللقاء بكم في أقرب وقت ممكن".
وأضافت "استمرت تلك الإعاقة اثناء المشاورات والسعي للحيلولة دون التوصل إلى مخرجات محددة رغم الحرص الكبير الذي أبديناه في سبيل إنجاح هذه المشاورات حيث تقدمنا بعدد من الأفكار البناءة".
واستعرضت المكونات السياسية في رسالتها الأفكار البناءة التي تقدمت بها في مشاروات جنيف والتي تضمنت وقف إطلاق نار شامل ودائم بشكل فوري، الإنهاء الفوري للحصار المفروض على الشعب اليمني بكافة أشكاله بما يكفل دخول كل الاحتياجات دون قيود وبما يسمح بإدخال واستيراد الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وغيرها.
كما تضمنت تلك الأفكار، قيام المكونات السياسية اليمنية ببحث حل شامل بما في ذلك بحث انسحاب كل تلك الأطراف من المدن الرئيسية وبحث آلياته بما لا يمنع من التصدي لعناصر القاعدة ومنعها من السيطرة والانتشار، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبما يفضي إلى إحياء العملية السياسية وفق المرجعيات المتوافق عليها.
وقالت المكونات السياسية "غير أنه للأسف لم يتم التعاطي مع تلك الأفكار بإيجابية، كما تم رفض الاستجابة لدعوتكم في إرساء هدنة من شأنها أن تمكن المكونات السياسية من بحث حل شامل يفضي إلى إحياء العملية السياسية في البلد رغم ترحيبنا بها ودون أي شروط، وذلك في رغبة واضحة لاستمرار العدوان على الشعب اليمني ورفض إيقافه ورفع الحصار عنه الأمر الذي يجعل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة في الوقوف بحزم أمام هذا الصلف والتعنت".