عبدالحكيم عبيد -
تعقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الثانية يوم السبت القادم.. وما يميز هذه الدورة هو تزامنها مع احتفال المؤتمر بمرور ربع قرن على تأسيسه.. ولكن لا نريد أن تطغى هذه الميزة التي هي محل فخر واعتزاز أعضاء المؤتمر وأنصاره على طول وعرض الوطن على ما يجب أن تناقشه الدورة الثانية للجنة الدائمة خاصة وأنها تنعقد في ظل جملة من الأحداث والمتغيرات التي شهدتها وتشهدها الساحة الوطنية لذلك يتوجب على اعضاء اللجنة الدائمة وهم يعقدون دورتهم الثانية أن يكونوا عند مستوى تلك الأحداث والمتغيرات والتي تمثل تحديات جادة للمؤتمر الشعبي العام.. أي أن جدول أعمال الدورة الثانية يجب أن يكرس لدراسة تلك المتغيرات خاصة تلك المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطن الذي أصبح فريسة سهلة لتجار لا يفرّقون بين الربح والذبح، أقول ذلك باعتبار المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الذي جاءت به أصوات المواطنين ليكون قائداً لمسيرة البناء الوطني لثقتهم بأنه الحزب الأكثر قدرة على ترجمة آمالهم وطموحاتهم من بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى الناشطة في ساحة العمل السياسي في الوطن، لذلك فإن المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق المؤتمر الشعبي العام تجاه المواطنين كبيرة ويزداد حجمها يوماً بعد يوم وبالتالي لابد من البحث عن طرق واساليب وآليات عمل تزيد من امكانية وقدرة المؤتمر الشعبي العام على مواجهتها وهذا هو الأمل المعقول على الدورة الثانية للجنة الدائمة.
إننا حين نتحدث عن ضرورة وقوف الدورة الثانية للجنة الدائمة بصورة جدية أمام القضايا والمشكلات المرتبطة بالقوت الأساسي للمواطن ومنها الارتفاع غير الطبيعي في اسعار المواد الغذائية كالقمح والدقيق وغيرها التي لا تتناسب مطلقاً مع إمكانات ودخول غالبية المواطنين، وقد أرعبني وزير الصناعة والتجارة ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية حينما تحدثا عن وجود ما لا يزيد عن خمسة تجار يتحكمون في السوق، وبالتالي يفرضون ما يريدونه من أسعار دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطن على الشراء ليس لشيء ولكن لأن الدولة سلّمت أدواتها للقطاع الخاص حين بدأت بتطبيق سياسة السوق المفتوحة من خلال خصخصة بعض المؤسسات الوطنية.
مثل هذه القضايا هي التي يجب أن تتصدر جدول أعمال الدورة الثانية ويجب اتخاذ القرارات الحاسمة بشأنها وتحويلها الى فعل ملموس يضع حداً للعبث بقوت المواطن حتى وإن أدى الأمر الى التراجع عن سياسة السوق، تلك هي القضايا التي يريدها المواطن الذي مازال ثقته كبيرة بالمؤتمر.
نعم نريد للدورة الثانية للجنة الدائمة أن تخرج بقرارات حاسمة تلامس قضايا المواطنين الأساسية، تؤسس لمرحلة جديدة من العطاء الوطني للمؤتمر الشعبي العام وتعزز ثقة المواطن به وبصدقيته في تمثيل قضاياهم وقدرته على ترجمتها في الواقع وبالتالي قطع الطريق على الذين يراهنون على بطولة المواطنين ويرون في معاناتهم انتصارات سياسية يعلّقون عليها آمالاً وأحلاماً كبيرة للوصول الى السلطة، لذلك نكرر أن المواطن ينتظر قرارات الدورة الثانية للجنة الدائمة على أحر من الجمر، وإن كان الكثيرون من القيادات لايعيرون هذا الأمر أي اهتمام لأنهم يعتقدون أن معدة المواطن قادرة على أن تهضم سياسة وأحزاباً.
إنها دورة حاسمة أمام اللجنة الدائمة وعلى ضوء نتائجها يمكن رسم ملامح المستقبل.
| 
الدورة الثانية للجنة الدائمة: هل تحسم قضية قوت المواطن..؟
