عباس غالب -
ثمة ثلاثة مؤشرات بدأت تبرز بوضوح في مسار الأزمة والحل في اليمن، لعل أبرزها موقف روسيا الاتحادية الأخير في اجتماعات مجلس الأمن إزاء نتائج مشاورات الكويت، وهو الموقف الرافض إدانة طرف بعينه وتحميله مسئولية انسداد أفق تلك المشاورات باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى التشدد في مواقف الأطـراف، وهو ما اتضح بجلاء في انسداد أفق مشاورات الكويت جراء إصرار وفد الرياض على التمسك بمعطيات لم تعد واقعية أو تعبر عن جدية في التوصل إلى سلام حقيقي.
أما المؤشر الإيجابي الآخر في مسار هذه الأزمة الإشارات الواضحة من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول تجاه إمكانية عودة البعثات الدبلوماسية للعمل في صنعاء، الأمر الذي يؤكد الاختراق الواضح في موقف التشدد الأوروبي تجاه هـذه الأزمة والعودة تدريجياً إلى مربع الحياد بعد أن تورطت هذه الحكومات في دعم العدوان السعودي على بلادنا.
وعلى الوجه الآخر يمكن اعتبار الخطوة الإيجابية في التقارب البنَّاء بين المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله في التوصل إلى صيغة اتفاقية إعلان قيام المجلس السياسي الأعلى لإدارة شئون الدولة ومقاومة العدوان بمثابة نقطة تحول لسد الفراغ الدستوري الذي افتعلته رموز هذا العدوان في الداخل منذ أن قدم الرئيس هادي استقالته ومعه حكومة بحاح قبل أكثر من عامين.
الحقيقة وإن بدأ أمر قيام المجلس السياسي الأعلى شيئاً داخلياً إلا أن له فعل السحر في إعادة ترتيب الخارج لأوراقه إزاء الوضع في اليمن.. وهي خطوة حكيمة تُحسب لقيادتي المؤتمر وأنصار الله، ليس لأنها سدت ثغرة في الجدار الوطني استمد منها النظام السعودي تبرير عدوانه الغاشم، بل لأنها أيضاً عبرت عن تصحيح مسار الاختلال القائم.. وبالتالي الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وذلك في إعادة النشاط إلى مؤسستي النواب والشورى باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين، وإلغاء الإجراءات والخطوات التي تتعارض مع التوافق على قيام المجلس السياسي الأعلى.
<<<
ولاشك أن تلك الخطوات الثلاث مجتمعةً تدلل على اقتراب الحل السياسي القائم على كشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا العدوان الظالم على الشعب اليمني.. وبالتالي إيقافه وإدانته، خاصة وقد استنفد كل أسباب ومبررات عدوانه، فضلاً عن وصوله إلى طريق مسدود في اختراق الجبهات الداخلية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، الأمر الذي أدى إلى تعزيز وحدة التلاحم الوطني في الداخل وتفهُّم المجتمع الدولي لمجمل تلك التطورات في محاولة لإعادة الاعتبار لمنطق شرعة حقوق الإنسان التي أصم بها الغرب آذاننا، بينما يغرق هذا العالم في انتهاك واضح وغاشم لهذه الحقوق في اليمن وغيرها من خلال التورط المباشر في دعم هذا العدوان ومنحه الغطاء القانوني والدعم اللوجيستي، إذ كشف الوجه الآخر للغرب الهادف البدء في مخطط تقسيم العالم العربي -واليمن جزء منه- وإعادة تموضع الاستعمار في صور وأشكال أكثر حقداً ونهماً وعداوة على العالم العربي -وربما- أكثر خطورة من تقسيم سايكس بيكو المشؤومة.