الميثاق نت -
كشف البرلمان عن وجود مخالفات دستورية وقانونية ارتكبتها الجهات الحكومية أثناء تنفيذ الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2005 تمثلت في قيام عدد منها بتجنيب إيرادات عامة خارج الموازنات بدون قانون , والصرف منها بصورة مخالفة للقوانين النافذة .
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تلك الحسابات - ان تنفيذ موازنات 2005م والمقرة من مجلس النواب قد اظهر تجاوزات وانحرافات بنسب تفوق النسب المقبولة والمتعارف عليها في أي خطة مالية سنوية .
واوضح التقرير ان من تلك التجاوزات ما يتعلق بتنفيذ الجانب الاستثماري مع عدم اشتمال الحسابات الختامية المقدمة من الحكومة للمجلس على كافة الحسابات للجهات المشمولة في الموازنة نظرا لعدم تقديم تلك الجهات لحساباتها.
كما كشفت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي عدم تطابق الارقام والمؤشرات الواردة في مجلدات الحسابات الختامية المعدة والمقدمة من وزارة المالية مع الارقام الواردة في السجلات والقوائم المالية لعدد من الجهات ، وإن عدم الاهتمام والمتابعة للإيرادات العامة وخاصة في الوزارات والأجهزة والمصالح الايرادية (النفط والضرائب والجمارك والاسماك وشركات القطاع العام والمختلط.. الخ) حيث أظهرت نتائج الفحص والمراجعة التي قام بها الجهاز وجود العديد من الاختلالات وأوجه قصور في أداء تلك الاجهزة والمصالح تسببت في عدم تحصيل وتوريد الإيرادات العامة.
وقد أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها أنها بذلت جهودا كبيرة في دراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2005م، حيث أتبعت منهجية مختلفة ميزتها عن منهجية دراسة الحسابات الختامية السابقة، لذلك فقد مرت عملية الدراسة بعدة مراحل شملت، البدء باستعراض المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية لعام 2005م ، واستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات حول ماورد في مجلدات الحسابات الختامية ، وموافاة الجهات الحكومية بالاختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2005م والتي اوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره، وطلب إيضاحات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك.
وكذا دعوة مسؤولي عدد من الجهات المشمولة في الموازنة العامة وحساباتها الختامية ومسؤولي عدد من الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية لاستعراض ومناقشة ما تضمنته ردودهم وملاحظاتهم على الاسئلة والاستفسارات الموجهة إلى تلك الجهات ، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الى جانب عقد اللجان الفرعية جلسات تقييم لنتائج الاجتماع بمسؤولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسؤولي تلك الجهات، اضافة الى البدء بإعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليل للأرقام والمؤشرات التي أسفرت عنها تنفيذ موازنات عام 2005م مقارنه بالمستهدف في الموازنات مع ابراز التقارير الفرعية للملاحظات والتجاوزات والمخالفات والاختلالات وفقا لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية ،واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة الى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي شابت تنفيذ الموازنات بهدف تلافي حدوثها مستقبلا وتوصيات للمجلس بتكليف عدد من لجانه لمتابعة تنفيذ ماستلتزم به الحكومة من التوصيات التي تضمنتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأوضحت اللجنة البرلمانية انه لم يكن بوسع اللجان الفرعية المنبثقة عنها في ظل الوقت الذي أتيح لها أن تتحقق منها ، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمتابعة تنفيذ بعض التوصيات واحالة كافة المخالفات القانونية التي أشار اليها في تقاريره الى الجهات القضائية المختصة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
ولفتت اللجنة البرلمانية في تقريرها الى أن الطريق الذي سلكته في ادائها لمهمتها لم يكن طريقا سهلا ، بل أن الكثير من العوائق والصعوبات قد واجهتها ومن ذلك : عدم تفاعل الجهات الحكومية والرد في الوقت المناسب على الاسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجان الفرعية، حيث استغرق الرد من بعض الجهات أكثر من شهر ونصف رغم وضوح اسئلة واستفسارات اللجان الفرعية ، الا ان ردود وايضاحات عدد من الجهات لم تتسم بالشفافية والوضوح، لذلك اضطرت اللجان الى التعقيب على تلك الردود وطلب المزيد من الايضاحات والبيانات والمعلومات ، وقيام اللجان الفرعية بدراسة الكثير من البيانات والمعلومات التي طلبتها من الجهات المختصة والرجوع الى عدة قوانين واتفاقيات نافذة ، وكذا عقد اجتماعات مع مسؤولي الجهات كل على حده وبحضور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك وفق المنهجية التي اتبعتها اللجان الفرعية والتي هدفت من خلالها الى مواجهة مسؤولي الجهات بالمخالفات والتجاوزات التي رافقت تنفيذ موازنات عام 2005م.
وافادة اللجنة البرلمانية ان عملية الدراسة للحسابات الختامية ادت الى بلورة آليات عمل والتأسيس لقواعد وعرف برلماني يمكن ان يتطور ويتعزز ويستفاد منه في دراسة الحسابات الختامية القادمة ، كما أدت إلى تعزيز دور المجلس في الجانب الرقابي ، حيث أن دعوة المسؤولين التنفيذيين في الحكومة والاجهزة والمصالح والوحدات التابعة لها لحضور الاجتماعات ومناقشة الاختلالات والتجاوزات قد أشعر تلك الجهات بان هناك سلطة رقابية قادرة على ممارسة دورها في الرقابة على اعمال الحكومة واجهزتها المختلفة من خلال الحسابات الختامية للموازنات العامة الأمر الذي سيدفع تلك الجهات الى تحسين ادائها والتقيد بالقوانين واللوائح والانظمة خلال تنفيذها للموازنات العامة القادمة.
وبينت اللجنة في تقريرها ان دراسة الحسابات الختامية قد أعطى صورة واقعية عن اداء الأجهزة الحكومية المختلفة وعن جوانب الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات خلال سنة مالية كاملة ، ما كان بإمكان اللجنة الخاصة والمجلس معرفتها دون الخوض في عملية الدارسة والتحليل للارقام والمؤشرات والبيانات التي اسفر عنها تنفيذ الموازنات العامة كما أظهرتها الحسابات الختامية .
الجدير ذكره أن التقرير يتكون من ثلاثة اجزاء الأول يحتوي على مقدمة عامة للاجزاء الثلاثة يلي ذلك نتائج دراسة كتابات الموازنة العامة للدولة( السلطة المركزية ، السلطة المحلية)، اما الجزء الثاني فيتضمن نتائج دراسة حسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ، فيما يتناول الجزء الثالث نتائج دراسة حسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط, كما يحتوي على الخاتمة العامة للتقرير.
ويشتمل كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة على التوصيات المتعلقة بحسابات الموازنات التي يتضمنها, وتفاصيل نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة للعام المالي 2005م, والملاحظات التي تم التوصل اليها.
المصدر: "سبأ نت"