احمد الحبيشي -
شهدت العاصمة صنعاء الاسبوع الماضي تظاهرة نسائية شاركت فيها ناشطات من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، حيث عبّرت هذه التظاهرة عن احتجاج النساء اليمنيات لتجاهل بعض الأحزاب حقوق المرأة كمرشحة في الانتخابات المحلية التي ستجري في عموم محافظات الجمهورية في الثلث الأخير من سبتمبر القادم والاكتفاء بالمراهنة على استخدام صوت المرأة كناخبة فقط لدعم فرص الفوز في عضوية هيئات السلطة المنتخبة !!. اللافت للنظر أنّ الرئيس علي عبد الله صالح استقبل المشاركات في هذه التظاهرة النسوية وتحدث إليهن بصراحة ووضوح لا لبس فيهما ، موضحاً أنّ نظامنا الجمهوري قائم على التعددية السياسية الحزبية ومشاركة المرأة في مختلف هياكل الدولة والمجتمع. الرئيس تحدث أمام الناشطات الحزبيات عن ضرورة احترام حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمـــع ، وشدد على اهمية ربط الاقوال بالافعال ، محذرا ً من مخاطراستغلال المرأة كناخبةٍ وصوت فقط .. وأهاب الرئيس بالنساء المشاركات في تلك المسيرة النسوية الاحتجاجية بأن لا يسمحن لأحزابهن باستخدام النساء كأصوات لا غير. الثابت أنّ الموقف السلبي لمعظم الأحزاب السياسية وخاصة احزاب المعارضة المنضوية في اطار ( اللقاء المشترك ) من المرأة يأتي في سياق حرص بعضها على استغلال الانتخابات الرئاسية والمحلية لتسويق خطاب سياسي وإعلامي ملتبس ، حيث يتسم هذا الخطاب بالإثارة والعموميات والصخب الرافض لكل شيئ حتى ولو كان جميلا ً، على نحو ماعتاد عليها المواطنون في المواسم الانتخابية التي تعلو فيها الوعود الوردية لأحزاب المعارضة بمحاربة الفساد ومكافحة البطالة وتحقيق العدالة وإعلاء سلطة الدستور والقانون ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر وإضاءة كل بيت بالكهرباء ورفع الاجور الى غير ذلك من الوعود المستهلكة . وحين يفشل البعض في الحصول على ثقة الناخبين بعد ظهور نتائج الانتخابات تعلو أصوات الخائبين منهم بإعادة إنتاج اسطوانة مكرورة عن تزوير نتائج الانتخابات ، على الرغم من مشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهيئات أجنبية وممثلي المرشحين ليس فقط في الرقابة على سير العملية الانتخابية بل وفي الإشراف عليها من خلال مشاركة الأحزاب السياسية في عضوية اللجنة العليا للانتخابات واللجان الانتخابية الفرعية ، وهو ما يحدث في اليمن فقط حيث لا يوجد ــ في أي بلد عربي او اجنبي ــ أي تمثيل للاحزاب في عضوية الاجهزة المنظمة للانتخابات تجسيدا لمبدأ استقلالية هذه الاجهزة وإبعادها عن التأثيرات الحزبية ، لأن من شأن وجود ممثلين للاحزاب في عضوية الاجهزة المنظمة للانتخابات تغليب ولائهم لأحزابهم على استقلالية هذه الأجهزة ، وتحويلها الى رهينة للصراعات والخلافات الحزبية !! من الخطأ النظر إلى تجاهل احزاب ( اللقاء المشترك ) لحقوق المرأة باعتباره شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة فحسب ، إذ أنّ التمييز ضد المرأة بقدر ما يعكس أيديولوجيا رجعية يتوهم من يؤمن بها بامكانية فرض نظام حكم معادٍ للحداثة والديمقراطية والحقوق والحريات المدنية لمختلف فئات وشرائح المجتمع المدني ، بقدر ما يعتبرــ أيضاً ــ شكلاً من أشكال التطرف والإرهاب الذين تمارسهما بعض القوى الظلامية ضد العقل والحرية وكل مظاهر الحداثة. اللافت للنظر أنّ احزاب ( اللقاء المشترك ) التي مارست التمييز ضد المرأة في مجرى التحضير للانتخابات القادمة ، تمارس أيضاً نوعاً من التدليس بواسطة خطاب سياسي واعلامي انتخابي ملتبس لا يتعرض لضرورة مكافحة لتطرف والإرهاب بوصفه أيديولوجيا سياسية لا تهدد فقط أمن واقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين على نحوٍ ما ألحقته الأعمال والجرائم الإرهابية - كنتاج لثقافة سياسية متطرفة ومنغلقة – من أضرار بالغةٍ بالبلاد خلال السنوات الماضية ، بل أنّها تهدد مستقبل النظام الجمهوري القائم على الديمقراطية والتعددية الحزبية التي لا يجوز الحديث عنها والتباكي عليها والتظاهر بالدفاع عنها بدون تحديد موقف واضح من الأفكار التي تولد التطرف والإرهاب وتحرض على التمييز ضد المرأة وتجاهل حقوقها السياسية والمدنية ، بوصفها ثقافة سياسية معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان. بوسع المتأمل لخطاب بعض الأحزاب التي مارست التمييز ضد المرأة في هذا الموسم الانتخابي أن يلاحظ انكشاف الصياغة المتهافتة لمفردات ومنتجات خطابها السياسي والإعلامي عبر صحافتها الحزبية وماكنتها الدعائية الانتخابية ، لجهة الترابط الوثيق بين تجاهل حقوق المرأة و تجاهل إدانة التطرف والإرهاب والتهرب من تحديد موقف واضح إزاءها في حالة نجاحها في هذه الانتخابات.. بمعنى أنّ تجاهل بعض الأحزاب للحقوق السياسية للنساء لا ينفصل عن تجاهل خطابها السياسي لحقوق المجتمع في إدانة التطرف والإرهاب.. ومن الصعب على أي عاقل أن يثق بمصداقية ما تبديه بعض الأحزاب من صراخٍ وتباكٍ وتظاهرٍ بالحرص على الدستور والقانون والحريات وحقوق الإنسان، بينما تتهرب هذه الأحزاب وصحفها من الدفاع عن حقوق النساء في المشاركة السياسية بما في ذلك حقها الذي كفله دستور الجمهورية اليمنية في وإدارة شؤون الدولة، بالإضافة إلى امتناع هذه الاحزاب عن إدانة ثقافة التطرف والإرهاب التي تهدد بتقويض السيادة وتدمير الدستور والقانون ومصادرة الحريات وحقوق الإنسان واضطهاد المرأة والتمييز ضدها والاستقالة عن الانتماء للعصر وحضارته الحديثة. يحفل أرشيف الصحافة اليمنية خلال السنوات الماضية بسجل ضخم لصحف احزاب المعارضة المنضوية في تكتل ( اللقاء المشترك ) التي أفسحت مجالاً واسعاً للمقالات المتعاطفة مع الأسس الفكرية وافقهية المنغلقة لجماعات التطرف والإرهاب بهدف تبييض صورتها واكسابها نوعا من المشروعية السياسية والدينية. في السياق نفسه يحفل أرشيف صحافة بعض الأحزاب بمواقف مناهضة للجهود التي قامت بها الحكومة اليمنية في النصف الأول من هذا العقد ضد الجرائم الإرهابية التي استهدفت المساس بسلامة وسيادة أراضينا الوطنية ومياهنا الإقليمية وموانئنا وألحقت ضرراً بالغاً بمصالحنا الوطنية في قطاعات الملاحة والسياحة والنفط والاستثمارات. ولا زلنا نتذكر مواقف هذه الاحزاب وصحافتها ضد السياسات التي اتبعتها الحكومة اليمنية في سياق التصدي للأعمال الإرهابية التي تم التخطيط لها وتمويلها من الخارج، حيث كانت حكومة المؤتمر الشعبي العام تدافع بامتياز عن سيادتها ومصالحها الوطنية، الأمر الذي كشف تهافت وهشاشة الخطاب السياسي والإعلامي لبعض الأحزاب التي واجهت جهود الحكومة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب بالتباكي زوراً وبهتاناً على السيادة ، والتهرب من إدانة الذين انتهكوا هذه السيادة وكادوا أن يوفروا بأفعالهم الإرهابية الذرائع للتدخل الخارجي. والحال أنّ خلو الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب ( القاء المشترك ) من أية إدانة للتطرف والإرهاب في الموسم الانتخابي الراهن ، لا يمكن فصله عن مواقفها السابقة عندما اكتوت بلادنا بنار الإرهاب .. وفي الاتجاه نفسه فإنّ تجاهل حقوق المرأة من قبل هذه الأحزاب لا يمكن فهمه بعيداً عن تجاهلها المزمن لإدانة التطرف والإرهاب في خطابها السياسي والإعلامي الراهن ، إذ ينطوي هذا التجاهل على أبعاد فكرية وسياسية تثير القلق العميق حول مستقبل البلاد في حالة وصول هذه الأضرار إلى السلطة بالنظر إلى أنّ التمييز ضد المرأة والامتناع عن إدانة التطرف والإرهاب يُعد موقفاً أيديولوجياً يتكامل مع الموقف الأيديولوجي الرجعي للجماعات والحركات المتطرفة والإرهابية التي تمتلك رصيداً إجرامياً في مجال انتهاك حقوق الإنسان واضطهاد واحتقار المرأة وحرمانها من حقها في التعليم والعمل ومعاداة الحضارة الحديثة وارتكاب جرائم القتل الجامعي وتشويه صورة الإسلام في العالم والتحريض على كراهية المخالفين من إتباع المذاهب الإسلامية والأديان المختلفة. لا ريب في ان ثمة اسبابا ايديولوجية تقف وراء اصرار تجاهل بعض الاحزاب لحقوق المرأة السياسية والمدنية بما في ذلك الامعان في رفض الاعتراف بحق المرأة في تولي وظائف الولاية العامة ، ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر ما نشرته مجلة ( المجلة ) السعودية التي تصدر باللغة العربية من لندن في عددها رقم (1185) الصادر في الثاني من نوفمبر 2002م ، فقد نشرت المجلة ما وصفته بالوصية الأخيرة التي كتبها زعيم تنظيم " القاعدة " أسامة بن لادن بخط يده ومهرها بتوقيعه، حيث دعا بن لادن مقاتليه ومناصريه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، الى مواصلة (( الجهاد وبذل النفس والنفيس والحرص على الموت من أجل تحقيق الحاكمية والبراء والولاء ومحاربة النظم الكافرة التي توالي أعداء الأمة ، وتأخذ بأفكار البشر الوضعية وانحرافات الأمم الجاهلية مثل المصارف الربوية والقوانين الجنائية والتأمينات والأحزاب والنقابات والجمعيات النسائية وجميعها بدع مرفوضة بإجماع السلف والخلف )) حسب قول واعتقاد بن لادن ، كما وردت تلك الافكار ايضا في كتاب ( الحصاد المر ) وكتاب ( فرسان تحت بيرق النبي ) لأيمن الظواهري ، وهي افكار يعتقد بها ملالي وقيادات بعض الاحزاب التي تنكر حقوق المرأة في بلادنا ، وترفض الاعتراف بحقها واهليتها في تولي وظائف الولاية العامة في الحكومة والبرلمان والقضاء والسلك الدبلوماسي والاجهزة التنفيذية المختلفة ، ناهيك عن معارضتها المسعورة لحقوق المرأة في العمل والتعليم !!؟ ولئن كانت سيرة أحزاب ( اللقاء المشترك ) التي تناهض حقوق المرأة وتنكر مشاركتها في إدارة شؤون الدولة وتولي وظائف الولاية العامة في الحكومة والبرلمان والسلك الدبلوماسي والقضاء ، تخلو من مساهمات سياسية وفكرية وثقافية جادة وصادقة في مجال مكافحة ثقافة التشدد والتطرف التي تولد الإرهاب ، فإنّها تمارس في الوقت نفسه مختلف أشكال التدليس والتلبيس عن طريق التظاهر المموّه بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف على نحو ما عبرت عنه مواقفها المناهضة للإجراءات التي اتخذتها حكومة المؤتمر الشعبي العام في هذا المجال بعد التفجيرات الإرهابية التي طالبت المدمرة كول في ميناء عدن عام 2000م وناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في ميناء المكلا عام 2002 م وغيرها من الجرائم الإرهابية التي اكتوت اليمن بنارها، حتى بدأ موقف هذه الأحزاب متماهياً مع أهداف الجماعات الإرهابية وملتبساً بأفكارها المتطرفة. وبوسعنا أن نثبت – إذا لزم الأمر – ومن واقع بيانات وفعاليات وصحافة احزاب ( اللقاء المشترك ) على امتداد الأحداث الإرهابية التي وقعت في بلادنا والعالم خلال الاعوام الماضية ، أنّ هذه الأحزاب مارست نفاقاً مزدوجاً إزاء قضية مكافحة الإرهاب ، حيث كان قادة بعض الأحزاب يرددون في دواوين السفارات الغربية وقاعات الندوات التي يحضرها دبلوماسيون معتمدون في بلادنا ، وزائرون أجانب من خارج البلاد ، خطاباً انتهازياً مناهضاً للإرهاب ، فيما كانوا يسوقون عبر صحفهم وبياناتهم وفعالياتهم التنظيمية والفكرية خطاباً معاكساً أو مموهاً أو باطنياً. ليست قليلة ما نحتفظ بها من وثائق ومطبوعات صحفية حزبية جسدت حرص احزاب ( اللقاء المشترك ) على التهرب من إدانة جرائم الجماعات الإرهابية بحق شعبنا وبلادنا ، إلى جانب حرصها على توجيه سهام النقد ضد سياسة الدولة والحكومة المناهضة للإرهاب والتشكيك بها وتحريض الجماهير ضدها بذريعة المزايدة على السيادة الوطنية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وذلك بهدف التمويه على أهدافها المزدوجة ، فهي من جهةٍ حاولت ــ خلال المواجهات الساخنة مع الجرائم الارهابية التي ابتليت بها بلادنا ــ حشد كل أدوات الضغط على القيادة السياسية لإضعاف تصميمها على محاربة التطرف والإرهاب وفك تعاونها مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي في هذا المجال ، كما أنّها من جهةٍ أخرى حاولت ايضا ً تحريض الدول الغربية ضد قيادة الدولة والحكومة بزعم عدم جديتها في مكافحة الإرهاب !!. ومما له دلالة عميقة أنّ التمييز ضد المرأة في السلوك الانتخابي لهذه الاحزاب المأزومة يرتبط بموقف مخز ومكشوف ضد حق المرأة في تولي وظائف الولاية العامة وضد حقها في العمل ، حيث لم يحسم أكبر حزب معارض في البلاد موقفه من هذه القضية التي تصادر حقوق نصف المجتمع وتشكل انتهاكاً لأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثلما لم يحسم هذا الحزب حتى الآن موقفه من ثقافة التشدد والتطرف التي تناهض حقوق المرأة وتولد الإرهاب والاستبداد وتكرس التمييز ضد النساء في نهاية المطاف!! هل هناك أخطر على الديمقراطية وحقوق الإنسان والسيادة والدستور والقانون من هؤلاء الذين يمارسون التمييز ضد المرأة ويتهربون من واجب إدانة التطرف والإرهاب . ؟؟ وهل ثمة مصداقية لدى الأحزاب التي أفرطت في المزايدة باسم الدفاع عن الديمقراطية والحرية والسيادة، وحاولت في السنوات الماضية تملق الجماعات الإرهابية من خلال إثارة مشاعر التعاطف الشعبي معها ، وصرف الأنظار عن الأهداف الحقيقية التي تحركها ، والتحريض ضد كل من يتصدى لهذه الأفكار ويحذر من مخاطرها على مستقبل الديمقراطية في بلادنا. من نافل القول إنّ الديمقراطية لا تتجزأ .. وان المقدمات دائماً لا تنفصل عن النتائج بل تقود إليها وتتحكم بمفاعيلها.. وإذا كانت الأحزاب التي تتجاهل حقوق المرأة الانتخابية وترفض ترشيحها لشغل وظائف هيئات السلطة المنتخبة وتتهرب من إدانة ثقافة التطرف والإرهاب جادة وصادقة في الدفاع عن الديمقراطية والحريات ، فإنّ معركتها الحقيقية يجب أن تنتقل إلى ميدان الكفاح الديمقراطي في سبيل التحرر من موروث الثقافة السياسية التي لا تعترف بحق المرأة في أن تكون وزيرة أو سفيرة أو عضواً في البرلمان أو قاضية بزعم أنّ الاعتراف بهذا الحق أمر يتعارض مع الدين ومرفوض بإجماع السلف والخلف .. ولله في خلقه شؤون!!!