الميثاق نت -
عطفاً على "صورة" النزاهة التي يحاول فرقاء اللقاء المشترك تقديم مرشحهم للانتخابات الرئاسية من خلالها، حاولت البحث عنها في برنامجه الانتخابي.. ووجدته يخاصم ليس فقط النزاهة وإنما أيضاً المصداقية والموضوعية..
لن استخدم مثله مفردات كـ»انعدام- غياب« في قراءتي لبرنامجه الانتخابي، ومع ذلك لا أظن إلاَّ أن غير قليل ممن قرأه يوافقني بأنه يفتقر إلى قدر كبير من النزاهة والمصداقية والموضوعية والجدية، ويكتنفه اللاتوازن والتناقض.. فضلاً عن أنه يبيع الأوهام للناخبين..
فعندما يصر مرشح المشترك- كما جاء في مقدمة برنامجه- على أن هذه "أول انتخابات رئاسية تنافسية مباشرة"بينما هي في الحقيقة ثاني انتخابات رئاسية تنافسية حرة ومباشرة، لعل ذاكرته خانته هنا ولابأس، إن كان الأمر كذلك، أن نذكّره بأن أول انتخابات رئاسية تنافسية حرة ومباشرة أجريت في الجمهورية اليمنية في 23 سبتمبر 1999م.
ولعل الأرجح في هذا الأمر لايتعلق بخيانة ذاكرته بقدر ما يتعلق بنزاهته، ومهما يكن من أمر فإن النزاهة تقتضي التعامل مع حقائق الأشياء كما هي في الواقع لا باللجوء إلى تحريفها والافتئات عليها، وقد جاء في البرنامج الانتخابي لمرشح فرقاء اللقاء المشترك أحكام قيمية مطلقة تجافي الحقائق على الأرض وتخاصمها، ومن ذلك قوله: ".. غياب دولة القانون والمؤسسات، وانعدام المساواة والعدالة".. هكذا وبالمطلق »غياب وانعدام" فيما تقتضي الموضوعية والنزاهة والمصداقية إنصاف الحقائق القائمة والتي لايخطئها عقل أو منطق.. فلا دولة القانون والمؤسسات لا وجود لها ولا العدالة والمساواة في الدولة منعدمة إلاّ في ذهن مرشح المشترك والذي كان بوسعه -بقدرٍ من المنطقية والعقل- القول مثلاً: "نقص أو قصور أو عدم اكتمال بناء دولة القانون والمؤسسات.."لا أن يلغي بالمطلق أمراً قائماً وفاعلاً ويمارس دوره ونشاطه من خلاله..
ومرة أخرى يمضي مرشح المشترك ليصوّر الوضع في برنامجه الانتخابي بأنه "على حافة الانهيار." ويجازف بإطلاق الأرقام ولا يتورع عن إطلاق الاتهامات والأحكام الجزافية..
وحسبه في ذلك إمعانه في الإصرار على مجانبة الحقيقة والصدق والنزاهة وكأنه يخاطب ناخبين ليسوا من أهل اليمن.. وهو في كل الأحوال خطاب يستغفل الناخبين ويلغي عقولهم، ويتصور أنه بمثل هذا الأسلوب سيقنع الناخب بتقديم وضع منهار وتقديم نفسه كأنه المنقذ..
وتأخذ به تناقضاته في برنامجه مآخذها حين يهاجم ما سماه "تركيز السلطة في يد رئىس الدولة" وفي الوقت نفسه يعد بـ»وألاَّ أضع المسئولية إلاّ فيمن تتوافر فيه معايير الكفاءة والنزاهة والأمانة«.. وحين قال "نتيجة لانعدام دولة القانون والمؤسسات" ثم في موضع آخر من البرنامج "أتعهد من خلال مؤسسات الدولة الدستورية وبدعم شعبي مباشر لتحقيق:".. وبصرف النظر عن ان برنامج مرشح المشترك للانتخابات الرئاسية في مجمله ليس إلاّ كلاماً مرسلاً، ويفتقر إلى الجدية والمسئولية التي يفرضها هذا الاستحقاق الديمقراطي والدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.. فإن ما تضمنه هذا البرنامج من وعود ليست سوى نوع من بيع الأوهام للناخبين.. يدرك مرشح المشترك أنه لايستطيع الوفاء بها إلاَّ بانقلاب على الديمقراطية والدستور والتداول السلمي للسلطة.. ويكفي أن نشير إلى ما يعد به من »تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة" وقد غاب عنه أنه ليس بمقدوره تغيير الدستور أو تعديله بما يتفق وأهواءه.. إذ ليس لدى الأحزاب التي رشحته الأغلبية في مجلس النواب التي يمكن من خلالها إجراء التعديلات وفقاً للدستور سواءً ما يتصل بالتعديلات التي لاتحتاج إلى استفتاء عام أو تلك التي تحتاج إلى استفتاء عام.. ومع ذلك فإن آلية بديلة وردت في برنامج مرشح فرقاء المشترك لتحقيق التغيير الذي يبغونه خارج نطاق الشرعية الديمقراطية والدستورية أطلق عليها ".. وبدعم شعبي مباشر.."
| 
برنامجه: تناقُض.. ومصداقية مهتزة.. وافتقار للنزاهة.. مرشح أحزاب "المشترك" يبيع الأوهام للناخبين..!!
