الميثاق نت: -
ناقش إجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، آليات تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في جميع المجالات.
وتدارس الإجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء جلال الرويشان، ووزراء كل من الصناعة والتجارة عبده بشر والمالية الدكتور صالح شعبان والأشغال العامة والطرق غالب مطلق ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة ووزير الدولة لشؤون مخرجات مؤتمر الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع ووزيري الدولة عبيد بن ضبيع ونبيه محسن أبو نشطان، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي ورئيس الهيئة العامة للإستثمار مصطفى المتوكل والقطاع الخاص ممثلا في قيادة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، تدارس الرؤى المشتركة لتعزيز جوانب الشراكة في هذه الظروف الاستثنائية بما ينعكس إيجابا على مصالح المواطنين وتخفيف المعاناة الناجمة عن إستمرار العدوان والحصار.

واستعرض الإجتماع مذكرة الإتحاد العام للغرف التجارية التي تضمنت عدد من المقترحات لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتجاوز الصعوبات والإشكالات القائمة بما يسهم في تقوية دور القطاع الخاص الإقتصادي والإنتاجي والتجاري، والقيام بدوره الفعال في المسؤولية الإجتماعية.

وأقر الإجتماع تشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص للمراجعة والدراسة المشتركة لكافة البنود الواردة في مذكرة الإتحاد وملاحظات الوزارات والجهات المعنية عليها في الإجتماع.

وتضم اللجنة عن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ووزراء الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والأشغال العامة والطرق والنقل ووزراء الدولة فارس مناع وعبيد بن ضبيع وأحمد القنع ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى البنك المركزي اليمني والهيئة العامة للإستثمار.

فيما تضم عن القطاع الخاص الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ممثلا بالقطاعات المعنية في الصناعة والتجارة والمقاولات والمصدرين وممثلين عن المصارف و البنوك التجارية.

وأسندت للجنة مهمة مراجعة الورقة المقدمة من الإتحاد العام للغرف التجارية والملاحظات المثارة بشأنها في الإجتماع، وعلى أن تقدم اللجنة المقترحات اللازمة لتعزيز الشراكة على كافة المستويات وكذلك إعداد رؤية لمعالجة التظلمات المقدمة من قبل القطاع الخاص حول الإلتزامات السابقة والقائمة على الحكومة وسبل معالجتها ومراعاة الظروف الراهنة التي يمر بها البلد .

وأكد رئيس الوزراء، أن الإتحاد العام للغرف التجارية هو شريك رئيسي للحكومة والمجتمع ودوره حيوي في تأصيل الشراكة .. لافتا إلى أهمية أن ترتكز الشراكة على قاعدة التوازن ما بين الحقوق والإلتزامات والواجبات.

وأشار إلى أن برنامج حكومة الإنقاذ الوطني أكد على أن القطاع الخاص هو الشريك الذي ثبت في ظل ظروف السلام وفترة الحرب وينبغي أن يحظى برعاية ودعم الحكومة .. مؤكدا أن شركاء المرحلة الراهنة هم شركاء الفترة المقبلة.

وشدد الدكتور بن حبتور على ضرورة أن يراعي أي تعديل في القوانين ذات الصلة بالنشاط الإقتصادي والتجاري والصناعي والإستثماري مصالح الأطراف المختلفة من حكومة وقطاع خاص وعمال.

وأشاد بالأفكار المقدمة من الإتحاد العام للغرف التجارية ووصفها بـ "الجيدة"، والتي تؤكد وجود القطاع الخاص كشركاء في كافة العمليات الإجرائية والتشريعية المرتبطة بتنمية وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية.
ووجه رئيس الوزراء، بالتأطير المؤسسي لكافة القضايا المثارة من قبل الإتحاد العام للغرف التجارية .. مؤكدا الحاجة إلى عمل ممنهج ومقونن يساعد في إدارة الشراكة على نحو فعال ومتميز.