الميثاق نت -
أعربت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة وإئتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية "شركاء" اليوم في بيان صحفي مشترك :- عن ترحيبهما الكبير وإشادتهم بقرار البرلمان الاوروبي القوي الصادر بشأن اليمن وأكد فيه على إجراء تحقيق دولي مستقل في أي خروق مشتبه بها للقانون الدولي او انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها اي طرف في العدوان الخارجي والعنف الدائر في اليمن ،وبهدف ضمان حق الضحايا في العدالة والإنصاف وتأييد التحقيقات التي فتحتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف حول نوعية الاسلحة السعودية المحرمة المستخدمة ضد المدنيين في اليمن .وأكد القرار الأوروبي ان هناك جرائم حرب قد ارتكبتها السعودية وتحالفها في اليمن .
قال البيان المشترك الصادر امس:- إن الرابطة والائتلاف ومعهم منظمات المجتمع المدني اليمنية وهم يثمنون عاليآ صدور هذا الموقف الحقوقي للبرلمان الأوروبي و الذي يدين الجرائم التي ارتكبتها كل أطراف الصراع المسلح في اليمن عموما وبالذات العدوان السعودي السافر وغير القانوني ،فإنهما يعتبرانه أول إستجابة عالمية لمناشداتهما المتكررة بهذا الشأن منذ بداية العدوان ضد اليمن ،معتبرة إياه أنه انتصار لها و للشعب اليمني المظلوم والذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة تهلك الأخضر واليابس في اليمن ،ولكونه صادر من اعلي هيئة تشريعية أوروبية منذ بداية العدوان السعودي والصراع المسلح في اليمن ،وان هذا القانون من البرلمان الاوروبي بفتح تحقيقات دولية محايدة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية الجارية في اليمن وملاحقة المسؤولين عنها دوليا قد أتى مؤيدآ لنفس الطلب الذي تبنته وناشدت به الرابطة والائتلاف وعدة منظمات يمنية منذ اول لحظة بدأ فيها العدوان السعودي على اليمن ،وبالتالي فإنه يعتبر أول انتصار أوروبي لقيم العدالة وحقوق الانسان وإنصاف لأكثر من 27 مليون يمني ضحايا الانتهاكات والعدوان الخارجي الغاشم ،وخصوصا وان البرلمان الأوربي قد أدان ما يحصل في اليمن من عدوان دولي سعودي وعربي وعنف داخلي وأعتبر أن أطراف العدوان بشكل أساسي ارتكبت فيه اعمال ترقى الى جرائم حرب وإبادة جماعية وكذلك بقية أطراف الصراع الداخلي .

وبناء على هذا التشريع الاوروبي الواضح والصريح ، فإن الرابطة والإئتلاف يناشدون كل محامو العالم ومنظماته الحقوقية وناشطيه الأحرار الى رفع وتبني دعاوى قضائية فردية وجماعية في اي بلد من بلدان الاتحاد الاوروبي ضد كل القيادات والدول المشاركة في جرايم الحرب والعدوان على اليمن ،وملاحقتهم امام القضاء الدولي والاوروبي وفي كل دول العالم الحر.. وحجز أرصدتهم وتقديمهم للعدالة عن أبشع جرائم القرن التي ينفذوها بأموال النفط السعودي المدنس ضد الشعب اليمني وبدون اي شرعية دولية،وإستنادآ على ما جاء في هذا القانون الأوروبي الصادر من البرلمان الاوروبي كقانون ملزم في انعقاد اختصاص أي قضاء أوروبي لملاحقة مجرمي الحرب ضد اليمن ،،ونحن في الرابطة والائتلاف سنتعاون مع اي محامين او منظمات حقوقية ستبادر الى رفع دعاوى قضائية في اي دولة اوروبية ضد اي مجرم حرب يتم ملاحقته ،كما سنقوم بتوفير وإرسال الأدلة عن كل الجرايم التي ارتكبها مجرمي الحرب والعدوان الخارجي ضد الشعب اليمني ، .
واختتم البيان بالقول :- اننا وإذ نكرر شكرنا وتقديرنا للقانون الصادر من البرلمان الاوروبي وقبله مواقف المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف التي تواصل التحقيقات وجمع الأدلة ،فإننا ننتظر من دول الاتحاد الاوربي ترجمة هذا التشريع الى أفعال حقيقية على الارض وذلك من خلال احالة ملف اليمن الى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للشروع فورآ في إجراء تحقيقات دولية شاملة مستقلة في كل الجرائم والانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان التي حصلت باليمن ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها دولآ وحكومات وقيادات دولية ومحلية تمهيدا لإحالتهم للقضاء الدولي ،لينالوا جزائهم العادل عن ما أقترفوه ....والله ولي التوفيق