الميثاق نت : -
لا يراهن الشعب اليمني على نتائج مؤتمر جنيف اطلاقاً.. فمنذ متى يمكن أن ترحم دول العدوان شعباً هي تحاصره وتعتدي عليه.. وما يبعث على عدم التفاؤل أن الأمم المتحدة أصرت على أن تشارك مع القتلة واللصوص في هذه المسرحية، وكان المشهد مخجلاً عندما وقف القتلة واللصوص يذرفون دموع التماسيح وهم يدركون أن رئيس حكومة الفار هادي ابتلع مرتبات 7 أشهر وحرم المواطن من ذلك.
المهم لقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المانحين تعهدوا بتقديم 1.1 مليار دولار لدعم الجهود الإنسانية في اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم في مؤتمر جنيف بشأن التعهدات المزعومة لدعم اليمن، في الـ 25 من أبريل بالدعوة إلى تمويل النداء الإنساني لعام 2017 الذي يبلغ 2.1 مليار دولار لمساعدة اليمن والذي كان الأَوْلى أن يتم بحث وقف العدوان ورفع الحصار.
وقال الأمين العام: إن النداء لم يتم تمويله إلا بنسبة 15%، في وقت لم تكن فيه الحاجة إلى المعونة الإنسانية وحماية المدنيين أكبر من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن ما يقرب من ثلثي السكان في اليمن، أو حوالي 19 مليون شخص، بحاجة إلى دعم طارئ، فضلاً عن معاناة نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ممّا يجعل الأزمة في اليمن أكبر أزمة جوع في العالم.
ويخشى اليمنيون من أن تذهب أموال المانحين تلك إلى ما بات يُعرف بـ "الثقب الأسود" الذي سبق وأن التهم مليارات الدولارات كانت مخصّصة لتمويل الاحتياجات الإنسانية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الماضية.. وهو ما كانت عليه مؤتمرات المانحين المنعقدة في السنوات الماضية والتي لم تكن سوى جعجعة بدون طحين.. أما بعد الحرب الاجرامية القذرة التي يشنها تحالف العدوان السعودي أصبح الحديث عن الأوضاع الإنسانية الكارثية الناجمة عن العدوان والحصار مجرد دموع تماسيح لإظهار أن ما يحدث في اليمن هو صراع داخلي وحرب أهلية لتضليل الرأي العام العالمي والتمويه على عدوانية النظام السعودي الوحشي ضد الشعب اليمني.
وهذا واضح في تصدر النظام السعودي قائمة المانحين المتبرعين لليمن.. وما بات يدركه اليمنيون وأكد عليه بوضوح مختصون اقتصاديون باعتباره جزءاً من العدوان العسكري والاقتصادي والاعلامي الذي يتعرض له اليمن للعام الثالث.
وتساءل هؤلاء المختصّون عن الجهة التي ستشرف على إدارة هذه المساعدات وهل ستذهب إلى جيوب الفار هادي وحكومته كالعادة، أم سيتم شراء المساعدات الإغاثية والإنسانية بها لتباع في السوق السوداء للمواطنين بأسعار مضاعفة أو سيتم تهريبها وبيعها من قبل حكومة الفار هادي عبر جيبوتي في أسواق دول شرق افريقيا بدلاً من توزيعها مجّاناً على ضحايا العدوان والحصار الذين -باعتراف الأمم المتحدة - يشكلون غالبية ابناء هذا الشعب المسالم المظلوم.
وأشاروا الى أن جزءاً كبيراً من أموال المانحين تنفق كأجور ورواتب ونفقات مسئولي المنظّمات الدولية.. مؤكدين أن تلك الأموال لو كانت تنفق فعلاً في مساعدة جوعى وفقراء اليمن لما تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في اليمن سنة بعد أخرى وشهراً بعد آخر، لافتين إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية التي تعطّل الاستفادة من أموال المانحين هي تأخّر بعض الدول في تنفيذ تعهداتها وعدم إيفاء البعض الآخر بها أصلاً.
وتعهد المانحون بتقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة اليمن، منها 150 مليون دولار من السعودية، و100 مليون دولار من الإمارات، و100 مليون دولار من الكويت، و116 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و139 مليون جنيه استرليني من بريطانيا، فضلاً عن تعهدات مالية من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والصين وفرنسا وبلجيكا والنرويج واستراليا والسويد وتركيا.
وأعرب منسّق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك عن الأمل في توافر الأموال المعلن عنها من المانحين والبالغة 1.1 مليار دولار، على وجه السرعة لتتمكّن الوكالات الإنسانية من تجنّب حدوث المجاعة ومساعدة ملايين المحتاجين.
وقال المسئول الدولي في بيان صحفي: "بكل صراحة أتمنّى لو كنّا قد حصلنا عليها بالأمس. إننا في وضع صعب للغاية فيما يتعلّق بالتمويل. في الأشهر الأربعة الأولى من العام تلقّت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن أقل من 15% من حجم التمويل المطلوب. إننا بحاجة على الفور للمال لنحاول إنقاذ السكان اليائسين في أنحاء اليمن، ولتجنّب حدوث المجاعة التي قد يعاني منها اليمن خلال العام الحالي".
وفيما يتعلّق بالأولويات الرئيسية لعمل الأمم المتحدة في اليمن بمجرّد توافر التمويل اللازم قال ماكغولدريك: "هناك طائفة من الأنشطة التي يتعيّن القيام بها في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والخدمات الصحية والحماية والمياه والصرف الصحي.. إن كل هذه القضايا معاً هي التي تؤدّي إلى الأزمة الإنسانية المعقّدة.. نرى أيضاً تفشّي الكوليرا وخطر المجاعة.. يتعيّن علينا الاستجابة إلى كل تلك القضايا وإلا سنواجه مشاكل خطيرة خلال العام الحالي".
ورأى أن المؤتمر "كان جيّداً للغاية.. كانت هذه المرّة الأولى التي تجتمع فيها كل الأطراف المعنية الرئيسية في مكان واحد.. رئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمؤتمر أعطته دفعة أخرى كانت مفيدة.. لم ننتهِ من جمع أرقام التعهدات المعلنة بعد"، معرباً عن الأمل "في أن نحصل على استجابة جيّدة لتمويل النداء الإنساني المخصّص لليمن والذي يطالب بتوفير 2.1 مليار دولار لمساعدة 10.3 مليون شخص بحاجة ماسّة إلى المساعدة.. إن مؤتمراً مثل هذا مفيد للغاية في تسليط الضوء على الأزمة، وفي حشد الدعم لمحاولة تحقيق السلام".
وحول التحذيرات المتكرّرة من خطر المجاعة في اليمن ووجود فرصة لتجنّب حدوثها، أجاب ماكغولدريك: "نعم، إذا حصلنا على الموارد التي نحتاجها للاستجابة لمساعدة 7 ملايين شخص ممّن يحتاجون بشدّة إلى الدعم الغذائي والصحي".. وتابع: "إننا قادرون على الوصول إلى 80% من السكان وجميع المحافظات باليمن، وقد حدّدنا من خلال دراسة أجريناها عن الأمن الغذائي 56 منطقة سنستهدف سكانها بالمساعدة.. نحن مستعدّون للعمل، ولكن كل ما ينقصنا هو الموارد، وهذا هو هدف مؤتمر إعلان التعهدات".
وقال المسؤول الدولي: "أعتقد أن الجميع يدرك أن هذه الأزمة ظلّت مهملة لفترة طويلة، ولم تتلقّ الاهتمام من الناحية الإعلامية وأيضاً من ناحية الالتزام السياسي والموارد.. رأينا أن المجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، يشعر بالصدمة ممّا يحدث في اليمن وتدهور الوضع بعد مرور عامين"، داعياً إلى العمل "لمنع خسارة مزيد من الأرواح، ولاستئناف المفاوضات السياسية ولإنهاء الحرب والمعاناة الدائرة في اليمن".
صحفي يكشف فضائح فساد وفد حكومة الفار هادي في مؤتمر إغاثة اليمن
كشف الصحفي نبيل الأسيدي، بعضاً من ممارسات وفد حكومة الفار هادي الذي حضر مؤتمراً في جنيف تحت مسمى إغاثة اليمن..
ونشر الأسيدي على حسابه في موقع فيسبوك، أن وزير الدبلوماسية - الخارجية - اشترى بدلتين بخمسة آلاف فرنك سويسري.. مضيفاً: أن ذات الوزير كان برفقة نجله المعين سكرتيراً خاصاً له، كما أن الوفد كان كبيراً دون الحاجة إلى ذلك، حيث وصل عددهم إلى 25 شخصاً من غير السفراء الذين حضروا من دول أوروبية.
وأكد الأسيدي أن أغلب أعضاء الوفد كانوا من طاقم مكتب بن دغر، وليس لديهم أي مهام أو عمل في المؤتمر..
كما كشف الأسيدي عن وقوع خلافات شديدة على المبالغ المالية بين مرتزقة الرياض حيث إن كل عضو في الوفد طلب ان يكون لديه عهدة مالية.
موضحاً أن المستحقات المالية التي خصصت لأعضاء وفد حكومة عملاء الرياض كمصروف جيب فقط، كانت كالتالي:
- نائب رئيس الوزراء 550 دولاراً باليوم
- الوزير 500 دولار باليوم
- أمين عام المجلس 500 دولار باليوم
- نائب الوزير 400 دولار باليوم
- الوكيل 350 دولاراً باليوم
- المدير 300 دولار باليوم
- بقية اعضاء الوفد من200-250 دولاراً يومياً.
وأشار إلى أن أغلب اعضاء الوفد وصلوا جنيف قبل المؤتمر بثلاثة أيام، وغادروا بعد ثلاثة ايام من انتهاء أعماله، حتى تزداد مكافآتهم المالية.
ولفت الصحفي الأسيدي إلى أن الجولة السياحية للوفد كانت أطول من مدة المؤتمر، وأن رحلته الاولى كانت إلى مدينة "مونتغيو" السويسرية، والثانية إلى مدينة "لوزان"، والثالثة إلى مدينة "فولتير" الفرنسية.
وقال الأسيدي: إن السفارة اليمنية في جنيف وفرت موكباً طويلاً من السيارات للوفد بالايجار اليومي.
وأشار الأسيدي إلى أن وكيل وزارة لاعلاقة له بالاغاثة - لم يكشف عن اسمه - التحق بالوفد بعد تواصله باللجنة الخاصة وترجّيه لهم بضمه إلى قوام الوفد.
كما أن بعض السفراء اليمنيين في الدول الاوروبية حضروا الى جنيف للقاء رئيس حكومة هادي من باب المجاملة وتعزيز العلاقات معه ومع وزير الخارجية فقط.
وحسب الأسيدي، فقد أقام المدعو "بن دغر" مأدبة عشاء للوفد وضيوفه وزائريه بمبلغ كبير، لم يكشف عنه.
وأوضح أن الشوكلاتة السويسرية والساعات الانيقة اخذت نصيب الاسد من الهدايا التي اشتراها اعضاء الوفد لأقاربهم ومحبيهم.