تحقيق: عارف الشرجبي -
قال عدد من اعضاء مجلس النواب والسياسيين ان قرار العفو العام خطوة وطنية مسؤولة في طريق تضميد الجراح وتضييق الهوة بين فرقاء العمل السياسي في الساحة الوطنية.. واكدوا في تصريحات لصحيفة «الميثاق» ان قرار العفو العام سيكون من القضايا المتعلقة بالحق العام وسجناء الرأي بمن فيهم النشطاء السياسيون والصحفيون، إضافةً الى المعتقلين بقضايا رأي او اشتباه وتحرٍّ ومازالوا في السجون دون محاكمة حتى الآن.. مشيرين الى ان القانون قد استثنى البعض من الاستفادة من قرار العفو العام ومنهم من استدعوا العدوان السعودي ممن تلطخت أياديهم بدماء الآلاف من المواطنين الأبرياء.. وطالب البرلمانيون والسياسيون المجلس السياسي بالتوجيه للجهات المختصة بالافراج الفوري عن كل الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء كإبداء لحسن النية امام الجميع وتطمين للذين يرغبون بالعودة الى الصف الوطني ومازالوا متخوفين.. إلى التفاصيل:
استطلاع /عارف الشرجبي
< بدايةً أكد الشيخ ناصر النصيري- عضو المجلس السياسي الاعلى- ان قرار العفو العام الذي صدر مؤخراً يشكل خطوة متقدمة في الطريق الصحيح لتضميد الجراح ولملمة الشتات في الجسد اليمني..وقال في تصريح لصحيفة «الميثاق»:
- ان المجلس السياسي الاعلى حريص كل الحرص على فتح صفحة جديدة مع كل فرقاء العمل السياسي في الساحة الوطنية والذين غرر بهم في مساندة العدوان على اليمن لا سيما الشباب وكل من لم تتلطخ أياديهم بدماء الابرياء من الاطفال والنساء وعامة الشعب اليمني خلال عام ونصف من العدوان..
لافتاً الى ان القرار قد حدد آلية واضحة لكيفية الاستفادة منه وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن اي حسابات سياسية او حزبية آنية.. ونوه عضو المجلس السياسي الى ان هناك استثناءات تضمنها القرار يجب الاخذ بها وعدم تجاوزها فيما يتعلق بمن استدعى العدوان وسانده بالاحداثيات التي تم استهداف المدنيين بموجبها.. مؤكداً ان العديد ممن هم في الخارج والداخل قد تواصلوا وأبدوا رغبتهم بالاستفادة من قرار العفو العام.. ودعا النصيري بقية المغرر بهم للمبادرة وابداء حسن النية في التصالح مع الوطن رغم الجراح الغائرة التي قال ان الزمن كفيل بمعالجتها ونسيانها...
< الدكتور عبدالرحمن معزب- عضو مجلس النواب قال:
- قرار العفو العام خطوة متقدمة في اشاعة الاطمئنان والتصالح والمحبة بين ابناء الوطن اليمني الواحد بمختلف اطيافهم وتوجهاتهم السياسية.. وشدد على ضرورة تشكيل لجان متخصصة في المجالات المختلفة لتعمل وفقاً لآلية محددة ومعايير منضبطة لا لبس فيها ولا غموض ولا تقبل التأويل لأكثر من رأي.. ولابد من تشكيل لجان عسكرية للتخاطب مع العسكريين في الخارج لإقناعهم بالعودة والاستفادة من قرار العفو العام خلال المدة المحددة في القرار، ولابد ايضاً من لجنة سياسية للتخاطب والتواصل مع السياسيين وقادة الرأي العام والنشطاء حتى نستطيع اقناع اكبر عدد ممن شملهم قرار العفو العام وهم في الخارج، ولجنة لزيارة من هم في السجون ويرغبون بالاستفادة من قرار العفو، او يُرفع بمن لا يرغب بالاستفادة من القرار تقرير يُحفظ في ملفاتهم ويضم لملف جمع الاستدلالات التي ستقدم للجهات المعنية او للقضاء.
وشدد عضو مجلس النواب عبدالرحمن معزب بالقول: لا نريد قرار العفو العام ان يظل حبيس الادراج بل واقعاً على الارض لنغلق الباب امام المشككين بعدم امكانية تطبيق القرار او أنه صدر للمزايدة السياسية.. منوهاً الى ان أولى خطوات تطبيق القرار تأتي بالافراج عمن هم في السجون حالياً وخاصة الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء ونهب الممتلكات العامة والخاصة لان الابقاء على سجناء الرأي بعد صدور القرار يجعل البعض يشكك في امكانية تطبيقه او انه عبارة عن مصيدة لاستدراجهم للعودة فقط، وبالتالي لابد من الافراج عمن هم في السجون وخاصة النشطاء والشباب والمغرر بهم ولم يرتكبوا جرائم قتل، ولابد ان تؤخذ الضمانات الكافية من كل سجين سيتم الافراج عنه حتى لايعود لممارسة نفس الاعمال التي سُجن بسببها.. وقال معزب: نريد الى جانب قرار العفو العام المعلن عفواً وقائياً بحيث لا يظل من هم خارج الوطن يشعرون بأنهم سيظلون مهددين بالسجن او عرضة لاي اجراء تعسفي او انتهاكات لمجرد التعبير عن الرأي او حرية التعبير او المواقف التي تبنوها شريطة ان لا تتعارض مواقفهم مع الدستور والقانون النافذ.. مؤكداً على ضرورة اطلاق السجناء واغلاق كافة السجون الخاصة التي لا تتبع الجهات الرسمية في الدولة وهي معروفة، وان تكون اجراءات القبض طبقاً للقانون ومن جهات رسمية فقط بعيداً عن اي اجتهادات او اجراءات قد تتم خارج القانون لان القانون يقول ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يمكن الاخذ او التعويل بأي اجراء لم يكن وفقاً للقانون حتى مع من اجرم، هذا اذا كنا نريد اعادة هيبة الدولة وتطبيق القرار بصورة قانونية ونقطع الطريق امام المزايدين والمزوبعين..
وختم النائب معزب تصريحه بالقول: هناك اشخاص استثناهم قرار العفو العام وهو امر طيب خاصة من استدعوا العدوان او شاركوا ضمنه وهؤلاء لابد ان يحالوا للمحاكمة خلال المدة القانونية المحددة وطبقاً للإجراءات الجزائية خلال 24ساعة من سريان قانون العفو العام او تاريخ القبض عليهم، أما من شملهم العفو العام فلابد ان يتم الافراج الفوري عنهم دون تأخير مع الاخذ بالاعتبار اخذ الضمانات الكافية بحسن السيرة والسلوك مستقبلاً.
< وقال الشيخ عبدالولي الجابري- عضو مجلس النواب وأحد المقاتلين في الجبهات ضد العدوان السعودي ومرتزقته:
- إن قرار العفو العام جاء ليجسد الحكمة اليمانية ويثبت ان اليمنيين سيظلون اخوة مهما حدث بينهم من اختلاف في وجهات النظر.. واضاف: في تصوري لا ابالغ اذا قلت ان العفو العام قد صدر ضمنياً وطبق منذ بداية العدوان على بلادنا وليس من الآن، وإلا ماذا يعني أن تذهب مرتبات من هم في الجبهات يقاتلون جنباً الى حنب مع العدوان في أكثر من جبهة قتال وخاصة القيادات العسكرية والسياسية التي شاركت في العدوان او ايدته بالقول او الفعل او الموقف السياسي ورغم ذلك ظلت مرتباتهم تذهب الى بيوتهم وبشكل مستمر دون توقف ولم تتم احالتهم للمحاكمة كما لم يتم فصلهم من وظائفهم رغم غيابهم اكثر من المدة القانونية، ناهيكم عن كونهم غابوا وشاركوا في العدوان، وبالتالي فقد استفادوا من العفو قبل صدور قرار العفو العام الذي نحن بصدد الحديث عنه.. ولفت الشيخ الجابري الى ان صدور قرار العفو العام عادةً لا يكون الا في حالة اننا طبقنا القوانين النافذة ضد كل من ارتكب جريمة بحق الوطن او ساند عدواناً خارجياً او تآمر على البلد وأضر بأمنها وسلمها الاجتماعي واستقرارها وعرض الشعب للقتل والوطن للتدمير، أما اذا كنا لم نطبق القانون ولم نحاكم من يرتكب مثله هذه الجرائم الجسيمة فإننا نكون قد عفونا عنهم ضمنياً ولن اقول تهاوناً معهم ولم نُحِلْهم للقضاء او نتخذ ضدهم اي عقوبة او اجراءات قانونية على ارتكاب مثل تلك الجرائم رغم فداحتها إما بحسن نية او بتقصير في تطبيق القانون والدستور.
واضاف: من الغبن ان يتم سجن اشخاص لمجرد الاشتباه بهم او كونهم نشطاء او اصحاب رأي ويظلون في السجن مدداً متفاوتة دون احالتهم للقضاء، في الوقت الذي يصدر عفو عام لأناس قد أوغلوا في الإضرار بالوطن، وهذا الامر لاشك ان له نتائج سلبية في نفوس من قد يتعرضون لاي اجراءات تعسفية او سُجنوا بناء على اشتباه او حتى كونهم نشطاء.. وشدد الشيخ الجابري على سرعة الافراج عن السجناء الذين لم يشاركوا في القتال ضد الجيش واللجان الشعبية او لم يرتكبوا جرائم سلب وتقطع او لم يرتكبوا جرائم قتل مشهودة كما حدث في الصراري تعز.. وقال: كنت اتمنى ان يتم تطبيق قانون العقوبات والجرائم ثم بعد ذلك يمكن العفو بالحق العام.. أما القضايا والجرائم والدماء والنهب المشهود والحقوق الشخصية فلا عفو عام مطلقاً فيها إلا بموافقة اولياء الدم او من قبل اصحاب الحقوق الخاصة..
وختم النائب الجابري تصريحه لـ«الميثاق» بالقول: اهم ما لفت نظري في قرار العفو العام وجود استثناءات لمن يجب ان لا يشملهم العفو وهذا الاستثناء سيكون له ايجابيات عدة تحفظ الدماء والحقوق ولا تهدرها او تجعل مرتكبها يفلت من العقاب بحجة الاستفادة من قرار العفو العام..
< الشيخ علي القرشي- عضو لجنة التهدئة الرئيسية في محافظة تعز- قال:
- لاشك ان قرار العفو العام له ايجابيات كبيرة في تضميد الجراح وايقاف نزيف الدم بين ابناء الوطن الواحد وان كان من باب التمسك بقوله تعالى «ومن عفا وأصلح فأجره على الله»، وقوله تعالى «والصلح خير»، ولكن لابد ان تكون هناك معايير وضوابط ومحددات لا تقبل اللبس او التسويف لكي نعرف من هم المستحقون ليشملهم قرار العفو العام ومن هم ضمن من تم استثناؤهم من القرار.. موضحاً ان القرار كان حصيفاً ومنصفاً من حيث الاستثناءات لمن اوغلوا في القتل واستدعوا العدوان واشتركوا في سفك الدماء ونهب الاموال وهتك الاعراض، لان العفو يجب ان لا يكون إلا في الحق العام ويترك الحقوق الخاصة والدماء المعصومة للقضاء ليقول كلمته في مرتكبيها طبقاً للقوانين النافذة.. فالعسكريون او السياسيون والاحزاب المتورطون في جرائم جسيمة يحاكمون طبقاً للقانون، فالعسكريون مثلاً يحاكمون طبقاً للقانون العسكري، والسياسيون ومرتكبو الجرائم يعاقبون طبقاً لقانون العقوبات والجرائم، أما قضايا الرأي والنشطاء الذين لم يتورطوا بارتكاب جرائم جسيمة ولم تتلطخ أياديهم بالدماء فيتم الافراج عنهم فوراً دون قيد على ان يؤخذ منهم الضمانات الكافية بأن يكونوا مواطنين صالحين ويعلنوا ندمهم عما سلف.. ولا ننسى ان هناك سجناء بالشبهة او بغرض التحري او بحسب بلاغات لم تكن صحيحة فلابد ان يتم الافراج عنهم مع الاعتذار لهم ان كان قد وجد مثل هؤلاء السجناء، لنثبت للرأي العام سمو أهدافنا ونبل مقاصدنا من ان فترة التحفظ عليهم لم تكن إلا للصالح العام ولم يكن بغرض الإضرار بهم او اهانتهم.. ولفت القرشي الى ضرورة البدء بمحاكمة الفار هادي وأمناء عموم بعض الاحراب التي ايدت العدوان وظهرت بجانبه في اجتماع الجامعة العربية في مصر، وكذلك محاكمة الاحزاب التي اصدرت بيانات تأييد للعدوان بحسب قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية على غرار ما تم في جمهورية مصر العربية حين تم حل حزبهم بتهمة التخابر مع دولة اجنبية، فما بالكم وهناك احزاب في بلادنا كانت رأس الحربة في تأييد العدوان الخارجي ووفرت الغطاء السياسي الزائف وأحلت دماء النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية والتاريخ والآثار..
الامر الذي يحتم على الجهات المعنية في القضاء والنيابة سرعة البدء بمحاكمتهم طبقاً للقوانين النافذة كون العفو العام لم يشملهم فلا يعقل ان يفلت من استدعى العدوان من العقاب وإلا سنكون قد منحناه صك براءة على بياض وتكون المحصلة اننا كافأنا القتلة والخونة بالبراءة، في الوقت الذي يوجد ابرياء قد تعرضوا لبعض الاجراءات وهم إما ابرياء او جرائمهم تندرج تحت قضايا الرأي التي سيشملها قرار العفو العام، وامثال هؤلاء يجب الافراج عنهم فوراً..
وختم الشيخ علي القرشي تصريحه لـ«الميثاق» بالقول:
إن لم نتخذ اجراءات تطمينية في الافراج عن السجناء الذين لم يشاركوا في القتال ولم يتورطوا بقضايا النهب والتقطع فإن الذين هم في الخارج سيزدادون تخوفاً من العودة الى البلد للاستفادة من قرار العفو العام، وبالتالي لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات مهما بدت صغيرة في نظرهم لكنها ذات مدلول عميق في مصداقية تنفيذ القرار من عدمه..
< أما الدكتور عادل غنيمة- استاذ العلوم السياسية جامعة عمران- فيقول:
- يحمل قرار العفو العام الذي اصدره المجلس السياسي أبعاداً سياسية أولها أنه يُعتبر رسالة لهادي وحكومة الاحتلال بأن المجلس السياسي هو السلطة الدستورية وهو من يحق له العفو السياسي للمغرر بهم.. والبعد الثاني يتمثل في خلخلة جبهة الموالين للعدوان من اليمنيين المغرر بهم.. أما البعد الثالث فيتمثل بالتأكيد برسالة للامم المتحدة أن المجلس السياسي يسعى للسلام والحل السياسي العادل، وكل الحروب الداخلية تنتهي بإصدار قرار عفو عام مع استثناء من تورط بجريمة حرب ضد المدنيين او جريمة ابادة للسكان المدنيين، لذلك استثنى القرار عدة اشخاص ومنهم القيادات التي استدعت دول العدوان لتدمير اليمن وبنيته التحتية وقتل ابناء الشعب اليمني.. موضحاً أن ما يتعرض له اليمن يمثل عدواناً سعودياً بمشاركة دول التحالف، وتجنيد قيادات سياسية وأفراد لتصوير ما يحدث في اليمن بأنه حرب اهلية.
وأن تدخُّل دول العدوان له شرعية، بينما لم يستند العدوان لأي شرعية داخلية او دولية ولذلك تم استثناء كبار القيادات التي استدعت العدوان، كما ان اي قرار عفو عام او مصالحة داخلية لا تستطيع العفو عن الحق الخاص، وكل يمني تعرض منزله للتدمير او قُتل احد افراد اسرته له حق مقاضاة من تم العفو العام عنه في المحاكم الداخلية والدولية والاوروبية، ولا يعني القرار إلغاء حق اليمن في مقاضاة السعودية ودول العدوان وقيادات المرتزقة من المساءلة وتقديمهم للمحاكم الداخلية والدولية على جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.