احمد الزبيري -
الدستور عقد اجتماعي بين الحكام والمحكومين على أساسه تحدد شكل الدولة ومضمونها وطبيعتها وتوجهاتها.. الدستور هو المنظم للعلاقة بين الدولة والشعب الذي تحكمه.. الدولة ومواطنيها.. الدستور هو القانون العام الذي منه تنبثق القوانين من أجل تحقيق التناسق والتناغم والتكامل بين مؤسسة الدولة لتتمكن من القيام بمسئوليتها ومهامها وواجباتها تجاه المجتمع وتلزمه بذات الواجبات والمسئوليات تجاهها حتى يسود النظام والعدالة والأمن والاستقرار والتنمية والنهوض الوطني الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي الشامل في ظروف السلم ،وبالقانون والدستور تستطيع الدولة والشعب مواجهة التحديات والاخطار والانتصار عليها سواءً أكانت داخلية أو خارجية، اتخذت شكل الأزمات والصراعات أو العدوان الخارجي كما هو حال اليمن الوطن والشعب الذي يتعرض لحرب عدوانية سعودية قذرة وشاملة مستمرة لما يقارب العامين وشنت تحت مبررات كاذبة وذرائع مختلفة أكذبها وافضحها الادعاء أنها من أجل شرعية منتهية دستورياً وقانونياً وساقطة اخلاقياً للفار هادي وحكومة الرياض.
من كل ما سبق نصل إلى حقيقة اصرار المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح، على التمسك بالدستور والقانون والالتزام بهما طوال تاريخه عندما كان في السلطة وعلى رأس الدولة وتحمله مسئولية قيادة الوطن أو عندما أصبح خارجها أو في ظل الشراكة تعددت واختلفت اطرافها السياسية في الساحة اليمنية من فترة الى اخرى طوال أكثر من ثلاثة عقود وفي هذه المرحلة مع انصار الله والقوى الوطنية الواقفة الى جانب شعبها في مواجهة العدوان السعودي الوحشي الغاشم والذي يستوجب منها جميعاً الارتقاء بوعيها الى مستوى الأهمية التي يشكلها الالتزام بالدستور وتطبيق القانون في التصدي لحرب سعودية عدوانية وحشية قذرة الانتصار فيها يتطلب الانتصار للدستور والقانون ولشرعية الدولة المجسد لهما، وهذا وحده الكفيل بالقضاء على شرعية العدوان التي اضفاها على الخائن الفار هادي وحكومة مرتزقة فنادق الرياض..
انطلاقاً من هذا الفهم العميق للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه قيادة وقواعد جماهير وانصاراً عمل المؤتمر على توقيع الاتفاق الوطني مع انصار الله وحلفائهم والذي على أساسه تشكل المجلس السياسي الأعلى وشكلت حكومة الانقاذ الوطني بهدف توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان تحت سقف الدستور والقانون باعتبارهما مصدر الشرعية الحقيقية للدولة اليمنية ومؤسساتها والتي بها تدار شئون الشعب اليمني وتقوده نحو النصر على عدوان آل سعود الهمجي الاجرامي الغاشم والحاقد.
وعلى هذا الأساس جدد المؤتمر الشعبي العام في اجتماعاته وبياناته التأكيد على اهمية الالتزام بالدستور والقانون وعدم السماح بأية تجاوزات لذلك، ايماناً بأن هذا الالتزام هو سلاح شعبنا القوي والمنتصر على الفوضى وحالات العبث التي تجد في قوانين الغاب مرتعاً لها..
إن اجتماعات الأمين العام للمؤتمر الاستاذ عارف الزوكا مع الهيئة الوزارية للمؤتمر والتحالف وكذلك مع القيادات التربوية خلال الأيام الماضية تؤكد حرص قيادة المؤتمر على الالتزام بمسئولياتها الوطنية تجاه الشعب والأجيال وإيمانه المطلق بأن التقيد بنصوص الدستور والقوانين النافذة هو مفتاح للأمن والاستقرار والسلام وحماية للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، كما هو في ذات الوقت سفينة النجاة التي سنتجاوز بها كل الأخطار والتحديات ليرسو الوطن والشعب في شواطئ الأمان.