الميثاق نت: -
يعدّ العام 2015م الذي ودّعه اليمنيون، الأسوأ بين كل الأعوام على مدى التاريخ، بما حمله من تدهور أمني وسياسي أفضى إلى عدوان سعودي غاشم وعنف وفوضى، وأزمات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، أدّت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة واتّساع دائرة الفقر والبطالة.
وعلى الرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي عانى منها اليمنيون في 2015م والتي وصلت حدّ الكارثة، إلا أنهم يأملون في ألاّ تسوء الأوضاع في العام 2016م أكثر ممّا هي عليه الآن، ويتطلّعون إلى تسوية سياسية تنهي عشرة أشهر من العدوان والحصار الخارجي والقتال الداخلي، وتحقّق الأمن والاستقرار وتنعش الاقتصاد الذي أصبح على شفا الانهيار.
وأدّى تفاقم الصراع المسلّح والعدوان منذ أواخر مارس الماضي، إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد والسلع الأساسية والنقل والخدمات، وتراجع في سعر العملة الوطنية "الريال" أمام العملات الأجنبية، وأزمة حادّة في الوقود، وانتشار السوق السوداء للبنزين والديزل والغاز المنزلي مقابل اختفاء السوق الرسمية، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل تام على مدن وقرى اليمن منذ عشرة أشهر بشكل تام والمياه بشكل كامل.
لقد أعلنت الأمم المتحدة أن وكالاتها المتخصّصة اتّفقت على رفع درجة الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في اليمن إلى المرتبة الثالثة، كما هو الحال في سوريا والعراق وجنوب السودان.
وأشارت تقديراتها إلى أن حوالي 14.4 مليون شخص لا يمتلكون ما يكفيهم من الغذاء، كما يعاني ثلاثة ملايين طفل من سوء التغذية. ولا يتمكّن ما يقرب من 20 مليون شخص من الحصول على المياه النظيفة، ولا يملك 14.1 مليون شخص سبل الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية.
وكان من أبرز تداعيات الأزمة المتفاقمة إغلاق السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجلاء موظّفيها من اليمن، بما يعنيه من تعليق دعم المانحين لأفقر دولة في المنطقة.
وعلّق البنك الدولي عملياته في اليمن، وجمّد صندوق النقد الدولي برنامج التعاون مع الحكومة، وذلك قبيل شن تحالف العدوان بقيادة السعودية العدوان الغاشم على اليمن.
وقدّرت الأمم المتحدة أن نحو 2.3 مليون شخص قد أجبروا على الفرار من ديارهم، وأن 170 ألفاً آخرين قد فرّوا من البلاد. وفي حين أن معظم النازحين داخلياً يعيشون مع أقارب أو أصدقاء، ما يشكّل عبئاً كبيراً على أسر ضعيفة أصلاً، هناك آخرون يعيشون في العراء أو يحتلون المباني العامة.
ووفقاً لتحليل "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الانسانية"، تم تصنيف 10 من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى "الطوارئ"، وهي محافظات صعدة وعدن وأبين وشبوة وحجة والحديدة وتعز ولحج والضالع والبيضاء.
ويواجه النظام الصحي في اليمن انهياراً في كثير من المناطق المتأثّرة بالصراع المسلّح.
وكشف تقرير "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية" الصادر مؤخّراً عن وزارة التخطيط، أن الحرب المتصاعدة في البلاد أدّت إلى تدمير حوالي 54 مرفق صحي جزئياً أو كلياً، منها 25 مستشفى و11 مركزاً صحياً و11 مستوصفاً في 11 محافظة، مما أثّر بصورة حادّة على تقديم الرعاية الطبية للسكّان خاصةً المحتاجين لإجراء جراحات فورية في المناطق المتأثّرة بالصراع.
ولم يكن النظام التربوي برمّته في منأى عن هذا النزاع، فوفقاً لبيانات منظّمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإن ما لا يقل عن 34% من الأطفال في اليمن لم يذهبوا إلى المدارس منذ بدء الحرب في مارس. كما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم، أن أكثر من ألف مدرسة باتت خارج الخدمة، فثمة 254 مدرسة مدمّرة كلياً، و608 مدارس مدمّرة جزئياً، و421 مدرسة تستخدم كملاجئ للأشخاص النازحين داخلياً نتيجةً للنزاع.
وأظهرت دراسة أعدّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع "وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر"، أن حوالي 26% من الشركات و35% من المشاريع الصغيرة والمتوسّطة العاملة في قطاع الخدمات تم إغلاقها منذ مارس، بسبب الصراع الدائر في اليمن.
وشمل تقويم عاجل للمشاريع التجارية ست محافظات يمنية هي صنعاء وحجة وصعدة وتعز وعدن وأبين، لدراسة تأثير الأزمة على النشاط الاقتصادي.
وفيما شهد العام توقّف صادرات النفط والغاز والاستثمار والسياحة، فإن 46% من أصحاب المنشآت الكبيرة خطّطوا لنقل أعمالهم خارج اليمن، و79% من أصحاب المنشآت لديهم توقّعات متشائمة أو غموض حول مستقبل أعمالهم.
كما أن 59% من المنشآت في القطاع الصناعي والخدمي وتجارة الجملة والتجزئة سرّحت 48% من موظّفيها، وانخفض إنتاجها بنسبة 69%.
وأظهر أحدث مسح للقوى العاملة في اليمن أن معدّل بطالة الشباب بلغ 24.5%، وهو تقريباً ضعف متوسّط البطالة على المستوى الوطني.
وبيّن "مسح القوى العاملة في اليمن 2013- 2014" أن معدّل البطالة العام وصل إلى 13.5%، وهو يرتفع كثيراً في أوساط النساء "26.1%" عنه في أوساط الرجال "12.3%".
وطالت الأزمة 1.5 مليون أسرة حرمت من إعانات صندوق الرعاية الاجتماعية، البالغ قيمتها 421.8 مليون دولار.
وتوقّفت معظم مشاريع الحماية الاجتماعية "تحت التنفيذ" وعددها 283 مشروعاً في برنامج النقد مقابل العمل، كان يفترض أن يستفيد منها حوالي 60 ألف أسرة.
واكتملت فصول المأساة اليمنية بتوالي إعصاري "تشابالا" و"ميغ" في أسبوع واحد على جزيرة سقطرى والساحل الشرقي الجنوبي لليمن في بداية نوفمبر خلّفا دماراً هائلاً، ما أدّى إلى فقدان مئات العائلات لمنازلهم ومزارعهم وقواربهم، إذ انهارت المنازل الصغيرة في مدينة المكلا إثر الإعصار وفاضت السيول في شوارع المدينة مدمّرة الجسور والبنى التحتية.