خاص - الميثاق نت -
وجهت نيابة الاموال العامة في الحديدة بالافراج عن شحنة فول مدمس فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي.
وكانت هيئة المواصفات والمقاييس قد اقرت بعدم مطابقة الشحنة للمواصفات وخطورتها على سلامة المستهلك.
وقال محامي الهيئة بندر حميد ان الاموال العامة بالحديدة رفعت دعوة قضائية على احد موظفي الهيئة امام محكمة الاموال العامة بتهمة عرقلة سير العمل وعدم تنفيذ قرار النيابة الذي وصفه بالارتجالي والخاص بالافراج عن شحنة الفول المدمس.
واستنكر المحامي تدخل المحكمة في اعمال الهيئة ومعاقبة احد موظفيها الذي يودي واجبه حرصا على حماية المواطنين ووفقا للقانون،حسب قوله.
وعبر المحامي عن اسفه لاصرار النيابة على تقديم ذلك الموظف للمحاكمة رغم اقرارها السابق بمخالفة الشحنة المحجوزة وتوقيعها على ذلك ضمن فريق كلف لمعاينة حالة الشحنه.
وقال ان هذا التصرف يثير الاستغراب ويبعث على الريبه ولا يتجانس مع الغرض الذي انشئت من اجله النيابة وهو حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين وليس تلفيق التهم على الشرفاء الذين يعملون على حماية الصالح العام والمال العام.
من جانبها ناشدت الهيئة جهات الاختصاص المسئولة على تلك النيابات اتخاذ ما يلزم لتصويب لتلك الممارسات وترسيخ مبدأ الدستوري القائل بالفصل بين السلطات .
واكدت الهيئة ان ذلك لن يثنيها عن الاستمرار في ممارسة مهامها الخاصة بحماية صحة وسلامة المواطنين، مشيرة الى انها لن تألو جهدا في حماية موظفيها الشرفاء واتخاذ كل مايلزم اتخاذه قانونا من اجل ذلك .