-
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن العملة الوطنية "الريال" فقدت في حدود 16.3- 25.6% من قيمتها، وتآكلت الدخول الحقيقية للأفراد ومعيشتهم بنحو ذلك.. وأوضحت في تقرير "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن" لشهر أبريل، أن البنك المركزي اليمني استخدم كل ما لديه من أدوات السياسة النقدية وغير النقدية بما فيها رصيده من المصداقية التي تتمتّع بها قيادة البنك، فضلاً عن اتّخاذ إجراءات استثنائية للحيلولة دون حدوث تقلّبات عنيفة في سوق الصرف الأجنبي، لافتةً إلى أن الأجواء التشاؤمية للأزمات التي يعيشها اليمن بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية ألقت بظلالها على الوضع النقدي.
ورأى التقرير أن "إيقاف تدهور سعر الصرف وإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي للبلاد يتطلّب إجراءات عاجلة أهمها الحصول على وديعة نقدية في البنك المركزي بخمسة مليارات دولار تعيد للريال اليمني عافيته وللاقتصاد بعض استقراره، وتقديم دعم مباشر لسد عجز الموازنة العامة للدولة".
وتراجع سعر صرف الريال مقابل الدولار من 215 قبل تفاقم الصراع المسلّح والحرب العدوانية على اليمن أواخر مارس 2015م إلى أكثر من 270 ريالاً منذ نهاية فبراير الماضي وحتى الآن.
وعلى الرغم من الاتفاق بين البنك المركزي وجمعيتي البنوك والصرّافين على العمل وفق سعر صرف موازٍ للدولار عند 250 ريالاً، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق.
وقال التقرير: إن "السمة الغالبة على سعر الصرف هي التصاعد إلى أعلى باستثناء فترات قصيرة، ولذلك كان وما زال المواطن العادي يعاني من تراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية وتدهور مستويات المعيشة".
وقدّر التقرير حجم الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بـ 5.8 مليار دولار بدون احتياجات إعادة الإعمار، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بـ 34.6% وتصاعد معدّل التضخّم بأكثر من 30 % عام 2015م.
ولم يغفل التقرير "التدنّي الشديد في تدفّق موارد النقد الأجنبي من الخارج إلى اليمن، بسبب توقّف صادرات السلع والخدمات وتعطّل السياحة والاستثمارات الأجنبية، وتعليق المنح والقروض التنموية، وخروج معظم السفارات والمنظّمات المانحة، ما يعني شحّة عرض النقد الأجنبي، وبالتالي تفاقم أزمة سعر الصرف".
ومنذ أبريل 2015م، توقّفت موارد الموازنة العامة للدولة من النقد الأجنبي "منح وقروض خارجية، وصادرات نفط وغاز"، حيث تراجعت من أربعة مليارات دولار عام 2014م إلى 700 مليون دولار عام 2015م، بنسبة 82%.
كما توجد عوائق أمام التحويلات الواردة من الخارج بالدولار، وعلّقت البنوك الخارجية التعامل مع البنوك اليمنية في مجال التحويلات وفتح الاعتمادات.
وكشف التقرير أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بمبلغ 763.2 مليار ريال "3.6 مليار دولار" عام 2015م، ساهم في زيادة العرض النقدي وارتفاع التضخّم وزيادة الضغوط على سعر الصرف.
وأفاد التقرير بأن التآكل السريع لاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي من 4.7 مليار دولار في نهاية عام 2014م إلى 2.1 مليار دولار في نهاية عام 2015م، أدّى إلى تدنّي قدرة البنك المركزي على التدخّل في سوق الصرف الأجنبي من خلال ضخّ العملات الأجنبية المطلوبة في السوق من أجل حماية سعر الصرف.
وارتفعت مبيعات البنك المركزي من النقد الأجنبي للبنوك وشركات الصرافة من 404 ملايين دولار عام 2014م إلى 667 مليون دولار عام 2015م، ومع ذلك استمر تصاعد سعر الصرف.
كما أدّى تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى صعوبة الاستمرار في توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية فاتورة واردات الوقود والسلع الأساسية بسعر الصرف الرسمي، حيث قدّم البنك المركزي حوالي 1.9 مليار دولار عام 2015م مقارنةً بحوالي 3.1 مليار دولار عام 2014م، فضلاً عن ضعف الجدارة الائتمانية للاقتصاد اليمني، وبالتالي انخفاض الثقة في العملة الوطنية.
وعزا التقرير الحكومي أزمة سعر الصرف إلى جملة من الأسباب الاقتصادية المحلية، أبرزها ضعف الإشراف والرقابة على حركة البيع والشراء للدولار في البنوك وشركات الصرافة، ما يسهّل المضاربة في العملات الأجنبية.
ولاحظ أن عدد مكاتب وشركات الصرافة "حوالي 400" يتجاوز حجم السوق، ما يصعّب الرقابة على أنشطة الصرّافين.
وبيّن التقرير أن الزيادة الحادّة في معدّل التضخّم المحلي، وكونه أكبر من التضخّم العالمي، تضعف ثقة الأفراد بالعملة الوطنية وتتدهور قيمتها، حيث يتّجهون نحو اقتناء العملات الأجنبية أو الأصول الثابتة.
وأشار إلى تدنّي الثقة في العملة الوطنية حتى قبل الحرب، إذ بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية في المتوسّط حوالي 44% من إجمالي الودائع على الرغم من انخفاض نسبة الفائدة على الودائع بالدولار "4%" في مقابل "15- 19%" على الودائع بالعملة الوطنية، فقد تم سحب كثير من الودائع بالعملة الأجنبية، وانخفضت نسبتها إلى 35.5% من إجمالي الودائع.
وجاء في التقرير: "من الأسباب المزمنة لأزمة سعر الصرف، ضعف القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وعدم تنوّع الصادرات، ووجود اختلالات هيكلية في ميزان المدفوعات، واختلال الموازنة العامة للدولة".
وكشف التقرير أنه في عام 2015م وحتى فبراير 2016م لم تستطع البنوك الحصول على طائرة لنقل المبالغ المتراكمة لديها بالريال السعودي من اليمن إلى البحرين أو مؤسسة النقد العربي السعودي وتحويلها إلى دولار بسبب الحرب الجارية في البلاد، ما نتج عنه تراكم أرصدة المصارف وشركات الصرافة بالريال السعودي مقابل شحّة الدولار، وتأثّرت قدرة البنوك في تغطية اعتمادات الواردات، ما ساهم في تفاقم أزمة سعر الصرف.
وأوضح أن البنوك اليمنية تقوم في العادة بتجميع أرصدتها من الريال السعودي وإرسالها إلى البحرين شهرياً، ثم ترسل إلى الدمّام ويتم تحويلها في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الدولار. وتقيّد هذه المبالغ في حسابات البنوك اليمنية في البنوك العالمية بالدولار، وبالتالي تكون البنوك اليمنية قادرة على تمويل وفتح الاعتمادات للتجّار لشراء واستيراد السلع.