الميثاق نت : -
فضيحة شبكة السجون السرية للتعذيب والإخفاء القسري التي تديرها الإمارات في المحافظات اليمنية المحتلة ، تثار بشكل متصاعد على المستوى المحلي والدولي ، حيث تواصل العديد من المنظمات والبرلمانات الغربية ضغوطات متزايدة تطالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة داخل السجون التي تديرها دول تحالف العدوان عبر دولة الامارات.
وكانت وكالةُ أسوشيتد برس الامريكية اعلنت الاسبوع الماضي عن وجودَ سجونٍ سرية في اليمن تُديرها الاماراتْ لتعذيبِ الابرياء بكلِ صنوفِ التعذيب . وقالت الوكالة في تحقيقٍ لها انها تحققَ في اختفاء مئاتِ الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهِم بشكلٍ تعسفي وزجِ المعتقلين داخلَ قواعد عسكرية ومطاراتٍ وموانىء يمنية عدة وحتى داخلَ مبانٍ سكنية , مشيرةً إلى أنها وَثّقت ما لا يقل عن ثمانية عشر سجنا سريا في المحافظات اليمنية المحتلة والواقعة تحت إدارةِ الإماراتيين أو مجموعاتٍ يمنية تتبع دولة الإمارات, واستندت الوكالة في تحقيقِها الى تقارير جَمعتها من معتقلينَ سابقين وعائلاتِ السجناء ومحامينَ وحقوقيين ومسؤولين عسكريين يمنيين.

ووفقا للتقرير، فإن تلك السجون مخفية داخل قواعد عسكرية وموانئ، وفي أحد المطارات وتحديدا مطار الريان الذي عاد المدعو خالد بحاح اليه في محاولة لاخفاء بشاعة جرائم الامارات بحق الشعب اليمني ، وكذلك توجد هذه المعتقلات في سكنات، وحتى في ملهى ليلي. ونقل عن ، المدعو حسين عرب قوله:إن بعض المعتقلين تم نقلهم إلى قاعدة إماراتية في إريتريا للاستجواب.
واستنادا لما ذكرت الوكالة في تقريرها، نقلا عن شهادات سجناء سابقين، وذوي بعض السجناء، ومحامين ناشطين في حقوق الإنسان، ومسؤولين ، فإن حكومة مرتزقة الرياض «لا تعرف عن بعض هذه السجون»، ولا تملك صلاحيات للوصول إلى السجون الأخرى.
وكشف تحقيق وكالة أسوشيتد برس عن ان شبكة السجون السرية في اليمن التي تديرها دولة الإمارات ، يخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.
وقالت الوكالة إنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ما اسمته بملاحقة أفراد تنظيم القاعدة.
وبحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة، فإن هذه السجون تشهد حالات تعذيب وحشية تصل إلى حد «شواء» السجين على النار.
وأفادت وكالة الأنباء أن ما يقرب من 2000 يمني تم إرسالهم إلى هذه السجون السرية «حيث الإساءة والتعذيب الشديد بما في ذلك « شواء المعتقلين «، حيث تربط الضحية على عمود من اليدين والرجلين كالتي يتم شواؤها على النار». ووصف السجناء السابقون في إحدى المرافق أنه يتم حشر المعتقلين في « حاويات شحن تم تلطيخها بالبراز وهم معصوبو العينين لأسابيع وفي نهاية المطاف يتعرضون للضرب واللكم والتعذيب النفسي والجسدي بما فيها الاعتداء الجنسي، بشكل روتيني».
وفي السياق ذاته، أقر عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع الأميركية بأن القوات الأميركية العاملة في اليمن، شاركت في عمليات استجواب معتقلين هناك، لكنهم نفوا أي علم للأمريكيين بعمليات التعذيب، ولا سيما مشاركتهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ونقل تقرير الوكالة عن مسؤولين أميركيين آخرين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، تأكيدهم مشاركة القوات الأميركية في استجواب المعتقلين في بعض المواقع في اليمن،ووضعهم قوائم أسئلة يطرحها آخرون لاحقاً على السجناء، قبل أن يتلقوا تقارير عمليات الاستجواب من « الإماراتيين»، ، وأكدوا أن القيادة العسكرية الأميركية كانت «على علم بعمليات التعذيب في تلك السجون، وسبق لها أن درستها، لكنها اكتفت بالتأكد من أن العسكريين الأميركيين لم يكونوا حاضرين خلال حدوث الانتهاكات».
محامو العديد من المعتقلين سخروا من اكاذيب الامارات قالوا لـ«أ ب» إن قرابة ألفي شخص اختفوا أثناء احتجازهم في تلك السجون السرية، ما دفع بأقارب هؤلاء المفقودين إلى الاحتجاج بشكلٍ شبه أسبوعي، علماً أن بعض السجناء السابقين وصفوا، في تصريح للوكالة، أساليب وحشية للتعذيب تعرضوا لها هناك، بما في ذلك وضع الضحية معصوب العينين في حاوية قمامة لأسابيع، والضرب المبرح، «الشواء فوق النار» والاعتداءات الجنسية.
و أوضحت الوكالة أن أحد المعتقلات الرئيسة يقع في مطار الريان بمدينة المكلا، عاصمة حضرموت، حيث اختفى أكثر من 400 شخص بعد اعتقالهم، وفق محامين.
وفي عدن، أُلقي القبض على قرابة 1500 شخص، ويعتقد ناشطون حقوقيون أن أغلبية هؤلاء لا يزالون في المعتقلات.
وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة الإخبارية أنها قابلت 10 سجناء سابقين و12 مسؤولاً يمنيا والأجهزة العسكرية والأمنية، إضافة إلى قرابة 20 من ذوي المعتقلين. أما مدير سجن الريان (الذي يقول محامون وذوو المعتقلين إنه إماراتي) فقد رفض الاستجابة لطلب الوكالة، ولم يقدم أي تعليق على الموضوع.
وفي محاولة لتمييع هذه القضية او التستر على بشاعة الفضيحة قامت حكومة مرتزقة الرياض بتشكيل لجنة تحقيق محلية، غير ان هذه المحاولة فشلت مع تزايد الضغوط الدولية ،وقد رأى ناشطون وسياسيون في هذه المسرحية محاولة للتغطية على الفضيحة، وطالبوا بلجنة دولية أو من الأمم المتحدة كما طالبت منظمة العفو الدولية.
وأحدثت تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية، وتحقيق وكالة اسوشيتد برس، عن موضوع السجون السرية للإمارات في اليمن، وحالات التعذيب والانتهاكات والإخفاء القسري الموثقة لمواطنين يمنيين في تلك السجون، صدمة للرأي العام العربي والدولي والذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية أو من الأمم المتحدة، لتقصي الحقائق في السجون السرية المحددة في تقارير المنظمات الدولية والموثقة جرائمها، والتي تشرف عليها دولة الإمارات في المحافظات اليمنية المحتلة.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قالت الأسبوع الماضي إنها وثقت حالات 49 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، وقالت إنهم تعرّضوا للاعتقال التعسّفي أو الاختفاء القسري في عدن وحضرموت العام الماضي.
الى ذلك طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، الجمعة، وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بفتح تحقيق حول مزاعم إدارة القوات الإماراتية لسجون سرية في اليمن.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن المشرعين، أنهم طالبوا وزير الدفاع ماتيس بالتحقيق في تعذيب المعتقلين في اليمن الذي كشفته الوكالة ومنظمة هيومن رايتس ووتش الخميس قبل الماضي .
وذكرت تقارير لمنظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، الشهر الماضي، أن لديها وثائق ودلائل تثبت ما جاء في التقرير، مؤكدة أن اتهام هذه القوات قائم على أدلة وحقائق وثقتها فرق رصد ميدانية تابعة للمنظمة الحقوقية. وأشارت إلى أن بعض المعتقلين محتجزون منذ سنة ونصف السنة بحجة عدم وجود سلطة قضائية، وتمارس ضدهم انتهاكات كبيرة.
هذا واهتمت وسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأمريكيَّة، بتحقيق وكالة اسوشيتد برس الذي أشار إلى وجود سجون سرية تديرها الإمارات في المحافظات اليمنية المحتلة أو عبر مرتزقتها مما تسمى بقوات الحزام الامني تدربها وتمولها الامارات. ويأتي هذا الاهتمام بعد تاكيدات بتواطؤ أمريكي في تعذيب المعتقلين واستجوابهم.
وكتب نائب رئيس مركز التقدم الأميركي كين غود (الباحث البارز في الأمن القومي الأمريكي) مقالاً تحت عنوان « يجب على الولايات المتحدة إيقاف أبو غريب في اليمن»، قال فيه: «تواجه إدارة ترامب العديد من الأزمات التي تتطلب اهتماما عاجلا. لكن ماذكر مؤخرا أن الإمارات تعذب وتعتقل السجناء في العديد من مراكز الاحتجاز السري في اليمن، وأن الولايات المتحدة متواطئة في هذه الأعمال – لها الأولوية المطلقة- يجب أن تنقل كواحدة من القضايا إلى أعلى قائمة الأجندة الأمريكيَّة».
وأشار غود إلى أنه: «وحتى قبل ظهور هذا التعذيب المزعوم، كانت لدى الولايات المتحدة الكثير من الأسئلة للرد على دورها في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. ولكن بغض النظر عن ذلك فهناك ما هو أسوأ من ذلك، فضيحة تعذيب أخرى في الشرق الأوسط من شأنه أن يقوض الأمن القومي الأمريكي ويعرض المسؤولين الأمريكيين لخطر قانوني».
الرد على نفي أبوظبي وواشنطن
وفي رد على نفي الإمارات إدارتها لسجون سرية في اليمن، وزعمها أن الحكومة هي من تدير هذه السجون.قال غود : «ينبغي أن تدعم الإمارات هذا النفي بإعلان جميع مرافق الاحتجاز وضمان الوصول إليها عبر ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية، وفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. وعلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين مع الإمارات أن يطالبوا بذلك لحماية حقوق الإنسان الأساسية والامتثال للقانون الدولي.
وفي مايو ، طلب قادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إلى جميع المحتجزين في اليمن قائلا: «لا يزال معتقلون متصلون بالصراع خارج حدود متابعتهم في العديد من المواقع».
ونفت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون المشاركة الأمريكية في الإساءات أو علمها بالسجون ، قائلة: «لن نغض الطرف، لأننا ملزمون بالإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان».
وعلق الباحث الأمريكي على ذلك بالقول: «للأسف، لا تملك الولايات المتحدة بئرا عميقة من المصداقية للاستفادة منها في هذه الحلقة. إن مأساة التعذيب المروع للمعتقلين العراقيين في أبو غريب خلال حرب العراق تركت علامة لا تمحى على سجل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان. وشملت النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الصادر في عام 2014 حالات واسعة من التعذيب وإساءة المعاملة في برنامج استجواب إدارة بوش. في الواقع، كما هو مبين في تحقيق اسوشيتد برس، كانت دولة الإمارات واحدة من البلدان التي شاركت في هذا البرنامج».
لقد تعلمت الولايات المتحدة درسا مكلفا ومؤلما للغاية أثناء إدارة بوش: إن التعذيب وإساءة المعاملة لهما نتائج عكسية، ولا يوفران سوى وقود لأعدائنا ومعلومات سيئة- حسب ما كتب ماثيو ألكسندر، وهو الاسم المستعار الذي استخدمه محقق عسكري أمريكي سابق خلال حرب العراق، مضيفاً: «علمت أن السبب الأول هو أن المقاتلين الأجانب توافدوا [إلى العراق] للقتال كانوا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في أبو غريب وغوانتانامو. ... ليس من قبيل المبالغة القول بأن ما لا يقل عن نصف الخسائر والخسائر في هذا البلد كانت على أيدي الأجانب الذين انضموا إلى المعركة بسبب برنامجنا لإساءة معاملة المعتقلين».
نقل المعتقلين إلى أرتيريا
وننتقل إلى زاوية أخرى لتداعيات نتائج التحقيقات التي استمرت 6 أشهر في معظم المحافظات الجنوبية، حيث نشر موقع إذاعة «صوت أمريكا» في نسخته الإنجليزية تقريراً لمحررة الشؤون الأفريقية سلام سليمان (Salem Solomon) تحدثت أن “الإمارات ترسل اليمنيين المشتبه بهم إلى سجن إريتري” حسب ما نقلته تحقيقات منفصلة لوكالة اسوشيتد برس الأمريكيَّة ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت الإذاعة الأمريكيَّة: “ نقلت الإمارات العربية المتحدة المشتبه بهم من اليمن إلى سجن سري في عصب، بإريتريا، وفقا للمحتجزين السابقين والمسؤولين اليمنيين. ويشكل السجن السري على ساحل البحر الأحمر جزءا من شبكة إقليمية من السجون التي يتفشى فيها التعذيب والإساءة”.
وتقول كريستين بيكرلي، الباحثة في هيومن رايتس ووتش المتخصصة باليمن والإمارات، إن الإمارات وشركاءها اليمنيين ينظرون إلى السجناء على أنهم “مشتبه بهم إرهابيون كبار متهمون بمجموعة متنوعة من الأمور المتعلقة بجهود دولة الإمارات ضد تنظيم القاعدة في اليمن”.
واكتشف فريق بيكرلي أن بعض السجناء نقلوا إلى عصب حيث تدير الإمارات قاعدة عسكرية منذ ما يقرب من عامين. وقالت إن بعض التفاصيل، بما في ذلك عدد السجناء الذين تحتجزهم دولة الإمارات في أريتريا، يصعب التحقق منها بسبب عدم التمكن من الوصول إليها حيث يرفض المسؤولون الإماراتيون والإريتريون الوصول إليها.
وقالت للإذاعة الأمريكيَّة: “لم تكن هناك أي شفافية أو اتصال على الإطلاق مع العائلات أو مع مراقبين مستقلين. “لدينا مجموعة كاملة من السجون التي لا يمكن لأحد الوصول إليها، بخلاف القوات التي تديرها والمعتقلين فيها”.
وبدون الوصول المباشر، اعتمدت هيومن رايتس ووتش على مقابلات مع المحتجزين السابقين وأفراد الأسرة والمحامين والمسؤولين اليمنيين. استخدمت أسوشيتد برس أساليب مماثلة وتوصلت إلى نفس الاستنتاجات حول نطاق الشبكة ومعاملة المحتجزين واستخدام المنشأة في عصب.
من جانبها نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً عن وكالة اسوشيتد برس الأمريكية تشير فيه إلى أن السجون السرية التي تتهم الإمارات بإدارتها في اليمن ويتورط فيها قادة عسكريون أمريكيون توجب التدقيق في الثقة الممنوحة للجيش الإماراتي في مسألة توسعه الخارجي.
وأشار التقرير (التحليلي) إلى دعوة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تحقيقات في التقارير التي تفيد بان المحققين العسكريين الأمريكيين عملوا مع هذه القوات. وقال مسؤولو البنتاغون للوكالة إن الإدارة نظرت في تقارير عن التعذيب وخلصت إلى أن أفرادها لم يكونوا متورطين أو مدركين لأي إساءة معاملة.
وقال: “مع رعايتها لكرة القدم، وناطحات السحاب، ورياضة الغولف، تبدو الإمارات صورة من الراحة والفرص في منطقة متقلبة. ولكن التوسع في بصمتها العسكرية يلفت انتباه مختلف عن دول الاتحاد الخليجي، فهي تخوض بعض الصراعات المروعة في المنطقة”.
وقال عدد من المسؤولين الأميركيين في وزارة الدفاع الأميركية -اشترطوا عدم ذكر أسمائهم- إن القوات الأميركية تشارك في التحقيق مع المعتقلين في مواقع باليمن، وتقدم أسئلة إلى آخرين للحصول على إجابات، وتتلقى ملفات التحقيق بالفيديو والصور من حلفائها الإماراتيين.
وأكدوا أن القادة العسكريين الأميركيين كانوا على علم بالتعذيب في السجون باليمن، ولكن لم يكن يحدث أي تعذيب في حضورهم.
ورغم أن جميع من قابلتهم أسوشيتد برس لم يقروا بأن المحققين الأميركيين كانوا متورطين في التعذيب فإن الحصول على المعلومات الاستخباراتية التي قد تأتي من خلال التعذيب من قبل طرف ثالث يعد انتهاكا لقانون جنيف، وقد يرقى ذلك إلى جريمة حرب، وفق البروفيسور ريان غودمان من جامعة نيويورك.
لكن أحد الضباط اليمنيين الذي كان يعمل لفترة على متن سفينة قرب الشواطئ قال إنه رأى اثنين من المحتجزين يجلبان إلى السفينة للاستجواب، وقد قيل له إن ثمة خبراء نفسيين أميركيين يجرون تحقيقات، ولم يحدد ما إذا كانوا من الجهات الاستخبارية أو العسكرية الأميركية، غير أن مسؤولين في البنتاغون نفوا قيام أميركيين بالتحقيق مع يمنيين على متن أي سفينة.
أساليب التعذيب
وفي مركز احتجاز رئيسي بمطار ريان في مدينة المكلا قال السجناء السابقون إنهم كانوا محاصرين في حاويات شحن تلطخ بالبراز وهم معصوبو الأعين لأسابيع، وأضافوا: أنهم تعرضوا للضرب و”الشواء” والاعتداء الجنسي.
وبحسب أحد أفراد ما تسمى بقوات النخبة الحضرمية – التي تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة- فإن القوات الأميركية كانت في بعض الأحيان على بعد بضعة أمتار فقط.
وتحدث محتجز سابق اعتقل لمدة ستة أشهر في مطار ريان عن صرخات المعتقلين وأجواء الخوف، فضلا عن إصابتهم بالأمراض، مشيرا إلى أن أي شخص كان يشكو يؤخذ إلى غرفة التعذيب.
من جهتها، قالت لورا بيتر -من هيومن رايتس ووتش- إن الانتهاكات تظهر أن الولايات المتحدة لم تتعلم الدرس بأن التعاون مع القوات التي تعذب المحتجزين وتفرق الأسر ليس وسيلة فعالة لمحاربة الجماعات المتطرفة.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة لدور الإمارات والأطراف الأخرى في إنشاء شبكة التعذيب “المروعة” وفي مزاعم استجواب الولايات المتحدة للمحتجزين أو تلقيها معلومات ربما تم الحصول عليها من خلال التعذيب.