الميثاق نت: -
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، من وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب إقراره الأول بالذمة المالية إعمالاً لأحكام القانون الخاص بهذا الشأن.

وخلال التسليم نوهت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان بالتزام وزير التعليم الفني بتنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية، معتبرة الإقرار تأكيداً على شفافية النهج لدى الموظف العام ودليل نزاهته في الافصاح عن ممتلكاته الشخصية، وأحد التدابير والآليات للوقاية من الفساد.

من جانبه أهاب عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي بضرورة تقديم المشمولين بالقانون إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة، مؤكداً أن تلك الإقرارات حصانة للموظف العام وصون للمال العام، كما أن الاحجام عن تقديمها يعد إخلالا واضحا بأحكام القانون.

وناقش الجانبان سبل تفعيل مذكرة التفاهم والشراكة بين الهيئة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني باعتبارها أحد أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمعينة بخلق ثقافة تناهض قيم الفساد وتحض على النزاهة والمساءلة وحماية المال العام.

حضر عملية تسليم الإقرار، نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي نبيل ناصر العزاني، وأعضاء الهيئة رئيس قطاع الإعلام حسن شكري زيوار، ورئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد محمد الغشم، ورئيس قطاع وحدات الجهاز الاداري للدولة حسين شيخ بارجاء، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز الشعيبي.