الميثاق نت : -
قضية السجون والسجناء.. قضية مصحوبة بأنين وآهات ودموع العديد من الأبرياء والمظلومين والذين تُمتهن إنسانيتهم وكرامتهم وتصادر حقوقهم بأساليب لا يجب السكوت عنها على الاطلاق.. فلا يجب أن يظل المئات في السجون بدون تهم وبدون إدانات، أما من يتآمرون على الوطن ويقفون مع العدوان فيجب أن يحالوا الى المحاكم وفضحهم أمام الشعب وليصدر القضاء فيهم قوله الفصل وليكونوا عبرة لمن يحاولون خيانة الوطن والشعب. قصص وشكاوى أسر السجناء والمعتقلين تتزايد بشكل مخيف، وتُروى قصص ممزوجة بالدموع من أقارب وأسر سجناء تمارس بحقهم أساليب «الرهائن» والتي لم يصدقها أحد. غير أن تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة أوضاع السجون والسجناء في أمانة العامة ومحافظة صنعاء -والمشكَّلة في 1 نوفمبر 2016م من 11 عضواً برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الأكوع والتي قدمت تقريرها للبرلمان بتاريخ 10 أبريل 2017م.. يروي قصصاً مخيفة تتطلب ضرورة استعادة هيبة الدولة والعمل مع السجناء وفقاً للدستور والقانون التي تستوجبها التحديات والمخاطر التي تستهدف اليمن الوطن والشعب. تقرير اللجنة جاء لبرنامج عملها، هدفه الانتصار للعدالة وإنصاف المظلومين وبما يعمق الوحدة الوطنية ويعزز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان والحصار الذي يتعرض إليه وطننا من النظام السعودي الحاقد.. التقرير جاء خلاصة اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية مع الجهات الرسمية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار وارساء أسس العدل والمعنية أيضاً بتطبيق النظام والقانون، ويتضح أن اللجنة البرلمانية تحركت بعد دراسة الشكاوى المرفوعة لأعضاء مجلس النواب من المواطنين الذين لديهم مساجين ومعتقلون بصورة تعسفية وملتبسة وفيها اشتباه أنها جرت خارج ممارسة الدولة وخارج القانون.
وأكد التقرير في هذا المنحى أن اللجنة استمرت في تلقي الشكاوى لهذه الفترة حتى أواخر شهر مارس من قبل المواطنين وأهالي السجناء والمعتقلين وأولها المخطوفين والمخفيين أو أي ممارسات تجري خارج الدستور والقانون كالمسجونين الذين قضوا مدة العقوبة ولم يتم الافراج عنهم أو أولئك المقبوض عليهم في قضايا وتهم جنائية ولم يجرِ تحويلهم الى النيابة للبت في قضاياهم إما بالافراج عنهم أو إحالتهم الى المحكمة وفقاً للدستور والقانون.
وأوضحت اللجنة البرلمانية -خلال اللقاء مع قيادات السلطة المحلية بأمانة العاصمة- تزايد شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة والتي باتت تشكل ضغوطات للنواب في دوائرهم وللمجلس جراء تزايد أعداد المعتقلين.. وتتواصل لقاءات واجتماعات اللجنة البرلمانية مع قيادات وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والأمن القومي وقيادات الجهات التنفيذية والأمنية في الأمانة ومحافظة صنعاء ليتم فيها مناقشة كافة القضايا التي قدمتها في شكل تقرير أولي لمجلس النواب مختزل لنتائج عملها في الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2016م وحتى أبريل 2017م في الملاحظات والتوصيات التالية:
ملاحظات اللجنة :
< بناءً على ما جاء في سياق تقريرنا هذا وبناءً على نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع الأجهزة الأمنية وقيادات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها لعدد من السجون الاحتياطية، فقد توصلت لجملة من الملاحظات منها:
< أن الجهود التي تُبذل من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار البلد وإفشال المخططات الإجرامية للعملاء والمرتزقة وإحباطهم العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف خلخلة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والخوف في أوساط المجتمع خاصة في أمانة العاصمة، تستحق كل الشكر والتقدير لرجال الأمن الذين بذلوا أنفسهم لأجل استقرار الأمن والأمان في ربوع الوطن والذي انعكس إيجاباً بحالة الأمن والاستقرار الملموس في ظل العدوان الغاشم على بلادنا، وترى اللجنة البرلمانية أهمية دعم ومساندة تلك الجهود.. من خلال توفير كافة متطلبات أجهزة الأمن ودعم الموازنة التشغيلية لها وإعطاء الأولوية في صرف المرتبات للقوات المسلحة والأمن والإسراع في إقرار القوانين المطلوبة (قانون مكافحة الارهاب - قانون حماية رجال الأمن- قانون حمل وحيازة الأسلحة واستخدامها).
< لاحظت اللجنة أثناء نزولها الميداني لعدد من السجون بأمانة العاصمة تردي أوضاع تلك السجون وافتقارها لأبسط مقومات الحياة، بالإضافة الى انعدام الخدمات الصحية اللازمة.
< تبين لنا القصور الكبير والواضح في دور النيابة العامة والمتمثل في تعاملها مع السجناء والتأخير في القيام بإجراء التحقيقات اللازمة معهم وسرعة البت في قضاياهم، حيث لوحظ أن هناك عدداً كبيراً من السجناء المتواجدين في الاحتياطيات لهم فترة زمنية كبيرة ولم يتم التحقيق معهم ومعالجة أوضاعهم أو البت في قضاياهم، الأمر الذي نتج عنه زيادة عدد السجناء في تلك السجون عن القدرة الاستيعابية لها بما يعادل ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية.
< لوحظ عدم وجود تنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة العامة فيما يخص أوضاع السجناء وقضاياهم، حيث تبين أن قضايا الكثير من السجناء لا تستدعي بقاءهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها، وترى اللجنة البرلمانية أهمية الوقوف أمام ذلك وإشعار النيابة العامة بالقيام بالمهام المناطة بها وسرعة معالجة أوضاع السجناء.
< والأسوأ من ذلك أن اللجنة البرلمانية خلال لقائها بقيادات محافظة صنعاء اكتشفت عدم وجود سجون بالمحافظة سوى البحث الجنائي والذي يعتبر كسجن احتياطي، حيث بلغ عدد نزلائه (60-70) سجيناً يومياً.
< لاحظت اللجنة البرلمانية أن هناك عدداً من السجناء تم احتجازهم من قبل اللجان الأمنية أو أنصار الله دون علم قيادة المحافظة أو إبلاغهم بأماكن احتجازهم.
< لمسنا عدم جدية الجهات المعنية بإطلاق سراح السجناء الذين لم تثبت عليهم أية إدانة بالقيام بأعمال إرهابية أو عدائية تمس الأمن القومي للبلاد وفقاً لما تم الاتفاق عليه معنا منذ لقائنا بالجهات الأمنية المختصة بأمانة العاصمة بتاريخ 2016/11/16م.
< تؤكد اللجنة للمجلس الموقر أن هناك العديد من السجناء في السجون الاحتياطية وسجون الجهات الأمنية لا يجوز بقاؤهم في تلك السجون كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي استمرار احتجازهم لفترة أطول من الفترة التي قضوها في السجن، وقد تبين للجنة أنه تم إصدار العديد من قرارات الإفراج عن عدد من السجناء ولم يتم تنفيذها.
< يحمل المجلس النائب العام ورؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء والتأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
< تبين للجنة أنه تم إدراج أسماء عدد من السجناء المفرج عنهم وفقاً لقرار العفو العام تحت بند الأسرى وهم ليسوا كذلك ولم يشاركوا في الحرب أو تم أسرهم في جبهات القتال.
< بعض المساجين تم احتجازهم حجزاً وقائياً ولم تثبت عليهم أية إدانة، ونرى ضرورة حث الحكومة على سرعة معالجة أوضاعهم وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة منهم.
< وجود توجيهات صادرة من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من السجناء في السجون الاحتياطية ولم يتم تنفيذها من قبل مسؤولي تلك السجون حتى هذه اللحظة، وترى اللجنة ضرورة القيام بالإفراج عنهم كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي بقاءهم تلك الفترة التي قضوها في السجون.
< تبين للجنة عدم تنفيذ قرار العفو العام بالشكل المطلوب خلال فترة سريان القرار ورفض المشرفون الأمنيون إطلاق سراح السجناء الذين شملهم قرار العفو حسب ما أوضحه الأخ رئيس لجنة العفو العام، حيث لوحظ عدم تجاوز نسبة السجناء المفرج عنهم عن نسبة (10%) من المشمولين بقرار العفو العام.
< لاحظنا عدم قيام الأجهزة الأمنية بإظهار بيانات بعض السجناء بشكل واضح ودقيق ليتسنى لنا معرفة أوضاع السجناء والتهم الموجهة اليهم والتأكد من أن أولئك السجناء من الفئات التي تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد في حال إطلاق سراحهم.
< تبين للجنة عدم خضوع السجون لوزارة الداخلية.
< لم تتمكن اللجنة من زيارة بقية السجون الاحتياطية والسجن المركزي بعد انزعاج أنصار الله من طلب رئيس اللجنة بإزالة الشعارات السياسية الحزبية من مباني المؤسسات الرسمية وبالأخص مباني السجون والأجهزة الأمنية.
< يؤكد البرلمان على ضرورة نزع الشعارات السياسية الحزبية من كافة مرافق ومؤسسات الدولة.
< يحمل البرلمان وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية مسؤولية إلقاء القبض على أي مواطن دون أي مسوغ قانوني، أو إخفاء من تم القبض عليهم وعدم السماح لذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.
توصيات المجلس :
هذا وقد أوصت اللجنة مجلس النواب توجيه الحكومة بالعمل بالتوصيات التالية:
- اعتماد الموازنة التشغيلية المناسبة للأجهزة الأمنية وبما يمكنها من تأدية أعمالها وواجباتها في حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن.
- معالجة أوضاع السجون وبما يكفل إيجاد كافة الخدمات والمتطلبات المعيشية والصحية للمساجين ورصد واعتماد الموارد المناسبة لذلك.
- حث النيابة العامة على القيام بواجباتها مع قضايا السجناء وسرعة البت فيها.
- إطلاق سراح جميع السجناء الذين لم تثبت عليهم أية إدانة بالقيام بأعمال إرهابية أو عدائية تمس الأمن القومي للبلاد.
- إطلاق سراح جميع السجناء المتواجدين منذ ما يزيد عن عام كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي استمرار احتجازهم لمدة أطول، والإفراج عن جميع السجناء المتواجدين في احتياطي هبرة والثورة الذين وجهت النيابة العامة بإطلاق سراحهم ولم يتم ذلك حتى الآن.
- إطلاق سراح كافة السجناء المشمولين بقرار العفو العام وعلى وجه الخصوص الكشف المقدم من قبل وزير الداخلية وقيادتي الأمن السياسي والأمن القومي ولعدد مائتي وثلاثة وعشرين سجيناً.
- معالجة أوضاع السجناء الذين تم احتجازهم حجزاً تحفظياً ولم تثبت عليهم أية إدانة وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة.
- إطلاق جميع المساجين السياسيين إن وُجدوا.
- تمكين مسؤولي الداخلية وأجهزة الأمن ومصلحة السجون من ممارسة أعمالهم وفقاً للقانون ودون تدخل من أية جهة أياً كانت، «وقد تحفظ عبدالسلام زابية على هذه التوصية».
- تمكين اللجنة البرلمانية من مواصلة أعمالها والسماح لها بزيارة بقية السجون الاحتياطية والسجن المركزي والسجون غير الرسمية.
- يحمل المجلس النائب العام ورؤساء فروع النيابات العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء والتأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
- يؤكد البرلمان على ضرورة نزع الشعارات السياسية الحزبية من كافة مرافق ومؤسسات الدولة.
- يحمل مجلس النواب وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية مسؤولية إلقاء القبض على أي مواطن دون أي مسوغ قانوني، أو إخفاء من تم القبض عليهم وعدم السماح لذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.