طه العامري -
حيث يكون القانون تكون السكينة الاجتماعية وتكون الطمأنينة والاستقرار وتكون التنمية ويكون التقدم والتطور والحداثة ويكون النجاح الوطني الشامل المكفول بسلطة القانون، والقانون ليس نصوصاً وتشريعات بل القانون إنسان وإدارة، والقانون وعي وسلوك وعلاقة راسخة بينه وبين المواطن الذي عليه أن يتسلح بالقانون الذي به تتطور الشعوب وتتقدم الأمم وتبلغ الأوطان أعلى مراتب التقدم الحضاري، إذ ليس هناك تقدم أو تطور أو تنمية بلا قانون يحقق كل هذه الغايات ويحميها ويحرسها.. إن من ثوابت التقدم الحضاري والتنموي والإنساني والرقي الحضاري للأمم والشعوب -القانون- الذي به تتحقق آمال وتطلعات الشعوب ويتحقق أمنها واستقرارها وتقدمها الاجتماعي وتصان بالقانون المصالح الوطنية والسيادة والحقوق والتطلعات الشعبية وليس هناك شعب حقق تقدمه بغير القانون.
بيد أن تجربتنا الوطنية ومكاسبنا التنموية والحضارية أكثر ما تحتاجه هو تطبيق سلطة القانون الذي يجب أن يفرض خياراته ونصوصه على الجميع وأن يخضع الجميع لسلطة القانون الذي يجب أن يعنون مسار حياتنا وينظم علاقتنا الوطنية ويحقق السكينة فيما بين أفراد المجتمع الواحد، والقانون هو غاية وطنية ومطلب وطني وحضاري وإنساني وبه تتحقق أحلامنا الوطنية ويصل في ظل القانون الجميع إلى أهدافهم بصورة فردية أو جماعية إذ في ظل القانون تكون العدالة ويكون الأمن والاستقرار والتقدم وهذا ما تحتاجه تجربتنا الوطنية التي بالقانون نرسخ قيمها، وبالقانون نكرس سلوكاً اجتماعياً وثقافة اجتماعية بديلة للمزاجية والعبث السلوكي اللذين لا يزال فينا من يمارسهما كوسيلة لتحقيق أهدافه الذاتية!!
ووفق معطيات واقع الحال الوطني وحراكه فإن من المهم أن نفعل سلطة القانون وأن لا نتردد في الأخذ بنصوصه وتطبيق تشريعاته بما يكفل لنا حالة الاستقرار والتوافق الوطني والتناغم الاجتماعي بحيث لا تبقى التجربة الرائدة مسرحاً لعبث العابثين والخارجين عن القانون الذين يستغلون نفوذهم الاجتماعي والسياسي والقبلي ويستغلون الراهن الحضاري لتجاوز القانون بحثاً عن مصالحهم أو دفاعاً عن هذه المصالح؟
إن هناك قطعاً من لا يروق لهم الراهن الوطني الذي قلص مصالحهم أو أثر بصورة أو بأخرى على مكانتهم وأدوارهم الاعتبارية والوجاهية وبالتالي ولأن هؤلاء لم يتمكنوا من الوقوف أمام التجربة التي يتوهمون أنها همشت أدوارهم فإن الوسيلة التي لجأ إليها أمثال هؤلاء هو أنهم راحوا يستغلوا ما بقى لهم من حضور لزعزعة ثقة المواطن بالدولة
وبسلطة القانون؟
بيد أن ما أقوله هنا ليس تجنياً على هؤلاء، بل هذا ما تؤكده معطيات راهن الحال الوطني وتؤكده تصرفاتهم وسلوكياتهم وحتى نتخلص من أدران هذه السلبيات فإن القانون الملاذ والسياج والحصانة ولا بد من الاحتكام لسلطة القانون إن كنا أوفياء مع التجربة والتحولات ومع القيادة السياسية الوطنية ومع القائد الذي أنجز لنا وللوطن كل هذه التحولات والذي ها هو يخوض معركة ميدانية لحل القضايا والأزمات التي فجرها غياب العمل بسلطة القانون أو تجاهل البعض لهذه السلطة التي لا تقوم حياتنا ولا تستقيم بغيرها..
إن المرحلة الحضارية الوطنية التي أنجزها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية -حفظه الله- تحتاج لسلطة القانون لحمايتها ولتحقيق السكينة الاجتماعية ولأن القانون هو عنوان الإصلاح والتقدم فهو أيضاً عنوان العدالة الاجتماعية، والاستقرار والكافل لكل عوامل التقدم والتطور والرقي.. إن الدولة وأجهزتها والحكومة ورسالتها كل هؤلاء مطالبون بعمل وطني واحد هو الانتصار لسلطة القانون وتطبيق نصوصه وعليه فإن راهن الحال يحتاج إلى حملة وطنية شاملة عنوانها الانتصار للقانون الذي لا نريده أن يصبح ضحية أصحاب المصالح والنفوذ ولا نريد أن تذهب تضحيات فخامة الأخ الرئىس وجهوده ونضاله الوطني ضحية أصحاب المصالح والرافضين لسلطة القانون..
وحتى ننتصر للقانون لابد أن نقف أمام تجاوزات من يفترض فيهم حماية القانون وتطبيق نصوصه وهؤلاء يفترض أن يكون عقابهم مضاعف مرة لأنهم تجاوزوا القانون ومرة لأنهم القائمون عليه والحراس لنصوصه أن تطبيق القانون على القائمون عليه في حالة تجاوزهم من ضروريات الاستقرار الاجتماعي ومن أولويات الردع الواجب أن يسود لأن القانون عندما يخترق من مواطن عادي تكون المعالجة سهلة من تلك التي يخترق فيها القانون من قبل مسؤول مهمته حماية القانون وتطبيقه!!
وحتى نحمي التجربة ونصون الإنجازات لا بد من تفعيل سلطة القانون ولا بد من عقاب كل مسؤول مقصر في واجبه ومهامه ولا يكترث بما يرتكب من قصور وأخطاء في مهامه اليومية وطريقة تعاطيه مع قضايا الوطن والمواطن!!
لذلك أقول صادقاً إننا أحوج ما نكون لسلطة القانون الذي يجب أن يسود ويفعل ولا بد أن نجعل القانون سيفاً مسلطاً على رقابنا جميعاً ولا يجب استثناء أي كان عن القانون وعندما نصبح جميعاً تحت سلطة القانون فإن الكثير من القضايا والأزمات والنوازع سوف تختفي من حياتنا كما سيختفي العبث والتسلط واستغلال النفوذ ولن نجد من ينتقص من هيبة الدولة أو من يضع نفسه نداً للدولة!!
إن هيبة الدولة وسلطانها لا بد أن تحظى بتقدير واحترام كافة مواطنيها وأن يدرك كل مواطن أو مسؤول أو أي كان أن الدولة فوق الجميع وأن القانون سيف على رقاب الجميع وأن المسؤول هو أول من يعاقب إن قصر أو أهمل واجباته أو فشل في تحمل المسؤولية وحتى يتحقق لنا كل هذا دعونا نناضل من أجل القانون والانتصار لنصوصه وعدالته حتى تكتمل التجربة ونحقق ما حلمنا به جميعاً ونحافظ على إنجاز القائد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية -حفظه الله- الذي أعطانا كل الفرص التي تصنع منا شعباً حضارياً راقياً يستحق احترام العالم وتقديره.. وحتى لا نخذل الرئىس القائد دعونا نسانده بدعوة الانتصار للقانون ولتكون هذه الدعوة لسان حال كل مواطن يمني شريف وكل مخلص للوطن والقيادة والقائد الذي لا يستحق منا أن نحبط جهوده ونضاله الوطني فلنبادله الوفاء بالوفاء وهذا أضعف الإيمان.