الميثاق نت- توفيق الشرعبي -
قال رئيس هيئة الرقابة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام إن الاجراءات التأديبية المتّخذة بحق بعض قيادات المؤتمر تمّت وفقاً للنظام الداخلي ووفقاً لقرارات التكوينات التنظيمية باتّخاذ الإجراءات ضد أي شخص أو فئة تتجاوز النظام الداخلي أو تضرّ بمصلحة الوطن أو تضرّ بمصلحة الحزب.
وأوضح الاستاذ/ نجيب العجي في حديث مع "الميثاق" تنشره غداً الاثنين أن الإجراءات كانت وفقاً لنصوص النظام الداخلي، وما قدّمته هيئة الرقابة بتّ فيه المجلس التأديبي في اجتماعه.
وأكد أن اللجنة العامة هي صاحبة السلطة لأن هناك محكمة شُكّلت اسمها المجلس التأديبي، وهذا المجلس استند إلى حيثيات الأمور واتّخذ قراره بناءً على ذلك، واللجنة العامة في هذه الحال هي صاحبة السلطة بأن تصادق على القرار، وفق النظام الذي كفل لمن اتّخذ ضده القرار بأن يطعن أو يتظلّم خلال الفترة المحدّدة.
وشدّد على أن المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن يتّخذ إجراءات تعسّفية ضد أي عضو، وبالتالي النظام الداخلي كفل للعضو الحق، وقيّد أي سلطة أخرى بأن لا تتّخذ أي إجراء إلا وفقاً لنصوص النظام الداخلي.
ونوّه إلى أن "المؤتمر واضح في توجّهاته.. المؤتمر هو يقف ضد الحرب والعدوان.. وهذا موقف كل يمني حر وشريف.. عدوان غير مبرّر.. صراع ليس له أي رؤية واضحة تخوضه أطراف إقليمية لديها أجندة خاصة.. إلى الآن الشعب اليمني لا يعلم لماذا شنّ عليه العدوان.. عدوان جائر ظالم.. اليمن لم تهدّد أحداً وليس لديها القدرات على تهديد أو إقلاق أي من الأطراف الإقليمية.. أو أننا أصبحنا خطراً.. الخطر قادم من الخارج ضد الشعب اليمني.. لكن الشعب اليمني لا يمثّل أي خطر لأي طرف من الأطراف الخارجية".
وأعرب عن تطلّعه إلى أن تكون مفاوضات الكويت المقرّر عقدها في الـ 18 من أبريل، المخرج لليمنيين وأن يخرجوا بحلول لهذه الأزمة الطاحنة.
وقال: "إن البلاد بحاجة إلى اتفاق سياسي وفق مرجعيات أساسية.. لست مع إقصاء فلان أو علان.. أنا مع نظام وقانون يلتزم الجميع به.. يجب على الجميع أن يدرك أن الصراع القائم هو على السلطة وعلى المصالح.. يجب أن نتعايش وأن نتساوى في الحقوق والمواطنة وأن نفكّر بمستقبل ابنائنا.. وأن نستفيد من الأخطاء".