الميثاق نت -
في إطار سعيها للقضاء على احتكار بيع القمح دشنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع تعز اليوم عملية بيع مادة القمح مباشرة للمواطنين بسعر(3700) ريال للعبوة الواحدة سعة 50 كيلو.
وقال عبدالرحمن الحداد-مدير فرع المؤسسة بتعز لموقع "المؤتمر نت" إن الكمية من مادة القمح موجودة بما يكفي محافظة تعز، وكما هو الحال في المحافظات الأخرى، وتتم عملية البيع مباشرة للمواطنين من خلال مراكز المؤسسة وسياراتها، سواءً في مديريات المحافظة أو في الأسواق الأسبوعية.
ونوه الحداد إلى أن عملية البيع ستستمر، بالسعر الرسمي لردع السماسرة بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة، ولا تسمح بالبيع لمن يريد خمسة أو عشرة أكياس، وسيتم ضبط أي سمسار يتلاعب بأقوات الناس.
وحث الحداد جميع المواطنين الراغبين في الشراء التعامل مع المؤسسة سواء عبر مراكزها، أو سيارات البيع، وأن لا يركنوا أو يتعاملوا مع أي وسيط، كون عملية البيع تتم بشفافية مطلقة، دون تعقيدات، والكمية متوفرة.
مشيراً إلى أنه تم اعتماد نقاط بيع في أسواق مديريات المسراخ، والمعافر، والمواسط، والشمايتين، وخدير، وماوية، وشرعب السلام، والرونة، ومقبنة؛ حيث تم مراعاة أن تكون نقاط البيع ملتقى، أو تجمع للمواطنين من المديريات المذكورة، أو المديريات القريبة منها.
وختم الحداد تصريحه بالتأكيد على أن القمح هو من النوع الأمريكي الفاخر الذي لا يمكن لأحد أن يشكك فيه، أو يقلل منه.
من جهته أكد سلطان الأصبحي-مدير مكتب الصناعة والتجارة بتعزل إنه تم خلال الأيام الماضية ضبط كميات من القمح الفاسد في مديرية الشمايتين تابعة للتاجر ( فاهم) ، والتي جلبلها من مخازنه في صنعاء، وتم بيعها في الشمايتين رغم إنها فاسدة، وتم إحالة (10) تجار وأصحاب طواحين إلى النيابة بتهمة الغش التجاري.
منوهاً إلى أنه بالتنسيق مع السلطة المحلية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية تم الاتفاق على إيجاد مخزون استراتيجي للمحافظة.
وفيما يخص الأوزان أشار الأصبحي إلى أن السلطة المحلية اتخذت قراراً سابقاً، فيما يخص الأوزان، لكن النظر فيه بحسب المتغيرات بناء على ضوء الدراسة الفنية والتكلفة المعدة من الوزارة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وسوف يتم تحديد الوزن الحقيقي وسيتم البيع بالكيلو.
مضيفاً إنه سيتم خلال هذا الأسبوع اتخاذ قرار تحديد الأوزان، وتوجهات المجلس التمويني للمحافظة بدعم المخبز الآلي التابع للتموين العسكري، وتطويره لتوفير الرغيف بأنواعه، وكذلك الكدم للمواطنين بالأوزان المحددة بغية كسر الاحتكار من قبل أصحاب الأفران.
ويأتي هذا الإجراء من قبل المؤسسة الاقتصادية بناء على توجيهات الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمؤسسة الاقتصادية المتضمنة المشاركة في استيراد القمح والبيع للمواطنين بسعر التكلفة، حيث لقي أسلوب البيع المباشر ترحيباً واسعاً لدى المواطنين اللذين أعجبهم التجاوب السريع للحكومة، ووقوفها ضد لاحتكار وتوفير مادة القمح بوقت سريع كانوا لا يتوقعونه، ورغم أن السعر لا يزال كبيراً إلا أنهم اعتبروه أفضل من سعر التجار الذين يغالون في السعر لقمح فاسد حسب قولهم.