الميثاق نت : -
بات موظّفو الدولة الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون موظّف في حيرة من أمرهم، فبعد معاناة معيشية طويلة بدأت مع العدوان السعودي في 26 مارس 2015، وتلقّيهم نصف راتب بعد تعثّر أربعة شهور، لا يعلمون من هي الجهة التي ستتولّى دفع رواتبهم ومن هي الجهة التي ستنفّذ وعدها بإنقاذهم من الوضع المأساوي الذي يعانون منه.
ولا يعرف اليمنيون هل سيتم صرف رواتبهم من الـ 400 مليار ريال التي تم طبعها في روسيا وإرسالها إلى عدن، أم من الـ 400 مليار ريال التي تمكّنت حكومة الإنقاذ الوطني من تجميعها من الموارد القليلة مثل الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات.
وفي الوقت الذي وضعت فيه حكومة الفار عبد ربه منصور هادي شروط تعجيزية لدفع الرواتب تتمثّل في تحويل إيرادات الدولة من صنعاء إلى عدن وتسليم بيانات البنك المركزي وكشوفات الموظّفين وهو الأمر الذي رفضته حكومة الإنقاذ، بل إن بعض الوزراء وجّهوا وزاراتهم بعدم تسليم بيانات وكشوفات الموظّفين لأي جهة مهما كانت، تستمر معاناة الموظّفين الذين لم يعد بإمكانهم مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وتداعيات تراجع الريال في سوق الصرف الأجنبي وانهيار الخدمات الأساسية، بخلاف اتّساع دائرة الفقر والبطالة وانتشار الأمراض.
وكان رئيس محلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور أكد أن حكومة الانقاذ الوطني جاءت من تحت قبة البرلمان المنتخب من الشعب اليمني، وأن لا شرعية لجماعة ارتبطت بتنظيم القاعدة وداعش وارتزقت على أبوب الخليج لقتل اليمنيين وتدمير كل مقومات حياتهم.
وأكد في حديث مع "الثورة" أن الحكومة تعمل بطاقة عالية لتنفيذ البرنامج العلمي والإنقاذي مركّزة جهودها على دعم وتعزيز صمود جبهات القتال في مواجهة العدوان، وحل مشكلة تعثّر رواتب موظّفي جهاز الدولة.
ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ حقّقت خلال ديسمبر 2016، إيرادات تجاوزت 400 مليار ريال يمني بين تحويلات رقمية وشيكات وسيولة نقدية، ومن شأن هذه الكتلة إعادة حركة دورة العملية المالية للبنك المركزي اليمني.
وتطرّق إلى "ملفات الوضع الاقتصادي ومسار الرواتب وأزمة السيولة وأبعاد نقل مهام البنك المركزي إلى عدن"، مؤكداً أن الحكومة لن تسلّم بيانات البنك المركزي أو وثائق الأجهزة السيادية لجماعة غير مأمونة .
وقال إن ما يجري في ذوباب والساحل الغربي لليمن أسطورة من الانتصارات التي سيكتب عنها التاريخ، وأن النصر حليف الجندي المجاهد الذي يحمل قضية الأرض والإنسان والهوية، وليس من يقاتل من أجل المال والنفوذ والتبعية للخارج.
بدائل اقتصادية
وواصلت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، مناقشتها للأوضاع الاقتصادية والبدائل المتاحة للتعامل مع التحديات الراهنة والتخفيف من التبعات الناجمة عن العدوان واستهدافه المتواصل لمقدّرات الشعب اليمني ومقوماته الاقتصادية والإنتاجية.
وركّز الاجتماع على خطورة ما تقوم به حكومة الرياض من عمل ممنهج لشقّ الصف الوطني المناهض والواقف في وجه العدوان والمتصدّي لمشروعه الخبيث والتلاعب بمشاعر الناس من خلال التشويش عليهم والسعي إلى تكريس صورة سلبية عن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية وأزمة السيولة النقدية ومعالجة موضوع رواتب موظّفي الدولة والإشكالات الناجمة عن القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني بإيعاز من تحالف العدوان السعودي، ضمن خططه ومؤامراته الخبيثة لتركيع الشعب اليمني عبر الجبهة الاقتصادية بعد أن عجز عن تحقيق أي تقدّم على مستوى الجبهة العسكرية، أو التأثير على صمود الشعب اليمني على امتداد الفترة الماضية من العدوان.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن من يريد تقديم المساعدة لأبناء الشعب اليمني وخاصةً ما يتعلّق برواتب الموظّفين، فإن جميع البيانات والمعلومات متاحة للجميع في موقعي وزارتي المالية والخدمة المدنية على شبكة الإنترنت.
واعتبرت أن ما تم نشره من قبل مرتزقة العدوان والترويج له من قبل أبواقه الإعلامية بهذا الخصوص، لا يمثّل سوى عمل تضليلي ودعائي خبيث للنيل من صمود الشعب اليمني، ومحاولة لكسر إرادة وعنفوان الإنسان اليمني، وإخضاعه لإرادة العدوان، وإضفاء شرعية على الباطل وبالتالي إعفاء المعتدين ومرتزقتهم من مسؤولية كل الجرائم والمجازر التي ارتكبوها بحق الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال من أبناء هذا الشعب الكريم، وأيضاً جميع ما دمّروه من مقومات الحياة اليومية والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية، وكذا تبعات حصارهم الخانق وغير المشروع على حياة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والصحية.
وأشار الاجتماع إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني ومنذ يومها الأوّل وهى تعمل جاهدة في سبيل مواجهة تداعيات العدوان والحصار من خلال دراستها وإقرارها لمجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها الحد من أزمة السيولة النقدية بما لا يؤثّر سلباً على الوضع الاقتصادي العام وبالتالي على أسعار السلع المختلفة.
واطّلعت اللجنة الاقتصادية على التقرير المقدّم من وزارة الصناعة والتجارة، حول الجوانب الرقابية للأسواق والوضع السلعي والتمويني، موضّحةً أن جميع الأسواق تشهد استقرار سلعي وأن الوزارة ماضية في جهودها للتأكد من سلامة البضائع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واتّخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين.
وأكدت اللجنة على الوزارة الاستمرار في أعمالها الرقابية وديمومتها بما ينعكس إيجاباً على تكريس حالة الاستقرار وحماية المستهلك من السلع الرديئة.
وحثّت اللجنة الاقتصادية التجّار على مراعاة طبيعة الظروف التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان والحصار، وتأكيد قوة دورهم الوطني في هذه اللحظة التاريخية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني بما يعزّز من صمود الجميع في مواجهة العدوان وإسقاط كافة رهاناته الخاسرة من النيل من وحدة وقوة وتلاحم الإنسان اليمني.
ووجّه المجلس وزارة النفط والمعادن ممثّلة بشركة النفط، العمل على وضع الآلية الكفيلة بتوحيد سعر بيع المشتقات النفطية في جميع المحطّات.