الميثاق نت: -
سخر مصدر مسئول في دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام من ما تروّج له وسائل إعلام العدوان والمرتزقة من إفتراءات وأكاذيب حول تعرّض المعتقلين في السجون على ذمة قضايا مختلفة للتعذيب وممارسات إنتقامية، من قِبل ما أسموه بمليشيات الحوثي وصالح.
وأوضح المصدر بأنه لا أساس من الصحة لتلك الإفتراءات والأكاذيب التي تأتي من نسج خيالات الدوائر الإستخباراتية والإعلامية التابعة للعدوان، وأن ترويج مثل هكذا إدعاءات يأتي في إطار تزييف الحقائق والتضليل على الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي حول ما يمارسه العدوان وقادة المرتزقة من أعمال قتل لأبناء الشعب اليمني، وما يرتكبه العدوان من مجازر إبادة جماعية في حق المواطنين الأبرياء، وهي المجازر التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وكل المواثيق الدولية.
وأشار المصدر إلى أن قوات دول العدوان ومرتزقتها ممن يدّعون الشرعية هم الذين يمارسون أبشع الجرائم في حق المواطنين الذين تقوم بإحتجازهم أو إلقاء القبض عليهم بدون وجه حق أو اختطافهم، وبالذات الذين يعبرون الطرقات العامة التي تربط بين العاصمة صنعاء وبعض المحافظات التي تسيطر عليها قوات العدوان والمرتزقة، أو أولئك الذين يقعون في الأسر في جبهات القتال، الذين يتم قتل وذبح الكثير منهم وبنفس الطرق التي يستخدمها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف المصدر: اننا نكرر مطالبتنا بوصول لجنة تقصي حقائق دولية محايدة للإطلاع على حقيقة ما يجري.. والوقوف أمام تلك الإدعاءات الكاذبة والإفتراءات المضللة، ومن ثم التحقيق في كل جرائم القتل والذبح والتعذيب والإختطاف التي تمارس في حق المواطنين اليمنيين الأبرياء.. والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تقوم بها قوات دول تحالف العدوان.. ومرتزقتها، في مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق حقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي، وكذلك في جرائم الحرب والعدوان التي تخالف قانون الحروب وقواعد الإشتباكات المتعارف عليها دولياً.
وقال المصدر: إن شعبنا اليمني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار المفروض عليه منذ مايقارب العامين يجدد مناشدته للأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية الدولية وبالذات المعنية بحقوق الإنسان، بأن تقوم بواجباتها وتتحمّل مسئولياتها لمنع إستمرار العدوان الهمجي الغاشم والوحشي الذي تقوم به دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، وإنهاء معاناة اليمنيين جراء الحصار، وعدم الإلتزام بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المتوقفة منذ مايزيد عن ستة شهور بعد صدور قرار نقل البنك المركزي اليمني من مقره الدائم والدستوري في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، إلى عدن، في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقوانين النافذة، برغم التزام من أصدر قرار نقل البنك أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل الهيئات والمنظمات الدولية المختصة بصرف كل رواتب وحقوق موظفي الدولة والمتقاعدين مدنيين وعسكريين في كل محافظات الجمهورية بدون استثناء، وأن المماطلات المستمرة بل وتسويف المسئولين عن هذا الأمر قد ضاعف من معاناة كل اليمنيين ويهدد بحدوث كارثة مجاعة شاملة في عموم مناطق اليمن والتي بدأت مظاهرها في تهامة وبعض المناطق الأخرى وبصورة مخيفة.
كما أدت هذه المماطلات حول صرف الرواتب إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية العامة في البلاد بسبب توقف الدورة الإقتصادية المرتبطة برواتب الموظفين والمتقاعدين الذين استنفذوا كل مدخراتهم وباعوا كل ممتلكاتهم لتأمين الغذاء والدواء لأسرهم وأضحوا مهددين بالموت جوعاً.