الميثاق نت: -
جدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي دعوته إلى المملكة العربية السعودية لإطلاق سراح تسعة نشطاء في مجال حقوق الإنسان كانوا قد سجنوا بعد مشاركتهم في أنشطة متصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ووفقا لفريق الخبراء الذي يقيم الحالات بشكل مستقل في ضوء القانون الدولي، يجب إطلاق سراح كل من الشيخ سليمان الرشودي وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني وعبد الكريم يوسف خضر ومحمد صالح البجادي وعمر البشير وحامد سعيد ورائف بدوي وفاضل المناصف ووليد أبو الخير، فورا لأن احتجازهم يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت لجنة الخبراء إنه لم يتم القيام بأي تحرك للإفراج عن النشطاء حتى بعد مرور سنة على إصدار رأيها الرسمي القائل إن حرمان النشطاء من حريتهم هو إجراء تعسفي لأنه يخالف المواد 9 و 10 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفي هذا السياق كرر الفريق العامل دعوته إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وتقديم تعويضات عن الضرر الذي تعرضوا له"، مذكّرا "المملكة العربية السعودية بالتزاماتها تجاه هؤلاء الأفراد، وموصيا أيضا بالإفراج عن جميع من يعانون من أوضاع مماثلة".

ويرتبط معظم النشطاء المسجونين بالجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية( ACPRA )، وهي جماعة بارزة لحقوق الإنسان عملت من أجل الإصلاح القانوني والسياسي والدستوري إلى حين أن تم حظرها من قبل الحكومة في عام 2013.

ويقضي النشطاء أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و 15 عاما بعد إدانتهم، من بين جملة أمور، بـ "تشكيل منظمة غير مرخصة"، و "السعي إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى من خلال الدعوة إلى التظاهر"، و "الإضرار بصورة الدولة من خلال تسريب معلومات كاذبة إلى جماعات أجنبية".
وفي ضوء المزاعم الواردة حول التعذيب وسوء المعاملة، حث الفريق العامل أيضا الحكومة على احترام حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك تمشيا مع التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المهينة.
وقد أيد دعوة الفريق العامل المقررُ الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيد ميشيل فورست، والمقررُ الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد ديفيد كاي، والمقررُ الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد ماينا كياي.