د.أحمد عبدالله الصوفي -

< أعلنت المملكة العربية السعودية في السادس والعشرين من مارس 2015م قيادة تحالف عربي ودولي وصل في شهره العاشر إلى 17 دولة بالإضافة إلى تعاون مؤسسات دولية رسمية وشركات تأجير المرتزقة، وكانت هذه الحرب المعلنة أنها موجهة ضد الحوثيين بسبب انقلابهم على الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي الذي تنتهي ولايته في 21 فبراير 2015م.
أثار قرار تحول الراعي الاقليمي للتسوية السياسية بين مكونات الحياة السياسية اليمنية إلى قائد حرب ضد هذا البلد طائفة من ردود الأفعال والتكهنات، كما أرجع العديد من المحللين أسبابها إلى غير تلك الدوافع المعلنة من قبل قيادة السعودية الجديدة التي باتت رهن أهواء ومزاج وتطلعات الأمير المدلل محمد بن سلمان، إلاّ أنه في كل الأحوال تكون المملكة قد اقترفت بإعلان الحرب على اليمن خمسة أخطاء رئيسية:
- الخطأ الأول:
ان قيادة المملكة للمرة الأولى تحالفاً تقوده لغرض ترتيبات سياسية أو استرجاع أوضاع تنظر إليها باعتبارها خطراً يهدد مصالحها القومية ويمس بصورة مباشرة مركزها الاستراتيجي في العالم العربي ولقضية كالتي انتقتها لغطاء يُعد واحدة من أسوأ الأساليب للبرهان على قدرتها القيادية في العالم العربي وأسلوباً مدمراً أخلاقياً لمصداقيتها كشقيقة كبرى يمكنها ان تحول تناقضات ثانوية يمكن إدارتها بوسائل دبلوماسية إلاّ أنها اختارت طريق البطش واستعراض القوة واتباع الضغط والحيلة لاستدراج من تريد أن تقودهم لهدف ضئىل حتى وان تحقق لا يمكن أن يكون قد رسم وزنها الاقليمي بل يكون بسبب طول فترة الحرب وتزايد حاجتها إلى حلفاء إنما تعلن كم هي دولة ضئيلة وسيئة التدبير وتعالج قضايا السلم والحرب بخفة واندفاع الطائشين.
إن النتائج المباشرة على المدى البعيد هو اهتزاز صورتها وبدأ يُثار جدل حول أحقيتها لأن تكون صاحبة الريادة على دول العالم العربي، مازال المال يلعب دوراً في كبت الآراء وارجاء علو الأصوات الناقدة لها لكن حرب اليمن ستكون الدليل على افتقار المملكة لقيادة رشيدة تستحق ان تكون في مقدمة قادة الدول العربية.
- الخطاء الثاني:
حين أعلنت قيادتها عمليات عسكرية حددت المملكة هدفها بإعادة الشرعية إلى صنعاء ممثلة بعبدربه منصور وحكومته وهذا خطأ لا يمكن لدولة تملك شبكة علاقات وتخترق مختلف دوائر صنع القرار في اليمن كالمؤسسات الرسمية والمشائخ والأجهزة القانونية والأمنية، كما تملك علاقات مكينة بمؤسسات دولية تعرف على وجه اليقين وضع هادي خلال شهر مارس الذي قررت شن حرب على اليمن فيه كما بإمكانها ان تعلم أنه لا يمتلك قاعدة شعبية مؤازرة وهو يفتقد إلى الدعم السياسي من حزبه كما أنها دون شك قد اطلعت على تقارير حول أدائه من 21 فبراير 2012م حتى فبراير 2015م أنه كان المسؤول عن تعثر التسوية وان حساباته الخاصة للعب على الأطراف الرئيسية لضربها ضد بعض هو السبب الرئىسي في فشل التسوية، كما أنها تعلم أنه ولو افترضنا للجدل حققت قبولاً حوثياً بقرار مجلس الأمن (2216) فشخصية كهادي هل يجرؤ على العودة إلى صنعاء ولو بحراسة من عشرة ألوية قتالية سعودية تحيط بدار الرئاسة فمن أجل هكذا شخص وفي مثل هكذا أوضاع هل يطرح هدف النصر أو الموت كخيار لدولة عاقلة في هذا العصر.
- الخطأ الثالث:
اختارت المملكة عشرات العناوين لقرار شن حملة طابعها دولي وبنفقات مهولة وتحضيرات متعجلة حتى أنه قيل إن الذي خرجت من أجله الحملة التأديبية للحوثيين وأنصار صالح في الجيش لم يعلم بها قبل وصوله الى الغيظة أي ان التفويض بشنها من رئيس مزعوم أتى لاحقاً وفي القمة التي عُقدت بعد 24 ساعة من بدء العمليات، والخطأ هنا ان عملية تتويج خلفاء الملك وخليفة الخليفة تمت قبلها بأيام وفجرت صراعاً محتدماً كاد أن يفكك الأسرة بل صنف الاختيار للجيل الثاني انقلاباً على عمومهم وعلى أولاد عمومهم فاختاروا الاندفاع نحو اليمن والصراخ بأن الخطر الإيراني يمس أمنهم القومي والعديد من الذرائع جميعها تؤدي إلى نتيجة واحدة ان حاجات دفن أو اسكات الأصوات الداخلية بالضرورة يتطلب استمرار الحرب في اليمن، وقد دخلت النصف الثاني من الشهر العاشر يبدد أوهام العالم عن قدرة المملكة عسكرياً كما يستنزف خزينتها ويضعها لمدى بعيد في دائرة الابتزاز السياسي والدبلوماسي بل بدأت بعض الأطراف الدولية بإعداد ملفات عن جرائم حرب اقترفت في اليمن ولا تعفي الانقلابيين الثلاثة في المملكة من المساءلة، المهم ان بقاء الأسرة منقسمة وبقاء الحرب على اليمن يمثلان تهديداً عميقاً لشرعية وتماسك مُلك آل سعود على المدى القريب.
الخطأ الرابع:
على خلفية إعدام الداعية الشيعي النمر توترت العلاقة السعودية الإيرانية وبدأت لهجة التلويح باستخدام القوة وتحريك أدوات الردع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تتردد على نطاق واسع بين قادة الدولتين لكن وزير الدفاع محمد بن سلمان اختار ان يغرد خلف السرب وأعلن بفجاجة غيرت كل الحسابات وبددت كل الأوهام التي كانت تغطي عورة الجيش السعودي وهيبة القوة العسكرية في المنطقة بإعلانه أنه لن يخوض حرباً ضد إيران بل تسربت معلومات صحافية أنه ردد في ذات اللقاء ان القوات السعودية لن تصمد طويلاً أمام أي هجوم إيراني، كان هذا خطأً فادحاً أزال كل المزاعم والادعاءات وألغى مبررات الدفاع عن مركز القوى السنية في المنطقة العربية وفضح أن المملكة التي تحارب في اليمن باسم السنة لا تستطيع أن ترفع رأسها في مواجهة القوى الشيعية في المنطقة أي أنها تريد ان تحارب الحوثيين في اليمن بالنيابة عن إيران، فيما طائراتها لا تميز بين اليمنيين من كل مناطق اليمن ليضع اصحاب فكرة الحرب في اليمن أمام حقيقة أنهم يقودون بلادهم بالوهم والإعلام والمال حتى أن هذا التصريح من الفجاجة والتعسف ليفرغ كل ما بناه المال والإعلام والنشاط الدبلوماسي من هالات لدولة كرتونية المداميك.
الخطأ الخامس:
إذا علمنا أن بوسع المملكة بجلسة واحدة مع الأطراف ربما مع سفيرها بتفويض من الملك كانت قادرة على ابقاء اليمن في مسار التسوية لكن قرار الحرب الذي تحدد بصورة حاسمة اقتضى الوصول إلى إسقاط صنعاء العاصمة التاريخية لليمن، كيف يمكن أن تعبر حتى ولو استعانت المملكة بجيوش بما فيها المارينز الأمريكي المناطق والدروب المؤدية إلى صنعاء، كيف يمكن حتى ولو وصلت إلى ميدان التحرير تستطيع البقاء فيها ليوم واحد، كيف يمكن لمدينة تحارب معها الجغرافيا ويحارب معها محيطها ويحارب معها سكانها ويحارب معها تعقيدات تركيبتها الحربية الطبيعية لتكوينها القبلي، كم تحتاج من القوة لتسيطر على مرتفعاتها وكم تحتاج لتسيطر على أحيائها وكم تحتاج من قوة بشرية لتأمين الامدادات لمن أوصلتهم إليها، لذلك يعتبر هذا القرار خطأً استراتيجياً يجعل من الوصول إلى عدن والبقاء فيها وابقاء هادي وجلاً في مطايا أمواج بحرها نجاحاً ناقصاً بأكثر من 70% من أهداف الحرب.
تُرى كم من الوقت ستتفاعل هذه الأخطاء الخمسة لترسم لنا النتيجة المدمرة لأسرة آل سعود التي ما انفكت تتعامل مع اليمن باعتباره أقل من دولة وجغرافية يمكن التهامها بتغذية النزاعات الداخلية فيه.