كلمة الثورة -
ترتبط مسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمسؤولية المشتركة والواجب الوطني الذي يفرض دورا على كل مواطن لا بد من أن يؤديه.
- وطالما ظلت العلاقة الشرطية والسببية بين الاستقرار والحياة المطمئنة والقابلة للازدهار فإن عملية تأمينها تبقى في إطار القضية العامة ويتحتم القيام بذلك كواجب وطني وبوجه خاص حين تروم الممارسات المثيرة للزوابع بث مشاعر القلق واستثارة نزعات الخلاف والصراع وغيرها من أفعال الخروج على القانون وتعطيل عملية تطبيق النظام الكفيل بحماية حقوق وسلامة الجميع.
- ولدينا من التجارب ما يكفي للتأكيد على النتائج التخريبية المدمرة للتصرفات غير المسؤولة ، التي ألحقت الضرر بكل الوطن ومواطنيه.
- ولم يكن للفترة التي شهدت أعمال الاختطافات وكذا عمليات التفجير العنصري للمواجهات إضافة إلى المحاولات المستجدة لافتعال الأزمات المناطقية ونفث روائح النفس الشطري الكريهة من انعكاسات وتأثيرات، سوى إهدار جزء مهم من الطاقات والمقدرات الوطنية التي لو وظفت في ما خصصت له من إنجازات تنموية لاستفادت كل مناطق الوطن اليمني وريفه قبل الحضر.
- وتردّد أو توقف الاستثمارات عن القدوم إلى البلاد هو ما تتطلع أن تفضي إليه محاولات زعزعة الأمن والاستقرار أو تشويه الحقائق الإيجابية للأوضاع المحلية.
- ولا شك في التأثيرات السلبية القاتلة لمثل هذه التوجهات على الرأسمال الوطني نفسه إذ ْتخيفه وتحول بينه وبين التشغيل الكامل لأمواله في المشروعات الخدمية والإنتاجية داخل الوطن.
- ويتوقف إنجاز المشروعات الخدمية والإنمائية في المناطق التي ينشط فيها الخارجون على القانون ، الذين يعملون على إشاعة القلاقل في أرجائها إذ لا يعقل ولا يوجد ما يفرض على العاملين في مجال المقاولات أن يجازفوا بمعداتهم وإمكانياتهم في مناطق غير مأمونة.
- والمواطن في كل الأحوال أول المتضررين والخاسرين من اضطراب الأوضاع وقد فقد الآلاف مصادر أرزاقهم المرتبطة بأحوال السياحة جراء الاختطافات التي أدت إلى انحسار الإقبال السياحي.
- وبدون الأمن والاستقرار فإن كل شيء في حياتنا يكون عرضة للتوقف وربما الانهيار لاسمح الله.
- وضرب عملية التنمية وإفشالها من أكبر وأخطر ما تهدف إليه مؤامرات إفساد مناخات الوئام السياسي والاجتماعي و.
- ويمهد الواقفون وراء ذلك من أعداء الاستقرار والتنمية للنيل من الأرضية الوطنية الصلبة التي تقف عليها الوحدة اليمنية وتواصل مسيرتها المتقدمة نحو الأفضل.
- وكذلك هي الديمقراطية إحدى مجالات وقضايا الاستهداف بالإفشال والإسقاط.
- ومع ذلك تظل الديمقراطية المرآة الكاشفة لحقيقة المخطط التآمري على الوطن اليمني إذ كيف يتسنى للبعض من الحالات الشاذة عن القاعدة الوطنية أن تبرر لجوءها لخيارات وأساليب إثارة الصراعات في ظل النظام الديمقراطي الذي يسمح بالمعارضة ويتيح إمكانية التداول السلمي للسلطة.
- ويشهد واقع الحال الوحدوي والديمقراطي أنه لا مبرر ينفع لتسويق محاولات الإثارة للفتن ولا عذر يشفع لمن يتقاعس عن الوفاء بواجب المساهمة في تأمين الاستقرار العام المرهون به مستقبل الوحدة والذي به ترتبط الديمقراطية والتنمية المعبرة عن الحريات والحقوق الإنسانية والعيش الكريم.
- إنها قضية دفاع عن الحق في الحياة، والساكت عن الحق شيطان أخرس.