الميثاق نت -
اختتم مساء اليوم انعقاد اللقاء ألتشاوري الموسع لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مع منظمات المجتمع المدني أعماله والذي أنعقد في مدينة تعز تحت شعار"الوحدة الوطنية أساس الديمقراطية والتنمية والتقدم والرخاء" والذي شارك فيه أكثر من 1800 عضو من مختلف المنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية والإبداعية والحقوقية والتعاون والتنموية والحرية وغيرها في الجمهورية. وفي الجلسة الختامية التي استكمل فهيا المشاركون حواراته ومناقشاتهم وتقديم رؤاهم وتصوراتهم حول مشروع التعديلات الدستورية المقدم من فخامة الأخ الرئيس وإشراقه بالأزر والملاحظات ولما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن. وقد تحدث في الجلسة فخامة الأخ الرئيس الذي أشاد بهذا اللقاء التشاوري الموسع وما ساده حوارات نقاشات حرة مسئولة مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في إثراء الحياة السياسية الديمقراطية وفي مسيرة البناء الوطني وقال أن منظمات المجتمع المدني هي القلب النابض للمجتمع وهي القوة الفاعلة للحراك السياسي الديمقراطي النشط الذي يعيشه وطننا.. مؤكداً على أهمية ما تم اتخاذه من خطوة في تشكيل هيئة بخصوص تمثل كافة منظمات المجتمع المدني من أجل إعداد اللوائح والأنظمة التي تكفل تأطير تلك المنظمات في إطار مجلس تنسيق موحد والتجهيز للاجتماع التأسيسي الأول لمنظمات المجتمع المدني والذي ينبغي التحضير له جيداً لينعقد خلال الفترة التي تبقى إجازة عيد الفطر المبارك وعبر عن أشادته بما جاء في البيان الختامي لمنظمات المجتمع المدني من مواقف وطنية مسئولة تستلهم التطلعات الوطنية وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. كما نوه فخامته بدور المرأة اليمنية وما أكد عليه مشروع التعديلات الدستورية بمنحها نسبة 15% في مقاعد البرلمان وفي كافة المؤسسات من أجل تعزيز دورها وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية والعامة وقال أن المرأة هي شريكة أخيها وهي الأم والأخت وهي الدكتورة والمهندسة ولهذا لا ينبغي التعامل معها كسلعة أو الاستفادة منها كناخبة وتعتبها في مواسم الانتخابات في الباصات لتصوت فقط لمرشحي الأحزاب التي لا ترى فيها إلا كسلعة. وقال أدعو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى التفاعل مع مبادرة المؤتمر الشعبي العام في تخصيص نسبة 15% للمرأة ولإثبات المصداقية في هذا الجانب.. فالمرآة هي الشريكة الفاعلة في المجتمع وقد برهنت المرأة اليمنية على حواراتها في تحمل المسؤولية في كافة المواقع والمهام التي استندت إليها وتطرق فخامة الأخ الرئيس إلى الإجراءات التي اتخذت في مجال تنظيم حمل السلاح وأنها ظاهرة حمل السلاح في العواصم والمدن الرئيسية مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا المجال سواءً على صعيد الانخفاض الكبير في معدلات الجريمة أو في مجال الحرية أعمال السطو على الأراضي أو في مجال شعور المواطنين بالاطمئنان والسكينة وخاصة أثناء ارتيادهم للمساجد وذلك بعد أن اختصت مظاهر من يحملون السلاح والذين كانوا يرتادون المساجد وهم يحملون أسلحتهم وأصبحت المساجد اليوم عامرة بالمصلين. وفي الجلسة الختامية استكمل فيها المشاركون حواراتهم ومناقشاتهم وتقديم رؤاهم وتصوراتهم حول مشروع التعديلات الدستورية المقدم من فخامة الرئيس وإثرائه بالآراء والملاحظات ولما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن.