مطهر الاشموري -
يستطيع المتابع الحصيف والمتمرس سياسيا أن يحس بما قد تكون تطورات أو تحولات فيما يدور حول اليمن في عواصم عالمية وفي أروقة الأمم المتحدة ربطا بعدوان آل سعود على اليمن 2015م.
وأي تطورات أو تحولات تستحق التتبع والاهتمام أيا كانت والمهم في ظل ذلك ومن منظور وموقف شخصي أننا سنظل نتعامل مع الشرعية الدولية ولا نقاطعها أو نهرب منها تحت أي ظرف.. وفي ذات الوقت علينا فرض أسوأ الاحتمالات فلا نعول عليها أو نركز ونسير في النضال بنفس طويل سياسيا في موازاة مواجهة العدوان والرد عليه بالنفس الطويل أيضا.
إذا السعودية هي من طلبت وفرضت تأجيل محادثات ما تعرف بجنيف2 من أول الشهر الحالي إلى منتصفه فالأمم المتحدة كما يبدو اجلته إلى آخر الشهر الحالي. الطبيعي أن يتبادر للذهن بأن التأجيل الثاني كما يطرح جاء لصالح السعودية لمنحها أسبوعين اضافيين لتنجز في الواقع ماعجزت عنه في أسبوعين للتأجيل كما طلبت وفي سياق التواطؤ المعروف والمسلم به للشرعية الدولية مع آل سعود العدوان والإرهاب.
في ظل ما خلفه هذا التعامل من العدوان ومن الشرعية الدولية مع الشعب اليمني بات مثلي يجد صعوبة حتى في تباين أو مغايرة بسيطة مع هذه النتيجة والاستنتاج للشعب أو الرأي العام في اليمن.
ومع ذلك فإني سأمارس حقي في التباين أو مستوى من المغايرة في ظل معرفة مسبقة بسلبية ذلك لدى القراء أو رد الفعل الشعبي، ومثل ذلك اعتدته.
فالشرعية الدولية التي تواطأت بالتأكيد مع عدوان وإرهاب آل سعود كما تواطأت مع حصار الشعب اليمني الذي لا شرعية له حتى في القرار الظالم 2216 وصلت في تقديري إلى إحراج وتحرج كبير أمام شعوب العالم حتى لو كانت السعودية اشترت -افتراضاً- كل الأنظمة والمنظمات وأهم منابر الإعلام العالمية ولم يعد يعالج هذا التحرج غير نجاح أو إنجاز سياسي واقعي للأمم المتحدة يتراوح بين رفع وانهاء الحصار ووقف وإنهاء العدوان.
بعد ستة شهور من العدوان وجهت مندوبة أميريكا في الأمم المتحدة رسالة خطية للأمين العام للأمم المتحدة أهم ما فيها أن الحصار علي اليمن لاشرعية ولا مشروعية والقرار 2216 أقصى ما يحمله توقيف السفن المشتبه أنها تحمل أسلحة لتفتيشها وإطلاقها المشتبه.
روسيا في الشهر الثامن للعدوان كسرت هذا الحصار بوصول أكثر من طائرة إلى مطار صنعاء وكأن الأمم المتحدة تحتاج إلى تحريك سياسي ليكون أرضية لرفع الحصار وفي ذلك افضلية للسعودية في الأبعاد والابعد.
السير إلى مثل هذه الخطوة يتطلب بالضرورة الفصل بين المسارين الداخلي والخارجي وهذا ماظلت السعودية ترفضه منذ أن طلبت نقل حوار «موفنبيك» إلى الرياض فهي اعتادت إملاء ما تريد من خلال صراعات وحوارات الأطراف الداخلية في اليمن وهي في هذا السياق تمارس الرفض لحوار يمني-سعودي بتعطيل الحوار اليمني- اليمني حتى تملي فيه وعليه ما تريد وتتجاوز حاجيتها لحوار مع اليمن وتلغي حاجية واقع اليمن لهذا الحوار.
سمعت أن الأمم المتحدة تبنت آخر الشهر الجاري موعداً لحوار جنيف2 تتبنى حوارا في مسقط بين الأحزاب السياسية اليمنية وفي الأساس فإن هروب بيت حميد الدين إلى السعودية أو سلاطين وقيادة جبهة التحرير أو"هادي" ومن لحق أو تلاحق للرياض لا يبرر للسعودية مثل هذا العدوان المباشر وبهذا الحجم وبهذا السقف الزمني ولابد ولابديل عن حوار يمني.. سعودي تحت إشراف الأمم المتحدة أو الإحالة للمحاكم الدولية المختصة كشرعية دولية أو كلتا الخطوتين.
عندما نقول نحتكم لشرعية دولية أو محاكم دولية مختصة فنحن نتحدث عن طرف ثالث هو محايد افتراضا ومسألة إيران أو شرعية أو توقيعات هادي يدفع بها أو يترافع وتكون حاضرة في أي تحكيم أو محاكم.
القوات المصرية تدخلت في اليمن بشكل مباشر بعد ثورة سبتمبر 1962م والسعودية تدخلت في دعم الملكيين بشكل غير مباشر وذلك قد يبرر الإملاءات السعودية في اتفاق الطرفين اليمنيين كصلح بين الجمهوريين والملكيين. مثل ذلك بات المستحيل في ظل هذا العدوان السعودي السافر والمباشر ونحن نتحدث عن حجم ضربات واطنان متفجرات لم يحدث مثلها ولا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية وبين الأمثلة الأكثر شيوعاً في اليمن وبين العامة مثل الذي يقول: "إذا المتكلم مجنون فالمستمع بعقله".
الوصول إلى جنيف2 يعني في تقديري أو قراءتي حتى من اسوأ الاحتمالات رفع وانهاء الحصار وفي حالة إصرار السعودية على استمرار العدوان فقد يصار إلى أشكال الحروب التقليدية بين بلدين جارين كحروب في جبهات يمنع فيها قصف المدن والمدنيين خارج ساحات ومواقع المواجهات والمعارك ودور الأمم المتحدة إما إنهاء هذا العدوان أو إلزام طرفي الحرب بما هو معروف ومتعارف عليه في المواثيق والقوانين الدولية.
علينا في موازاة ذلك تتبع التطورات على الأرض حتى نهاية الشهر الجاري لما قد يضاف للمعادلة أو يغير فيها.