علي الصيعــري -
عندما قال الأستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، في معرض مقابلة أجرتها معه صحيفة »الغد« مؤخراً: »إن هذه المظاهرات ليس لها علاقة
لا بالمطالب ولا بالحقوق، طالما تطلع منها مثل هذه الشعارات الانفصالية واللاوطنية«، كان محقاً إلى أبعد الحدود في تحليله لنوايا وأهداف أقطاب »المشترك«.
فالمتتبع لسير مجريات الأمور في بلادنا، وما جاءت به وتأتي من قرارات ومعالجات صائبة لقضايا ومطالب المواطنين، يتضح له من استقراء سريع للخطاب الإعلامي الذي يعكس موقف أقطاب »المشترك« تجاه تلك القرارات وهذه المعالجات، ويستشف من دون صعوبة، أنهم لا يسعون من وراء ما صعدوه من احتقانات وما سيروه من مظاهرات واعتصامات، إلى الضغط في اتجاه تحقيق مطالب وحقوق المواطنين- كما يدعون ذلك نفاقاً- بل يهدفون إلى تنفيذ مخطط حيكت حبائله من قبل قوى الخارج المتربصة، ويرمى إلى إثارة ما يدعوه بـ»القضية الجنوبية«، والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
فكما هو معروف في أن أي حراك مجتمعي كان، أو نضال سلمي في سبيل حقوق ومطالب له هي التصعيد في حال رفض السلطة لتلك الحقوق والمطالب شريطة أن تكون مشروعة ووفق أسس عقلانية وموضوعية، أو التهدئة في حال استجابتها وإقدامها على طرح الحلول والمعالجات لهذه القضايا..
ولكن شيئاً من هذا القبيل لم يقدم عليه اقطاب »المشترك«، بل اتجهوا بالمواطنين للتصعيد وإثارة الفتن والشغب، على الرغم من مبادرة فخامة الأخ الرئىس المعلم- حفظه الله- للاستجابة لمطالب المتقاعدين، والتوجه الصادق للسلطة نحو محاربة الفساد، ومكافحة البطالة، والتخفيف من الفقر، وتقويم الظواهر السلبية في المجتمع.
ومنذ صدور قانون المناقصات العامة الذي سيحد، بلا شك، من الفساد الإداري، وصدور قانون تشكيل اللجنة العليا لمحاربة الفساد، وتشكيل اللجنة العليا لمتابعة وتقويم الظواهر السلبية، وصولاً إلى قرار العودة إلى العمل بقانون »خدمة الدفاع الوطني«، والخطاب الإعلامي لعتاولة »المشترك« هو ذات الخطاب التهييجي والاستعدائي للمواطنين ضد الدولة، بل تجاوزه إلى التحريض على الوحدة الوطنية وتصديع بنيان السلم الاجتماعي.
لقد لاحظت- كما لاحظ العديد- إن هذا الخطاب الإعلامي يواصل باستماتة فتح النار على كل ما هو إيجابي تقدم عليه السلطة والحزب الحاكم وحكومته، فمن تقليله- أي الخطاب الإعلامي- لأهمية وجدوى قانون المناقصات، وقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، ومحاربة الفساد، إلى معارضته الأخيرة لقرار العودة بالعمل بقانون خدمة الدفاع الوطني.
فما نشرته صحيفة »الصحوة« في عددها الأخير رقم (1095) حول العودة لقانون الدفاع الوطني والذي من شأنه أن يستوعب مئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل، لهو خير دليل على ما ذهبنا إليه من سوء أهداف ونوايا عتاولة »المشترك« مع التذكير أن هذا المطلب كان على قائمة المطالب التي طرحها الاعتصام الأول للمتقاعدين والشباب العاطلين عن العمل.
لا أود أن اجاري هؤلاء في سفسطتهم السياسية، بل أترك الحكم لكل الشباب الذين دفعوا بهم إلى تلك المسيرات والتظاهرات، وها هم اليوم يعترضون على أول خطوة تقوم بها السلطة لتحقيق مطالب هؤلاء الشباب، حتى يعرفوهم على حقيقتهم، ويعرفون أي لعبة قذرة يلعبها اقطاب »المشترك« ضدهم وضد وطنهم ووحدتهم الوطنية.
هذه حقيقتهم.. فليعرفها كل الشباب
