الميثاق نت -
رفض القضاء الإداري في مصر، اليوم الاثنين، الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
وجاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون” برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ورفضت المحكمة في جلسة، بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية، وقال القاضي في منطوق حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”.
وشهد محيط مجلس الدولة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا قبل النطق بالحكم، وانتشرت سيارات الأمن المركزي بمحيط مبنى مجلس الدولة من جهتي كورنيش النيل وشارع مراد، كما منعت تواجد المواطنين في منطقة الحرم الآمن بمحيط المبنى، وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش ذاتي.
ورفض السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان، التعليق على الحكم الصادر، وفي اتصال هاتفي من “إرم نيوز” مع القطان، أكد أنه “غير مخوّل بالتعليق على الحكم القضائي اليوم، وأن أي تعليق رسمي على التطورات الأخيرة سيصدر عن المملكة العربية السعودية في بيان رسمي