الميثاق نت -
أعلنت منظمات المجتمع المدني في اليمن تأييدها ومباركتها لمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المتعلقة بمقترحات التعديلات الدستورية وذلك في ختام اللقاء التشاوري الذي عقد في محافظة تعز بحضور أكثر من ألف و 800 عضو من مختلف المنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية والإبداعية والحقوقية والتعاونية والتنموية والخيرية وغيرها في الجمهورية.



وقال بيان صادر عن اللقاء : إن قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني في عموم محافظات الجمهورية المشاركة في هذا اللقاء الموسع تبارك وتدعم وتؤيد مبادرة الأخ رئيس الجمهورية التي أطلقها لتطوير النظام السياسي والديمقراطي.



وأكد البيان أن المبادرة بأهميتها الكبيرة ودلالاتها وأبعادها وانعكاساتها الإيجابية المستقبلية على واقع المجتمع ستشكل حافزا قويا للتطور والنمو, ودافعا لمنظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها المنوط بها من خلال العمل التوعوي والميداني في صفوفها لشرح مضمون المبادرة وأهميتها ومبرراتها .



ووصف البيان مضمون مبادرة الرئيس بأنها ثورة دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي وأنها لامست في بنودها العشرة أهم معوقات التطور والتغيير النوعي المنشود والمطلوب في المجتمع والمعبر عن معالمه ومحدداته في البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس.



وقال البيان :لقد مثلت المبادرة حدثا تحوليا كبيرا في الحياة السياسية والديمقراطية متسقا مع أهداف الثورة الخالدة ومكتسباتها والإنجازات المحققة في هذا المضمار منذ إعادة تحقيق الوحدة الخالدة في 22 مايو 1990م.



ودعت منظمات المجتمع المدني الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاستشعار العالي للمسئولية المناطة بها في التعاطي الايجابي مع المبادرة وإعمال قاعدة الحوار آلية لتنفيذ المبادرة ووسيلة لنجاحها.



وعبرت منظمات المجتمع المدني عن إدانتها لكافة أعمال التخريب والتحريض والفوضى والعنف وكل الأعمال التي تسئ للنهج الديمقراطي ولمصالح الوطن والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وقال البيان: إن على تلك القوى التي تسعى إلى إثارة الفوضى والعنف وتأجيج مشاعر المواطنين عبر التعبئة الخاطئة، أن تعي الدرس الديمقراطي جيدا والتعاطي من خلال منطلق إرادة الشعب وخياراته السلمية والشرعية،مؤكداً ان أي انغماس من قبل تلك القوى السياسية في إطار تلك الأجندة المشبوهة سيجعلهم في مواجهة مع الشعب الذي لن يفرط هو ومنظماته الجماهيرية الوطنية في وحدته وأمنه واستقراره وسكينته العامة وسيتصدى بكل قوة لكل تلك المشاريع والأجندة الخاصة، وسيسقطها كما أسقط من قبلها كل المؤامرات المعادية له.



وأشادت منظمات المجتمع المدني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنظيم حمل السلاح ،معتبرة هذه الإجراءات الخطوة الصحيحة التي تستجيب لتطلعات أبناء الشعب في ترسيخ أسس الاستقرار والطمأنينة في المجتمع وتخدم أهداف التنمية والاستثمار.

نـــــــص البيــــان

الحمد لله القائل (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) صدق الله العظيم.

في ظل أجواء روحانية مفعمة بالديمقراطية والحوار ووسط تفاعلات كبرى للوسط الجماهيري، وقفت منظمات المجتمع المدني الوطنية من اتحادات ونقابات وجمعيات أهلية مهنية وحرفية وإبداعية وفكرية واجتماعية وتعاونية أمام نتائج اللقاء الموسع برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2007م، المنعقد بمحافظة تعز في صالة نادي الصقر الرياضي تحت شعار "الوحدة الوطنية أساس التنمية والديمقراطية والتقدم والرخاء"، والذي جاء متزامناً مع أعياد الثورة المجيدة (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر)، واحتفالات شعبنا بذكرى مرور عام على نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية في العشرين من سبتمبر من العام المنصرم.
حيث استمعت في اللقاء لمضمون المبادرة الوطنية التاريخية والهامة التي أطلقها فخامة الرئيس خلال لقائه مؤخراً بقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2007م، والهادفة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي ، وقد رحبت المنظمات وثمنت عالياً الدعوة الأصيلة لإشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني الواسع، والتي تعكس حرص فخامة الأخ الرئيس الدائم واهتمامه المعهود لتوسيع قاعدة المشاركة والحوار عملا بمبدأ الشفافية والمكاشفة التي طالما تبناها فخامته لمناقشة القضايا الوطنية على الساحة السياسية لاسيما تلك المتصلة بحاضر الوطن ومستقبله وتجسيداً لمسيرة البناء الوطني القائمة على أساس الحوار الديمقراطي المسئول، حيث تعد من أهم مكونات النظام الديمقراطي ومرتكزاً لتحقيق المزيد من التقدم والنهوض الحضاري في بلادنا، وتأكيداً واضحاً وجلياً على دور منظماتنا المدنية في الحياة المجتمعية على كافة الصعد وشتى المجالات.

كما تحمل دعوة فخامة الأخ الرئيس دلالات ومعاني كثيرة أهمها تفعيل إسهام منظمات المجتمع المدني بوصفها شريكاً رئيس مع الحكومة والسلطات المختلفة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز اللامركزية وصياغة المستقبل ، كون منظمات المجتمع المدني الجماهيرية والنقابية من أهم قطاعات المجتمع المؤهلة لمثل هذا الدور لاتساع أنشطتها وانتشارها في مختلف محافظات الجمهورية ويشارك في إطارها عدد كبير من المواطنين يمثلون شرائح هامة ومتعددة وفاعلة في المجتمع تتميز بالوعي والحيوية والقدرة على التأثير والإنجاز.

وليس بخافٍ على أحد أن مسيرة المجتمع المدني الحديث في يمن الثاني والعشرين من مايو المبارك قد كان لفخامة الأخ الرئيس السبق والاهتمام والرعاية الكاملة لنشوئه ونموه.
إن مضمون المبادرة الشجاعة لفخامة الأخ الرئيس تشكل ثورة دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي وجاءت ملبية لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا اليمني العظيم في التقدم والرقي والازدهار واستكمال بناء مؤسسات الدولة العصرية والحديثة القائمة على فرض سلطة النظام والقانون وتحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة لكل أبناء الوطن الواحد, وهكذا غاية تتطلب للوصول إليها إصلاحات كبيرة وجذرية بحجم مبادرة الأخ الرئيس, والتي لامست في بنودها العشرة أهم معوقات التطور والتغيير النوعي المنشود والمطلوب في المجتمع والمعبر عن معالمه ومحدداته في البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس.
لقد مثلت المبادرة حدثا تحوليا كبيرا في الحياة السياسية والديمقراطية متسقا مع أهداف الثورة الخالدة ومكتسباتها والإنجازات المحققة في هذا المضمار منذ إعادة تحقيق الوحدة الخالدة في 22 مايو 1990م، حيث الحاجة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي فاستشرف الرئيس القائد من خلال قراءته الدقيقة لنتائج الماضي ومعطيات الواقع المعاش بما يتلاءم مع دور ووظيفة الدولة اليمنية الحديثة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ومن خلال خبرته وإدارته الحكيمة أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب أن يكون نظام الدولة متوازيا بين وجود السلطة المركزية القوية والحكم المحلي واسع الصلاحيات والذي من خلاله تتوسع المشاركة الشعبية في إدارة شئون البلاد واتخاذ القرار في إدارة عملية التنمية والشأن المحلي.

كما أن بقية بنود المبادرة والمتمثلة في تقليص مدد فترات الولاية الرئاسية والنيابية وانتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات وكذا تخصيص 15 % للمرأة في عضوية مجلس النواب وتعزيز حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات تصب في مجملها في ترسيخ الوحدة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي والسلم الاجتماعي وتطوير النظام الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
إن قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني في عموم محافظات الجمهورية المشاركة في هذا اللقاء الموسع تبارك وتدعم وتؤيد مبادرة الأخ رئيس الجمهورية التي أطلقها لتطوير النظام السياسي والديمقراطي, وتؤكد على أن المبادرة بأهميتها الكبيرة ودلالاتها وأبعادها وانعكاساتها الإيجابية المستقبلية على واقع المجتمع ستشكل حافزا قويا للتطور والنمو, ودافعا لمنظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها المنوط بها من خلال العمل التوعوي والميداني في صفوفها لشرح مضمون المبادرة وأهميتها ومبرراتها وما تمثله من تحول نوعي غير مسبوق في الحياة السياسية وستعمل على إثرائها بما تستحق من حوار ونقاش وملاحظات والإسهام الإيجابي لإخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ.

كما أن منظمات المجتمع المدني تجدها فرصة مواتية أن تدعو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاستشعار العالي للمسئولية المناطة بها في التعاطي الايجابي مع المبادرة وإعمال قاعدة الحوار آلية لتنفيذ المبادرة ووسيلة لنجاحها باعتبارها في المحصلة عملا نبيلا بكافة المقاييس ووطنيا في المقام الأول لتثبيت دعائم الديمقراطية من خلال مؤسسات دستورية فاعلة وكونها جاءت في ظل زخم ديمقراطي ونهج متجذر وراسخ في أعماق كل يمني ويعبرون عداواتهم لكافة أعمال التخريب والتحريض والفوضى والعنف وكل الأعمال التي تسئ للنهج الديمقراطي ولمصالح الوطن والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ويؤكدون إن على تلك القوى التي تسعى إلى إثارة الفوضى والعنف وتأجيج مشاعر المواطنين عبر التعبئة الخاطئة، أن تعي الدرس الديمقراطي جيدا والتعاطي من خلال منطلق إرادة الشعب وخياراته السلمية والشرعية وتحصين البلد من كافة صنوف المخاطر المحدقة والمؤامرات الهادفة إلى المساس بوحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وتجربته الديمقراطية الرائدة، وأن أي انغماس من قبل تلك القوى السياسية في إطار تلك الأجندة المشبوهة سيجعلهم في مواجهة مع الشعب الذي لن يفرط هو ومنظماته الجماهيرية الوطنية في وحدته وأمنه واستقراره وسكينته العامة وسيتصدى بكل قوة لكل تلك المشاريع والأجندة الخاصة، وسيسقطها كما أسقط من قبلها كل المؤامرات المعادية له.
كما تشيد منظمات المجتمع المدني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنظيم حمل السلاح وإنها ظاهرة حمل السلاح غير الحضارية في العاصمة صنعاء وعواصم محافظات الجمهورية ، وترى في هذه الإجراءات الخطوة الصحيحة التي تستجيب لتطلعات أبناء الشعب في ترسيخ أسس الاستقرار والطمأنينة في المجتمع وتخدم أهداف التنمية والاستثمار.
وتؤكد مساندتها تلك الجهود والوقوف إلى جانب الأجهزة المعنية في جهودها من أجل فرض النظام والقانون.

بسم الله الرحمن الرحيم " وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق الله العظيم .
صادر عن اللقاء الموسع لمنظمات المجتمع المدني المنعقد في تعز 4 أكتوبر 2007م.