الميثاق نت : -
أعلن ما يسمى بمؤتمر حضرموت الجامع -الذي عقد أعماله وبمشاركة فاعلة من قبل محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك المكلا في يوم 22 من أبريل- أعلن عن أربعين قراراً وتوصية اعتبرها المجتمعون مرجعية مجتمعية تعبر عن كافة المكونات المجتمعية والسياسية والاجتماعية والقبلية لجميع مناطق وشرائح مدينة حضرموت، بل وبمثابة الدستور الذي ستسير عليه حضرموت في انشاء دولتها الاتحادية، اعتماداً على مشروع الأقاليم الستة التي يحاول الفار هادي فرضها على الشعب اليمني بطرق ملتوية وغير قانونية خلافاً للدستور ومخرجات الحوار، وهذا المخطط هو الذي تسبب في اندلاع عدوان التحالف السعودي على بلادنا الذي استدعاه هادي ومرتزقته لإعادته وحكومته للحكم بالقوة العسكرية.
وفي هذا الاتجاه فجرت مقررات مؤتمر حضرموت الجامع قنبلة سياسية وحزبية واجتماعية سواءً أكان على المستوى المحلي او الاقليمي. وفي هذا التحليل السياسي سنتناول الدلالات السياسية والعسكرية للمؤتمر الحضرمي على ثلاثة محاور، المحور الاول: ينطلق من دراسة وتحايل مقررات المؤتمر الحضرمي والأهداف والغايات منها، وسنركز على الملاحظات التفصيلية لمقررات المؤتمر الحضرمي الجامع، وسنناقش في المحور الثالث المواقف تجاه نقاط المؤتمر الحضرمي داخلياً وتداعياتها السياسية والمجتمعية مستقبلاً.
اولاً: ملاحظات عامة على مقررات المؤتمر
انعقد ما يُسمى بمؤتمر حضرموت في وقت تتعرض فيه بلادنا لحرب دموية وتدميرية وعدوان خليجي يدخل عامه الثالث تحت ذريعة القرار الدولي «2216» الذي أكد على الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه، كما جاءت مقرراته في ظل احتلال إماراتي لحضرموت وسيطرتها على قرار السلطة المحلية الراعية والمشرفة على المؤتمر ومخرجاته، وهي المطالبة ايضاً بتنفيذ تلك المقررات، وكذلك جاءت منظومة القرارات والتوصيات للمؤتمر في ظل صراع متفاقم بين دولتي الاحتلال الامارات والسعودية.. ويمكن اختصار الملاحظات العامة على مقررات المؤتمر في الآتي:
1- جاءت المقررات حزمة ودفعة واحدة دون تفصيل او تبويب بما يتناسب مع أي توجه مستقبلي يحدد عمل السلطة المحلية محلياً، وينظم عملها مع الدولة الاتحادية ومع الاقليم والعالم.
2- لم تخرج المقررات على الجوانب الآتية: الجانب السياسي، الجانب الامني والعسكري، الجانب الاقتصادي، الجانب الحقوقي والمطالب المجتمعية، وجاءت مقررات متفرقة لا يمكن تصنيفها ضمن محور محدد.
3- يمكن التماس جانب قانوني لكنه جاء ضمن المقررات، ولم يكن واضحاً ويطغى عليه الالتباس والتناقض.
4- على الرغم من تعدد القرارات على المستويات المتعددة، إلا ان المقررات جاءت مختلطة وغير مترابطة.
5- جاءت الرؤية الحضرمية بقراراتها الاربعين مبهمة، ولم تحدد الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذه التوصيات، أهي قوات الاحتلال، ام السلطة المحلية، او غير ذلك.
6- الطابع العام في المقررات قام على الفرض والقطع، على الرغم من تباين الآراء داخلياً ومحلياً وإقليمياً، ولم تقم القرارات على التعليل والتوضيح والتفسير.
ثانياً: الملاحظات التفصيلة للمقررات
سنقدم ملاحظات سريعة ومختصرة عن المقررات استناداً على الواقع السياسي والعسكري التي تعيشه اليمن والمنطقة والعالم، وكذلك على الثوابت الدستورية والقانونية والوطنية للدولة اليمنية، ويمكن اجمال الملاحظات في الآتي:
1. بدأت مقررات المؤتمر بصورة تقليدية نمطية بالاستدلال بآية قرآنية، تلاها احاديث نبوية تحث على التمسك بالجماعة والاجتماع، ما يؤكد أن الرؤية الحضرمية المجتمعية لتوصيات المؤتمر لا تخرج عن صياغة بيان سياسي او مجتمعي، وليس صياغة رؤية تحدد مستقبل حضرموت وحاضرها ويستجيب لتاريخها وهويتها اليمنية.
2. ربطت المقدمة مقررات المؤتمر بمقدمة تفيد بتزامن انعقاد المؤتمر مع تحرير حضرموت من عناصر القاعدة، وكذلك تطرقت لضرورة التوافق والاصطفاف الوطني والمجتمعي لإنجاح تلك المقررات، كما اشارت للوضع الاستثنائي الذي ينعقد فيه المؤتمر.. وهكذا جاءت المقدمات الثلاث بشكل عشوائي وغير مترابط وتفتقد التناسق والترابط، ما يؤكد الطابع غير الواضح في ذهن من صاغوا المقررات.
3. اعتمدت المقدمة على التذكير بالإقصاء والتهميش التي تعرضت له حضرموت، والتأكيد على الهوية الثقافية لحضرموت والمطالبة بإدارة شؤونهم السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعسكرية والأمنية، دون تشخيص او تحليل لواقع التهميش واستخلاص النتائج واقتراح التوصيات المتناسبة.
4. تضمنت المقدمة مطالبة جميع أبناء حضرموت بالتخلي عن الولاءات الحزبية الضيقة والاصطفاف المجتمعي مع مصالح حضرموت، وهذه المصطلحات تناقض مقررات المؤتمر الذي يطالب بالتداول السلمي للسلطة والاحتكام للقانون، كما لم توضح النقاط التفصيلية هذه النقطة، والمتمثلة بمنع العمل الحزبي والانتماء للأحزاب بل زادتها غموضاً والتباساً.
5. الملاحظ أن التعميم والضبابية في المصطلحات والكلمات في مقدمة المقررات يكشف عن دوافع مصلحية ونفعية ضيقة.
6. اشارت النقطتان الاولى والثانية في المقرارات التي تشكر المحافظ وتحالف قبائل حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية ودول تحالف العدوان ومجلس التعاون الخليجي الى المرجعية المطلوب منها انفاذ مقررات المؤتمر ونتائجه.
7. شكلت الاشادة بدور تحالف حلف حضرموت القبلي باعتباره الداعي للمؤتمر والمطالبة بأن يكون مرجعية قبلية لتنفيذ مخرجات المؤتمر خلق مرجعية قبلية مناطقية تناقض التوافق المجتمعي والسياسي للمجتمع الحضرمي الذي دعت له مقررات المؤتمر، وكذلك سيخلق فرض مرجعية اجتماعية مناطقية منصوص عليها خضوع المجتمع الحضرمي لتلك المرجعية الفردية القبلية، وكذلك سيخلق شرخاً قبلياً واجتماعياً بين ساحل حضرموت وواديه حيث أن حلف قبائل حضرموت يمثل قبائل الساحل فقط.
8. طالب المؤتمر المزعوم بأن تكون حضرموت إقليماً مستقلاً بذاته وفق جغرافيتها المعروفة، ما يعد خروجاً واضحاً حتى على مخطط أقاليم هادي والسعودية الذي استند اليه الاجتماع كمرجعية، كما شكل تمرداً على قرارات ما تُسمى بالشرعية في انتهاج ستة اقاليم التي تكون فيها حضرموت والمهرة وشبوة اقليم حضرموت.وهي القضية التي تتطلب حواراً وطنياً.
9. نصت القرارات على ان يتمتع إقليم حضرموت بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيداً عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، والسيادة تكون ضمن الدولة المركزية الاتحادية وليست مستقلة للأقاليم، كما ان السيادة لا تمكن من التوزيع العادل في الثروة والسلطة.
10. اعتمد المؤتمر المعايير الآتية: المساحة، عدد السكان، الإسهام في الميزانية الاتحادية، البعد التاريخي والثقافي والاجتماعي في التعامل العادل مع المركز والاتحاد.. نصت الفقرة على السلطة الاتحادية ضمن ارتباطها الاقتصادي بالإقليم، ولم يوضح ما هي السلطة الاتحادية وشرعيتها ومهامها، كما يعد اقحام البعد التاريخي والثقافي تخبطاً ولا يعبر عن الحقوق الاقتصادية.
11. المطالبة بمنح برلمان حضرموت الحق في تصديق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والعقود.. واذا افترضنا ذلك فهذا الحق يتم التوافق عليه من قبل جميع مكونات الشعب لتحديد صلاحيات السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم، ولا يحق لأي اقليم ان يفرض نظرته وتصوره على الجميع، ما يوضح الاهداف السياسية التي تهدف للانفصال وفرض واقع جغرافي وسياسي مستفيداً من الوضع الاستثنائي الذي فرضه الاحتلال.
12. نص على رفد الجانب العسكري والأمني بالكوادر المتخصصة من الضباط والأفراد، وأنه ينبغي تأسيس: كلية شرطة، كلية حربية، ومراكز تدريب عسكرية تخصصية.. على الرغم من ان مقررات المؤتمر تنص على ان تكون للإقليم قوات شرطة تحفظ الامن، إلا ان التفاصيل تنص على انشاء كلية عسكرية وإنشاء جيش مستقل للأقاليم، وهذا ما يخالف منظومة الدولة الاتحادية ويؤشر للأهداف الانفصالية للمقررات.
13. دعا المؤتمر الى عقد مؤتمر عام للتعمير والتنمية.. على الرغم من أن المقررات تدعو للاهتمام بالنشاط الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار ضمن الاقليم، إلا انه يدعو لمؤتمر عام ذي طابع اقليمي ودولي.
14. دعا المؤتمر الى التمسك بالهوية الحضرمية باتباع المدرسة الشافعية التي نشرت منهج الوسطية والإخاء والمحبة. ومطلب كهذا يوشر لتأسيس دولة على اساس طائفي ومذهبي، ما يؤكد الدور الاماراتي في صياغة مقررات المؤتمر.
15. طالب المؤتمر بمبدأ حرية الرأي والقبول بالآخر والتعايش معه بسلام، وتكوين بنية ثقافية تكون ركيزة أساسية لنشاط ثقافي متنوع ومستدام.. ويلاحظ أن الاكتفاء بالجانب الثقافي من صياغة الحقوق الوطنية يدل على سلطة شمولية فردية.
16. دعا المؤتمر لإعادة النظر في جميع المقومات التي يقوم عليها النظام التعليمي بوضع سياسة تعليمية خاصة بحضرموت , وتشكيل المجلس الأعلى للتعليم لرسم السياسة التعليمية. ما يؤشر للتأسيس على دولة كونفيدرالية وليس دولة اتحادية فيدرالية.
17. نص المؤتمر على الإحالة إلى وثيقة مؤتمر حضرموت في بيان تفصيلات القرارات والتوصيات المذكورة أعلاه وآليات ووسائل تنفيذها. وتعطي هذه المادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت المتحالفة مع الامارات كسلطة أمر واقع دون الاشارة لخروج المستعمر، ودون توافق او انتخاب.
ثالثاً: قراءة للأهداف والغايات من المقررات
يعد المستهدف الاول من مقررات وتوصيات ما يُسمى بمؤتمر حضرموت، مشروع الفار هادي الذي يروج لشرعيته الزائفة القائمة على يمن اتحادي من ستة اقاليم، فقد انعقد هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه ما تسمى بشرعية هادي ازمة عسكرية وأمنية وسياسية، حيث فشلت تلك الشرعية المزعومة في تحقيق أي تقدم عسكري او سياسي في حرب تدمير اليمن واحتلاله وفرض وصاية اقليمية ودولية على الشعب اليمني لتُدخِل الحرب وجرائمها ضد الشعب اليمني دول العدوان في فراغ أمني وسياسي وعسكري من عدوانهم على اليمن، كما تعيش المحافظات والمناطق التي يزعمون أنها محررة في صراع عسكري وأمني وسياسي بين ميليشيات شرعية العمالة والارتزاق وسط غياب شبه تام للخدمات وانعدام أبسط مقومات الحياة الذي افرز سخطاً شعبياً وجماهيرياً ينذر بثورة شعبية وخروج الوضع العسكري والأمني والمعاشي عن السيطرة، فاختارت السلطة المحلية في حضرموت الموالية للإمارات ان تعقد المؤتمر الحضرمي وتضع شروطها وتصوراتها الانفصالية بعيداً عن شرعية الفار هادي وحكومته مستغلةً حالة الضعف والتخبط الذي يجبر شرعية هادي وحكومته ومرتزقته على القبول بالأمر الواقع.
وفي سياق متصل تباينت مطامع وأهداف تحالف العدوان على اليمن، فالسعودية تسعى لفرض سيطرتها على اليمن ومحافظاته وشعبه معتمدة على توظيف الارهاب والتحالف مع الاخوان المسلمين وسلطة هادي، فيما تعمل الامارات على السيطرة والاحتلال المباشر للجزر والموانئ البحرية والمنافذ الملاحية الدولية بإقامة قوات عسكرية موالية لها تحافظ على هيمنتها العسكرية والسياسية وتحقيق استقرار أمني واقتصادي في مناطق نفوذها والتمدد نحو مناطق نفوذ السعودية، مستفيدين من الفوضى وغياب الامن في مناطق سيطرة السعودية التي تفرضها ميليشيات هادي وحزب الاصلاح، ويمكن قراءة الخطوة التي قامت بها السلطة المحلية بالتحلل من مشروع الاقاليم الستة لهادي والسعودية وإنشاء اقاليم مستقلة لها في حضرموت وسقطرى لتكون لها سلطة سيادية وعسكرية وإدارية مستقلة عن سلطة الشرعية وحكومتها، ويعتقد كثير من المراقبين أن تلك السياسة الاماراتية تأتي بدعم ورعاية بريطانية على وجه الخصوص وكذلك تمثل تقاطعاً في اهداف تحالف العدوان وتغيير اهدافه وخططه وأطماعه.
وفي ذات الاطار هاجم محافظ حضرموت الفار هادي وحكومته وحزب الاصلاح السعودية في كلمته الافتتاحية في تدشين المؤتمر الحضرمي الجامع، حيث امهل هادي عشرة ايام للإقرار بإقليم حضرموت وإصدار قرار جمهوري يبارك مقررات وتوصيات المؤتمر الحضرمي دون نقاش او اعتراض، او ان حضرموت ستمضي في قرارها فيما يشبه التهديد بفك الارتباط مع سلطة هادي وعدم الاعتراف بشرعيته، كما تبعه المحافظ بخطابات وتصريحات نارية استهدفت هادي وحكومته حيث اتهمه بأنه يصدر قرارات لتمكين الاخوان بدون الرجوع للسلطة المحلية، كاشفاً أن القوات العسكرية المرابطة في وادي حضرموت والتابعة لهادي تتساهل مع الارهابيين وتقوم بنشر الفوضى والإرهاب في المحافظة، متوعداً بحسم الوضع العسكري والأمني في وادي حضرموت في مدة اقصاها العام الحالي ليطيح بالسلطة المحلية الحاكمة برئاسة الوكيل عصام بن حبريش الكثيري الموالي للإمارات، ويطرد قوات ومعسكرات المنطقة العسكرية الاولى بقيادة " طيمس " الموالي لهادي وحزب الاصلاح في انقلاب عسكري يطيع بهادي ونفوذ السعودية وفتح حرب اماراتية سعودية مفتوحة بين شريكي العدوان.
وفي هذا الاتجاه هدف المؤتمر الحضرمي من مقرراته الى وضع نهاية للعلاقة مع الحراك الجنوبي والقضاء على مشروعه في اعادة دول الجنوب بمحافظاتها الست بإنشاء اقليم مستقل لحضرموت ضمن دول اتحادية ضبابية الوجود والأهداف والسيادة الوطنية وكسر الهوية اليمنية التاريخية عبر تأسيس كيانات جديدة تنطلق من هوية محلية متناقضة مع الهوية الوطنية اليمنية.
ويعتقد مراقبون للشأن اليمني أن مشروع اقامة اقليم حضرموت بشكل شبه مستقل تدل كل مقرراته وتوصياته على رفض الدولة الاتحادية وينطلق من هوية محلية رافضاً الهوية الوطنية اليمنية ومتمرداً على المشروع التقليدي لدول العدوان الداعم للأقاليم الستة.. وذكر المراقبون أن مخطط تقسيم اليمن المنطلق من حضرموت يشبه المشروع الاستعماري الذي اسسته بريطانيا في الجنوب بإقامة مشيخات وسلطنات بعيداً عن الهوية الوطنية اليمنية.
وفي ذات الاتجاه يعتقد مراقبون أن السعودية لن تقبل بالهزيمة في حضرموت حيث ستحرك ادواتها السياسية والتجار وعناصر القاعدة لإفشال المشروع الاماراتي في حضرموت، كما يمكن ان يتكرر السيناريو بعزل محافظ حضرموت بن بريك من قبل هادي وتفكيك القوة السياسية لسلطة محافظة حضرموت وحلف القبائل الحمومي، ولم يستبعد المراقبون أن تسعى السعودية الى خلق شرخ اجتماعي قبلي بين شرائح المجتمع في حضرموت بدعوتها المشائخ والشخصيات القبلية والاجتماعية التي تدين بالولاء للسعودية بحجة تدارس مقررات ما يسمى بالمؤتمر الحضرمي.