الميثاق نت: -
أكد الأستاذ عبده الجندي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام أن الرئيس المستقيل هادي وحكومته والقوى السياسية المتحالفة معه وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح هي القوى المضادة للثورة والمعادية للجمهورية والمتحالفة مع القوى الرجعية التي أكدت عبر التجربة والممارسة العملية أنها تقول عكس ما تفعل وتفعل عكس ما تقول..
وأوضح الجندي في مقاله الأسبوعي في "الميثاق" أن تلك القوى تعمل بالندية التي تقوم على ظاهر وباطن.. وأن الشفافية قد أكدت بالدليل أن الباطن الذي تضمره للوطن والشعب يتنافى كلياً مع ما تتظاهر به من مزايدات ومكايدات سياسية هي التي تتحمل وزر ما حدث لجميع المحافظات والمدن اليمنية من القتل ومن الدمار ومن الحرب غير المتكافئة.
ولفت الجندي إلى أن أصحاب الجرم الأكبر والجريمة اللاحقة الأشد ضرراً على الوطن والمواطن اليمني تقتضي المصلحة العامة التعامل معهم بسيف القانون ليس عن طريق حرمانهم من حق العودة وحقوق المواطنة وإنما عن طريق الحوار السياسي الذي يقوم على الإقناع والاقتناع، إقناعهم بما اقترفوه من الذنوب وما ألحقوه من الأضرار الكارثية بحق الوطن والمواطن اليمني.. وإعطائهم حق التقاضي العادل أمام المحاكم اليمنية لتبرئة أنفسهم وما قاموا به من أعمال، نصفها نحن بالعمالة والخيانة، ويصفونها هم بأنها ليست سوى سياسية يلجأ فيها الطرف المهزوم للاستعانة بما لديه من التحالفات والصداقات والعلاقات الخارجية بحثاً عن انتصارات بأساليب ووسائل غير مشروعة.
وقال: "ما أشبه ما يحدث اليوم بما حدث البارحة من مواقف متناقضة ولكن عبر قوى مختلفة.. إن الماضي بمجرّد وقعه يفلت من إمكانية الإلغاء، وليس أمامنا الا تصحيح وتصويب ما بقى من الخطأ والمظلومية بإعطاء بيت حميد الدين الذين يرغبون في العودة حق العودة إلى بلادهم ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية لكل المواطنين اليمنيين".
وخاطب الجندي حمود المخلافي: "يا شيخ حمود سعيد المخلافي ارحم نفسك وارحم أسرتك وأبناء المخلاف بشكل خاص وارحم أبناء تعز بشكل عام، لا تكن سبّاقاً لرفض الهدنة الإنسانية التي فرضها المجتمع الدولي بدون شروط وقبلت بها كل المكوّنات السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية لأن حاجتك للهدنة ناتجة عن الوضعية القتالية الهشة التي أوقعت نفسك فيها".
ورأى الجندي أن هادي وحكومة بحّاح المستقيلة والأحزاب المؤيدين له خالفوا دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حيث ضربوا عرض الحائط بهذه المرجعيات مجتمعة والهيئة الناخبة له وأجازوا "عاصفة الحزم" دون عودة إلى المؤسسات الدستورية ممثّلة بمجلسي النواب والشورى الذي تقدم إليه رئيس الجمهورية باستقالته قبل هروبه من العاصمة السياسية للدولة اليمنية، ولم يكتف بما تركه من الفراغ الدستوري بقدر ما تجاوز ذلك إلى طلب "عاصفة الحزم" تحت شعار "إما أن أحكمكم وإما أن أقتلكم" بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحكام الجمهوريين أو الملوك المستبدين.