-
فاقمت أزمة المرتّبات ونقص السيولة النقدية وتراجع الإيرادات المالية من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، جرّاء الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدوان بقيادة السعودية ضمن خطوات تصعيد الحرب التي اندلعت أواخر مارس 2015م..
وتتعالى الصيحات والدعوات المطالبة بتوفير مرتّبات أكثر من 1.2 موظّف يعيلون ملايين اليمنيين وسط ظروف الحرب وانعدام الأمن والاستقرار وتزايد معدّلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات الأساسية، كما تتعالى أيضاً التحذيرات من التداعيات الكارثية من عدم صرف مرتّبات موظّفي الجهاز الإداري للدولة بما فيها الإضرابات والاعتصامات والتوتّرات الاجتماعية.
وعلى الرغم من تعهد الرئيس المنتهية ولايته الفار هادي لصندوق النقد والبنك الدوليين والمانحين ورعاة العملية السياسية عقب اتّخاذه قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وتغيير مجلس إدارته في 18 سبتمبر الماضي، بأنه سيكون مسؤولاً عن موظّفي الدولة في كل محافظات الجمهورية وسيعمل على توفير مرتّبات جميع الموظّفين، إلا أنه نكث بتعهده وصرف فقط مرتّبات بعض الموظّفين في المحافظات الخاضعة لسلطته، وذلك لممارسة مزيد من سياسات التجويع والحصار الاقتصادي على الشعب، كما أنه منع شركة "غوزناك" الروسية من طباعة مبلغ 400 مليون ريال كانت مخصّصة للبنك المركزي بصنعاء، ويعمل حالياً على طباعتها من جديد وإرسالها إلى ما يسمّيها "المحافظات المحرّرة".
وبات موظّفو الدولة في حيرة من أمرهم بشأن من سيصرف لهم مرتّباتهم المتأخّرة للشهر الثالث على التوالي والحائرة أيضاً بين سلطة الفار هادي وبنكه المركزي في عدن وبين سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المرتقب إعلان تشكليها والبنك المركزي في صنعاء.
وزادت حيرة الموظّفين خاصةً وبقية المواطنين عامةً من عدم تحرّك المؤسسات الاقتصادية الدولية والمانحين للضغط على الفار هادي وحكومته ووضعهم أمام مسئوليتهم القانونية والأخلاقية بصرف مرتّبات الموظّفين في جميع المحافظات وليس الاقتصار فقط على المحافظات الخاضعة لاحتلال تحالف العدوان.
عقاب جماعي
وبهذا الخصوص أكد عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس السياسي الأعلى حسن الصعدي أن الفار هادي وزمرته يفرضون مزيداً من الحصار والعقاب الجماعي على معظم أبناء الشعب.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية في تصريح صحفي أن هادي عمل على نقل البنك المركزي إلى عدن وتعهد أمام العالم بصرف المرتبات وبقية الالتزامات لكل اليمنيين، غير أنه اليوم يكتفي بالصرف للمحافظات الشرقية والجنوبية في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من الحصار والعقاب الجماعي.
وقال: "الفار هادي وزمرته استهدفوا البنك المركزي اليمني وأعاقوا وصول الموارد إليه استكمالاً للحرب العبثية الظالمة والشاملة التي تشنّ على اليمن منذ أكثر من 18 شهراً".
وأشار إلى أن موارد البنك المركزي تعتمد على تصدير النفط والغاز وبعض الصادرات الزراعية والسمكية والمساعدات والقروض وتحويلات المغتربين والموارد المحلية كالضرائب والجمارك والزكاة ونحوها، لافتاً إلى أن كل هذه الموارد توقّفت بسبب العدوان ولم يتبق سوى تحويلات المغتربين والقليل من الضرائب والجمارك.
موضحاً أن البنك يتعامل مع هذه الموارد وفقاً لخطة وزارة المالية ولسياسته النقدية والمصرفية محافظاً قدر الإمكان على الوضع المالي والنقدي مستمداً حيويته من خلال تدفّق الموارد إليه وحركة المال ودورته، مبيّناً أن الوزارة والبنك اتّخذا سياسة تقشّفية للحفاظ على السيولة الموجودة، ونظراً لكون المسحوب من البنك يفوق الوارد إليه بفارق قد يصل إلى 70% كل شهر فقد استمر التناقص للموجود وللاحتياطي.
مؤكداً أن "البنك المركزي عمل بحيادية ولم يتجاوز ما هو معتمد في الكشوفات منذ العام 2014م ولم يفرق بين محافظة وأخرى ولا موظّف وآخر ولا جهة وأخرى طوال الفترة الماضية".
واستعرض الصعدي الإجراءات التي اتّخذها العدوان وعملاؤه لتقليص موارد البنك المتمثّلة في منع وصول 300 مليون دولار لدى السعودية مستحقّة لليمن للاتصالات، ومبالغ مستحقّة لليمن على شركات نفطية وكذا منع وصول الإيرادات من السفارات والقنصليات وتدفّق المساعدات الخارجية ومنها الضمان الاجتماعي بمبلغ 900 مليون دولار.
ولفت إلى أنه تم منع تصدير الغاز المسال وبيع مليون برميل نفط خام متوقّفة في الحديدة منذ بداية العدوان بالإضافة إلى نهب قيمة ثلاثة ملايين برميل من النفط تم بيعها عبر ميناء الضبة، فضلاً عن منع ترحيل العملة من اليمن واستهداف الموانئ وتحويل السفن إلى ميناء عدن وحركة التجارة إلى منافذ الجنوب.
مبيناً أن قوى العدوان وعملاءها عملت على محاربة العملة الوطنية وإضعاف سعرها ثم سحبها بعد إعاقة طباعتها، كما عملت على إعاقة الاستيراد ووصول الكثير من المواد الأوّلية اللازمة للصناعة والزراعة وكذا استهداف المصانع والمعامل العامة والخاصة والقطاعات الإيرادية وشنّ الدعايات الكاذبة عليها بكل الوسائل.
وبيّن أنه تم فصل مأرب ومواردها وبنكها عن الدولة والتحكّم في الغاز المنزلي بصورة أضرّت بالمواطن، بالإضافة إلى منع وصول الموارد من الجنوب ووضعها في حسابات جارية يتصرّف فيها عملاء العدوان وكذا مخالفة القوانين الجمركية وتقاسم موارد المنافذ كلها.
توفير السيولة
وكانت اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والخدمي ناقشت في اجتماعها برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة الدكتور قاسم لبوزة الأوضاع المالية العامة للدولة والسبل المثلى لتوفير السيولة المحلية.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بصنعاء محمد محمد صلاح، قدّمت أوراق عمل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية تضمّنت عدداً من الرؤى والمقترحات والمعالجات على المدى القريب والمتوسّط لرفع الموارد العامة للدولة وتوفير السيولة المحلية.
واستعرض الاجتماع رؤية تحليلية حول أزمة السيولة النقدية واستهداف قوى العدوان السعودي الغاشم الوضع الاقتصادي في بلادنا، وتقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والخدمي.
وأكد الاجتماع على ضرورة أن تقوم مصلحة الضرائب بمتابعة وتحصيل الضرائب المتأخّرة واتّخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المتعثرّة في دفع الضرائب الواجبة عليها والتي فصل في موضوعها القضاء وصدرت في حقّها أحكام، موجّهاً الجهات المعنية بمتابعة أي جهة أو مؤسسة تقوم بتحصيل أي مبالغ مالية غير قانونية واتّخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقّها.