الميثاق نت : -
سبق وأن نبهت اليمن لخطورة دعم قطر للإرهابيين في اليمن وأبلغت المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمين العام للأمم المتحدة وبتقارير موثقة بالأدلة والحقائق.. ولكن للأسف لم تجد آذاناً صاغية.
ولعل من أبرز تلك الحقائق تقريراً لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة نُشر في مارس 2015م والذي حذر فيه المحامي محمد علي علاو من دور قطر القذر في اليمن وتورطها مع الجماعات الإرهابية، وقد قدم دراسة في أبعاد الدور والتحالف الانتقامي بين قطر وهادي والاخوان المسلمين.. ومما جاء فيها:
سبق وأن نبهت اليمن لخطورة دعم قطر للإرهابيين وأبلغت المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمين العام للأمم المتحدة وبتقارير موثقة بالأدلة والحقائق.. ولكن للأسف لم تجد آذاناً صاغية.
ولعل من أبرز تلك الحقائق تقريراً لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في مارس 2015م والذي حذر فيه المحامي محمد علي علاو من دور قطر القذر في اليمن وتورطها بدعم الجماعات الإرهابية، وقد قدم دراسة في أبعاد الدور والتحالف الانتقامي بين قطر وهادي والاخوان المسلمين وخطورة ذلك على الامن والسلم الدوليين من منظور قانوني.. وجاء في التقرير: - في تاريخ 20 مارس 2015م صُدم اليمنيون والعالم بأفظع التفجيرات الارهابية والتي استهدفت المواطنين المدنيين الذين كانوا يؤدون الصلاة داخل مساجد بدر والحشوش في العاصمة صنعاء وكذا التفجير الذي وقع بمحافظة صعدة بجامع الهادي، والتي ادت الى سقوط مئات الشهداء والجرحى في مجزرة إبادة جماعية بشعة هزت العالم تبناها تنظيم داعش الارهابي ونتج عنها مقتل وإصابة مئات المدنيين من المصلين فيها ؛ ليعيد للأذهان مشاهد ذلك التفجير الارهابي الغادر المشابه والذي استهدف حياة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة، وهم يؤدون الصلاة في مسجد دار الرئاسة يوم الجمعة 3/6/2011 م والتي دانها المجتمع الدولي بقراره 2041، وفتح الباب للربط بين المجزرتين الارهابيتين، وكشف دلالات التشابه بين الجريمتين الابشع في تاريخ اليمن والعالم، ومن يقف وراءهما والمحرض من جهات ودول، ومعرفة كيف استطاع الإرهابيون المتورطون في جريمة مسجد الرئاسة الافلات والهروب من يد العدالة؟ ومن هي الأطراف المتورطة والشريكة في دعم الارهاب في اليمن؟
- إن كل المعطيات والأدلة تشير الى ان جريمة 20 مارس 2015م الارهابية المتمثلة في تفجير مساجد صنعاء إنما هي نسخة مكررة لجريمة تفجير جامع مسجد الرئاسة، من حيث تشابه الأدوات التفجيرية ونفس الفكر الارهابي الذي نفذ الجريمتين، ووقوف نفس الدولة وراء الجريمتين الإرهابيتين وتمويلها الدائم للإرهاب في اليمن وهي دولة قطر.. الامر الذي يوجب على المجتمع الدولي والمحلي إعادة فتح تحقيق دولي جديد شامل في الجريمتين الارهابيتين وكل جرائم الارهاب التي حصلت في اليمن ومحاسبة من يقف خلفها من تنظيمات ودول، وتقديمهم للعدالة دولياً خاصة وهناك أطراف محلية واقليمية ودولية كثيرة ينبغي كشف تورطها في دعم الإرهاب الذي تعاني منه اليمن منذ عام 2011م وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
الثابت قطعاً ومن خلال الأدلة تورط دولة قطر وحلفائها في دعم وتبنّي جرائم الارهاب والتطرف بسبب الفتاوى التحريضية والصادرة مما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتابع لدولة قطر برئاسة يوسف القرضاوي (المرشد العام لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي) وذلك من اجل تنفيذ هدفها الارهابي المعلن لتخريب اليمن والمنطقة ،والذي تبنته قطر منذ بداية 2011م بهدف اسقاط نظام الرئيس صالح وتخريب اليمن وتمزيق وحدته والانتقام منه بسبب استبعاد الرئيس صالح لقطر من اي دور في رعاية اتفاقية المبادرة الخليجية والتسوية السياسية للازمة اليمنية في عام 2011م، الأمر الذي دفع قطر الى الانتقام من اليمن ورفضها أي حكم او تغيير لحكم الاخوان المسلمين في اليمن الذي تدعمه قطر وغيرها من دول المنطقة بكل الوسائل ومنها إصدار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عدداً من الفتاوى التحريضية التي تشرعن للإرهاب والعنف من اجل تحقيق الهدف الإجرامي لقطر وتنظيم الاخوان العالمي للوصول للسلطة عبر التحريض على اسقاط نظام الرئيس صالح:-
في يوم الجمعة الموافق3 يونيو 2011م وقع الاعتداء الارهابي الغادر في مسجد الرئاسة بصنعاء، وذلك أثناء أداء رئيس الجمهورية اليمنية السابق (علي عبدالله صالح) الصلاة وبرفقته كبار القيادات العليا للدولة اليمنية، وقد نتج عن هذا الاعتداء الإرهابي مقتل 15 شخصًا من المصلين، وإصابة أكثر من مائتي شخص، وكان على رأس الجرحى والمصابين رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وكذلك كبار قيادات الدولة.. وقد حصل ذلك الاعتداء الارهابي البشع أثناء أدائهم لصلاة بداخل المسجد،.وهي الجريمة التي دانها العالم كله في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2041 ووصفها بأنها جريمة ارهابية، وتداعيات هذه الجريمة كانت وراء تسليم نظام الرئيس صالح للسلطة، وهو الهدف المعلن والرئيسي لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي وفرعه باليمن المعروف بحزب التجمع اليمني للإصلاح بالذات وبدعم وتمويل قطري وتغطية تحريضية دينية قام بها ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع لقطر.
*ومن خلال الرصد للفتاوى والبيانات التحريضية الصادرة عما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع لدولة قطر (وهو المنظمة الارهابية التي أعلنتها دولة الامارات العربية المتحدة تنظيماً إرهابياً) وكذلك هيئة علماء اليمن والتي يرأسها عبدالمجيد الزنداني، يتبين قيام علاقات شراكة فعلية وتطابق تام بين فتاوى الجهتين في التحريض على الارهاب والعنف والقتل والتمرد المسلح في اليمن من اجل تحقيق هدفهما المشترك الذي تبنته دولة قطر منذ 2011م لتنظيم الاخوان، ويتضح ذلك من خلال فتوى للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بعنوان : الأوضاع في اليمن مقلقة والرئيس صالح يتحمل مسؤولية الدماء والدمار- وهي تحت توقيع يوسف القرضاوي.
قطر تسخر إمكاناتها المالية لدعم الارهاب في اليمن :
-دولة قطر ارتضت لنفسها ولأسباب مريبة أن تسخر إمكاناتها المالية وتحركاتها السياسية والإعلامية لخدمة المشروع الإخواني الفاشل في المنطقة، وبالتنسيق مع قوى استعمارية خارجية ترغب في التخلص من الإرهاب عبر تمكين أتباعه من الوصول إلى الحكم والانشغال بمواجهة الشعوب العربية وكتم أنفاسها ومصادرة حرياتها ونهب ثرواتها في سبيل تحقيق الإخوان وايران لوهم قيام ما تُسمى بدولة الخلافة الاسلامية.
- بعد تسليم علي عبدالله صالح للسلطة في عام 2012م قامت قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين على حساب باقي الحركات الأخرى، وكشفت صحيفة "الشرق القطرية" في 12 ديسمبر 2012م، عن الضغوط التي يمارسها إخوان اليمن على الرئيس عبد ربه منصور هادي لزيارة قطر، والذي استجاب لها، في 2 أغسطس 2012م وهناك عقد هادي تحالفاً استراتيجياً بينه وبين قطر وتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن قضى بتمكينهم من مفاصل الدولة اليمنية وتنفيذ مخطط أخونة الدولة اليمنية مقابل دعم هادي سياسياً والتمديد له بدون انتخابات وهو ما تم تنفيذه من قبل الطرفين وبدعم قطري حتى انفجرت الاوضاع عسكرياً في 2015م.
- اتضح وبالدليل القاطع أن دولة قطر تمتلك علاقات شراكة قوية مع تنظيم القاعدة في اليمن والذي يُعتبر ذراعاً عسكرياً لتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح) والذين ترعاهم قطر وتدعمهم علناً، حيث انه بتاريخ 13 مارس 2012م،أعلنت دولة قطر نجاحها في الوساطة ودفع فدية مالية كبيرة تقدر 15 مليون دولار أمريكي لتنظيم القاعدة في اليمن مقابل الإفراج عن "رهينة" سويسرية اختطفها التنظيم، وقد تمت وساطة قطر مع القاعدة سراً ودون علم الحكومة اليمنية في 13 مارس 2012م، واعتبرت منظمات كثيرة دفع قطر الفدية للقاعدة دليل على دعمها للقاعدة وللإرهاب وينبغي محاسبتها على ذلك وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات مكافحة الارهاب.
والمستخلص من خلال مجموع الأدلة المتكاثرة التي جمعتها عدد من المنظمات المدنية عن الجريمتين الإرهابيتين، وجود وحدة وتطابق شبه تام بين الدول والجهات المتورطة التي تقف وراء الجريمتين الإرهابيتين وكل جرائم الارهاب في اليمن خارجياً وداخلياً، وتأتي دولة قطر في مقدمتها جميعاً، حيث تقف وراء الحملات التحريضية الإعلامية والدينية الممنهجة التي أنتجت وسببت في ارتكاب تلك الجريمتين الإرهابيتين ،وكل جرائم الارهاب التي حصلت ضد اليمن منذ عام 2011م، من خلال تسخيرها المال والإعلام من جهة والتوظيف السياسي الخاطئ للدين والفتاوى من قبل الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين بهدف شرعنة جرائم الارهاب وتخريب اليمن والاعتداء على سيادته والتحريض على الفتنة المذهبية والحرب الأهلية وذلك بالتزامن مع كل تقارب سياسي بين الفرقاء السياسيين، حيث سبق لهذا الاتحاد التابع لقطر إصدار عدة فتاوى تحريضية للتبرير لأنشطة تنظيم القاعدة الارهابي وشركائه لارتكاب جرائم ارهابية في اليمن منذ عام 2011م، وتحت مظلة تلك الفتاوى ارتكبت القاعدة وحلفاؤها أبشع الجرائم الارهابية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن وأبرزها التفجير الارهابي الغادر الذي استهدف حياة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011م.
هذا وكانت المنظمات قد دانت في وقت سابق ما أسمته بفتوى وبيان ديني صادر عن يوسف القرضاوي الى توفير الغطاء الديني لجرائم الارهاب على الارض ولاعتداءات قطر على سيادة الشعوب والدول الأخرى.
وخلصت رابطة المعونة الى عدة استنتاجات ومنها الجزم ان جريمة مسجد الرئاسة إنما حصلت كنتيجة نهائية وتحقيقا لهدف إجرامي تبناه تنظيم الاخوان الدولي والذي دعمته دولة قطر منذ بداية أزمة اليمن في 2011م، ومن خلال ربط زمن وموضوع كل الفتاوى الصادرة يتضح لاي مطلع عن وجود اتفاق مسبق وممنهج وعلاقة ارتباط عضوي بين مايسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع قيادة مايسمى بهيئة علماء اليمن التابعة لتنظيم اخوان اليمن والتي يقودها "عبدالمجيد الزنداني " وبالتالي شراكتهم جميعاً في تحمل المسؤولية القانونية عن نتائج جرائم التحريض الديني "الفتاوى المشتركة بينهما" من اجل تسهيل استيلاء تنظيم الاخوان الاصلاح على السلطة في اليمن ،وقد اتضحت أقوى صور شراكتهما في التهيئة والترتيب المسبق لحصول جريمة الاعتداء الارهابي على مسجد دار الرئاسة من خلال والقرائن الآتية:
1- ان الاعتداء الارهابي على مسجد دار الرئاسة قد حقق نتيجة سياسية ارهابية تبنتها دولة قطر يشكل اعتداءً متعمداً على مدنيين وأهداف مدنية واعيان مدنية كونه وقع على مسجد للصلاة وليس هدفاً عسكرياً مشروعاً ،كما انه بمثابة تطبيق عقوبة إعدام جماعية لمدنيين بمعزل عن القضاء وخارج إطار القانون، وهو ما يعد جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي،وجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان كما أن هناك قرائن وأدلة أخرى تؤكد وجود اتفاق بين قيادات دولة قطر وقيادات حزب الإصلاح مع أولاد الأحمر على ارتكاب هذه الجريمة الارهابية البشعة ،وابرز هذه القرائن إطلاق خطيب جمعة ساحة اعتصام المعارضة لحظة حصول الجريمة مباشرةً عبارات الاستبشار والابتهاج بالانتقام والتشفي بما حدث ،وقبل أن يعلم بها أي طرف آخر ،حيث أعلن خطيب الجمعة عن حصول انفجار داخل دار الرئاسة قائلاً: إن الدخان يتصاعد الآن من داخل القصر، وهذا دليل على وجود اتفاق جنائي مسبق هذه الجريمة البشعة وتوقيتها زماناً ومكاناً ونتيجةً، بالإضافة إلى ذلك فقد سبق للزنداني قبل أسبوع تقريباً من تاريخ وقوع الجريمة -وتحديداً عقب نشوب المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وأولاد الأحمر -إصدار فتوى دينية بعدم شرعية بقاء الرئيس في الحكم وانه في حكم مغتصب السلطة ودعا قوات الجيش الى التمرد على الرئيس والانضمام إلى ما اسماه بجيش الثورة وإلا فإنهم سوف يندمون.. الخ، وقد تزامنت هذه الفتوى من حيث التوقيت مع صدور فتاوى أخرى من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتابع لدولة قطر وتحمل نفس المعنى والمضمون.
2-الإقرار صراحةً بالارتباط بين الفتاوى الصادرة من اتحاد علماء القرضاوي وبين اتحاد علماء الزنداني، وكما ورد في البند ثانياً من بيان هيئة علماء اليمن الصادر بتأريخ 15/ 6/ 2011م عن تأييده التام لفتوى سابقة صدرت من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بتاريخ 4 يونيو 2011م والتي نصت صراحةً على سقوط شرعية الرئيس اليمني وعلى دعم التمرد المسلح عليه..الخ،بل وزعم البيان نفسه انه استند على رأي جهات إقليمية ودولية لم يسمّها البيان سبق وان أصدرت هذه الفتوى، وهذا الإقرار دليل قاطع على قيام شراكة -سابقة ولاحقة ومستمرة- بينهما وصلت حد التطابق التام والمتزامن بين فتاوى الهيئتين الدينيتين في قطر واليمن.
فهذه الفتاوى حرضت على الاقتتال بين اليمنيين والحرب الأهلية وجر البلاد إلى العنف بفعل التوظيف السياسي الخاطئ للدين واستغلاله من قبل الاخوان المسلمين في الداخل والخارج وبتمويل وتغطية سياسية من دولة قطر.
وبالتالي فإن رابطة المعونة لحقوق الإنسان تعتبر أن سبب هذه الجريمة الارهابية النكراء وكل الجرائم والانتهاكات الارهابية التي حصلت في اليمن منذ عام 2011م هو تورط دولة قطر وحلفائها في التوظيف السياسي الخاطئ للدين والزج به في الصراع السياسي القائم في اليمن ،وذلك من قبل القيادات والقوى الارهابية المتحالفة ،والتي يتزعمها تنظيم الاخوان العالمي.