الميثاق نت : -
يظل الميثاق الوطني أعظم برنامج سياسي جادت به الحركة الوطنية اليمنية في تاريخنا المعاصر حيث دشن شعبنا اليمني من خلاله مرحلة جديدة في تاريخ تطوره السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بزعامة القائد المؤسس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام..
فهذه الوثيقة الوطنية المؤتمرية تمثل امتداداً طبيعياً لبيان الثورة اليمنية «26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م» وأهدافها ومنطلقاتها وخلاصة للفكر اليمني المعاصر حيث شارك في صياغة الميثاق الوطني كل القوى والاتجاهات والمشارب السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية، وخرجت الى الواقع بعد حوار استمر قرابة عامين في بداية ثمانينيات القرن الماضي قاده بجدارة الزعيم التاريخي علي عبدالله صالح، ومن ثم تم الاستبيان الشعبي الواسع على هذه الوثيقة الوطنية، وتم اقرار الميثاق الوطني بصيغته النهائية في المؤتمر العام الأول للمؤتمر الشعبي العام المنعقد في العاصمة صنعاء بتاريخ 24 أغسطس 1982م والذي شارك في أعماله 1000 مندوب مثلوا اليمن بكل قواه السياسية وتوجهاته الفكرية.
صحيفة «الميثاق» ونظراً لأهمية مضامين الميثاق الوطني تعيد نشره في حلقات تعميماً للفائدة وفقاً للتعديلات التي أجريت على الميثاق الوطني في المؤتمر العام الخامس الدورة الأولى للفترة 25 يونيو -2 يوليو 1995م، والتي جاءت لتواكب المتغيرات التاريخية عقب اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م..
3- ‬الصناعة‮:‬
إن الهدف الرئيس والتوجه الأساس لخطتنا الاقتصادية والتنموية يجب أن يكون مبنياً على تنمية القدرة الذاتية لاقتصاد البلاد تدريجياً بحيث يزداد الاعتماد على المصادر المحلية بشكل مضطرد، لذلك فإن هدف العمل على تنشيط الصناعة والعناية بها يجب أن يصبح محوراً رئيسياً للنشاط‮ ‬الإنمائي‮ ‬خلال‮ ‬المرحلة‮ ‬القادمة‮. ‬
وفي هذا الصدد يجب أن ترتكز الخطة على الصناعات التي تخدم خطة التنمية وتخدم التوسع الزراعي وتوفر المواد والسلع والتي يغلب استهلاكها في الأسواق وخصوصاً تلك الصناعات التي تتوافر موادها الأولية في بلادنا سواءً أكانت هذه المواد والخامات من مصدر زراعي أو صناعي أو‮ ‬استخراجي،‮ ‬والاهتمام‮ ‬بالصناعات‮ ‬الحرفية‮ ‬المحلية‮ ‬وتشجيعها‮ ‬وتقديم‮ ‬الدعم‮ ‬لها‮. ‬
كما أن على الدولة التركيز على استغلال ثروات البلاد المعدنية والبترولية، ومواصلة الجهود للبحث عنها واستخراجها، مستخدمةً في ذلك أحدث الوسائل العلمية التي توصل إليها الإنسان في هذا المجال، واضعين نصب أعيننا هدفاً واضحاً هو سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية والقدرة‮ ‬على‮ ‬إيجاد‮ ‬موارد‮ ‬كافية‮ ‬وثابتة‮ ‬تضمن‮ ‬رخاء‮ ‬المجتمع‮ ‬وسعادة‮ ‬الإنسان‮ ‬في‮ ‬بلادنا‮. ‬
4- ‬التجارة‮ ‬الداخلية‮ ‬والخارجية‮: ‬
في‮ ‬مجال‮ ‬التجارة‮ ‬الداخلية‮ ‬والخارجية‮ ‬لا‮ ‬بد‮ ‬من‮ ‬وضع‮ ‬خطة‮ ‬مدروسة‮ ‬بدقة‮ ‬وعناية‮ ‬تراعي‮ ‬حرية‮ ‬النشاطات‮ ‬التجارية‮ ‬التي‮ ‬يزاولها‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬والقطاع‮ ‬المختلط‮ ‬والقطاع‮ ‬العام‮ ‬في‮ ‬نطاق‮ ‬الضوابط‮ ‬الآتية‮: ‬
1- ‬ترشيد‮ ‬الاستيراد‮ ‬حسب‮ ‬الاحتياجات‮ ‬الفعلية‮ ‬من‮ ‬السلع‮ ‬الاستهلاكية‮ ‬وتوفير‮ ‬المواد‮ ‬الأساسية‮ ‬والغذائية‮ ‬وتوزيعها‮ ‬بشكل‮ ‬يضمن‮ ‬توافرها‮ ‬في‮ ‬جميع‮ ‬مناطق‮ ‬الجمهورية‮. ‬
2- اتخاذ التدابير الضرورية التي تمكن مؤسسات القطاع العام والمختلط والتعاوني من الإسهام في المجال التجاري، منسقة فيما بينها طبق الخطة المدروسة بهدف توفير وتوزيع السلع التجارية وبيعها بأسعار معقولة تراعي الخدمة العامة أكثر مما تراعي الربح لتخفيف ارتفاع تكاليف‮ ‬المعيشة‮. ‬
3- يجب أن تخضع المواد والآلات الإنتاجية اللازمة للصناعة والزراعة والنقل لمراقبة دقيقة بهدف توافر جودة النوعية والصيانة وتوفير قطع الغيار وبيعها بأسعار تنتفي منها المغالاة، وإلزام المستوردين بتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية.
4- ‬وضع‮ ‬نسب‮ ‬معقولة‮ ‬للربح‮ ‬وتحديد‮ ‬الأرباح‮ ‬على‮ ‬ضوء‮ ‬ذلك،‮ ‬ووضع‮ ‬الضوابط‮ ‬والتشريعات‮ ‬الضرورية‮ ‬لتنقية‮ ‬العمل‮ ‬التجاري‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬الشوائب‮ ‬والسلبيات‮ ‬وتقوية‮ ‬أجهزة‮ ‬الرقابة‮ ‬للقضاء‮ ‬على‮ ‬المغالاة‮ ‬والجشع‮. ‬
5- نشر‮ ‬الوعي‮ ‬التمويني‮ ‬والتجاري‮ ‬بمختلف‮ ‬الوسائل‮ ‬حتى‮ ‬تصبح‮ ‬الرقابة‮ ‬الشعبية‮ ‬على‮ ‬نشاطات‮ ‬الأسواق‮ ‬المحلية‮ ‬عنصراً‮ ‬أساسياً‮ ‬في‮ ‬تنفيذ‮ ‬الخطة‮ ‬العامة‮ ‬ودعماً‮ ‬لرقابة‮ ‬أجهزة‮ ‬الدولة‮. ‬
‮ ‬5- ‬القوى‮ ‬البشرية‮: ‬
إن‮ ‬الخطط‮ ‬الاقتصادية‮ ‬والتنموية‮ ‬مهما‮ ‬بلغت‮ ‬دقتها‮ ‬لا‮ ‬يمكن‮ ‬تحقيقها‮ ‬وتنفيذ‮ ‬ما‮ ‬جاء‮ ‬فيها‮ ‬من‮ ‬مشاريع‮ ‬دون‮ ‬وجود‮ ‬العنصر‮ ‬البشري‮ ‬المؤهل‮ ‬القادر‮ ‬على‮ ‬الإنتاج‮. ‬
فالإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها معاً ولا يمكن أن تتحقق التنمية إلا بالجهد الإنساني الواعي المتنامي، لذا وجب أن يكون من أهداف خطتنا الاقتصادية إعداد العنصر البشري بالتوسع في فتح المعاهد الفنية المتخصصة وتأهيله وتشجيعه على البحث العلمي والاهتمام به من النواحي الفنية والثقافية والصحية والاجتماعية والتربوية وإحياء ضميره بالقيم الدينية والوطنية، ووضع نظام سليم للحوافز ليكون أكثر عطاءً والتزاماً وتفاعلاً مع احتياجات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آفاقها البعيدة.
6- ‬الحركة‮ ‬التعاونية‮:‬
تعتبر الحركة التعاونية تجربة وظاهرة يمنية متميزة نبعت من طبيعة الشعب اليمني الذي تعوَّد في كل العصور على التعاون والتكاتف في سبيل تحمُّل صعاب الحياة ووعورة الطبيعة والعمل على تسخيرها وتذليلها.. فالتعاون من القيم العظيمة التي يقوم عليها الكيان الاجتماعي اليمني،‮ ‬وسعي‮ ‬الفرد‮ ‬لإسعاد‮ ‬الجماعة‮ ‬واجتهاد‮ ‬الجماعة‮ ‬لإسعاد‮ ‬الفرد‮ ‬هي‮ ‬الفكرة‮ ‬الإنسانية‮ ‬العادلة‮ ‬التي‮ ‬طبقتها‮ ‬الحركة‮ ‬التعاونية‮ ‬في‮ ‬بلادنا‮. ‬
ولا يغيب عن البال ما للمبادرات الشعبية في مجال التعاون من تأثير معنوي في تماسك المجتمع، وتأثير مادي في اقتصاد البلاد الوطني، وذلك بما توفره من طرقات وخدمات هي من صلب التطور الاقتصادي وشموليته.
ولذا فقد أصبح لزاماً علينا أن نجعل هذه التجربة اليمنية الفريدة حية الاتجاه والممارسة، وأن تتوسع مجالات نشاطاتها ومشاريعها لتشمل الجوانب الخدمية والإنتاجية معاً وخصوصاً في قطاع الزراعة والتسويق، بحيث تبقى القناعة الشعبية في جدواها وفائدتها للمجتمع راسخة في اليوم‮ ‬والغد‮. ‬
ولن تبقى هذه القناعة إلا إذا ظلت الحركة التعاونية حركة شعبية يختار المواطنون هيئاتها وقياداتها اختياراً حراً لا يشوبه أي تدخل من أي جهة كانت، وأن تتمكن الجمعيات العمومية وأجهزة الرقابة من مراقبة النشاطات التعاونية لحمايتها من الانحراف أو العبث بإمكاناتها وبما‮ ‬تتلقاه‮ ‬من‮ ‬دعم‮ ‬الدولة‮. ‬
ج‮- ‬التربية‮ ‬والثقافة‮: ‬
‮ ‬الثقافة‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬مجتمع‮ ‬من‮ ‬المجتمعات‮ ‬تعبير‮ ‬عن‮ ‬عقيدته‮ ‬وأفكاره‮ ‬وتجاربه‮ ‬ومواقفه‮ ‬واتجاهه‮. ‬
والتربية‮ ‬هي‮ ‬الأساس‮ ‬في‮ ‬تحديد‮ ‬نوع‮ ‬الثقافة‮ ‬ومسارها‮ ‬وأبعادها،‮ ‬بما‮ ‬لها‮ ‬من‮ ‬قدرة‮ ‬توجيهية‮ ‬للفكر‮ ‬والضمير‮ ‬والسلوك،‮ ‬وبهذا‮ ‬فإن‮ ‬التربية‮ ‬قوة‮ ‬تكوين‮ ‬لمقومات‮ ‬المجتمع‮. ‬
والثقافة‮ ‬قوة‮ ‬بلورة‮ ‬وترسيخ‮ ‬لتلك‮ ‬المقومات‮ ‬في‮ ‬حياة‮ ‬الناس،‮ ‬ومن‮ ‬ترابط‮ ‬القوتين‮ ‬تبرز‮ ‬هوية‮ ‬الشخصية‮ ‬الفردية‮ ‬والاجتماعية‮. ‬
والعقيدة‮ ‬هي‮ ‬محور‮ ‬الارتكاز‮ ‬في‮ ‬العملية‮ ‬التربوية‮ ‬والإطار‮ ‬الشامل‮ ‬لثقافة‮ ‬المجتمع،‮ ‬وقد‮ ‬كان‮ ‬لعقيدتنا‮ ‬الإسلامية‮ ‬فعلها‮ ‬في‮ ‬احتفاظنا‮ ‬بشخصيتنا‮ ‬وهويتنا‮ ‬عبر‮ ‬مراحل‮ ‬التاريخ‮ ‬ومتغيراته‮. ‬
وإذا كان العهد الماضي قد حاول إيقاف العطاء الثقافي في هذا الشعب وسعى إلى تجهيله وتعطيل فكره، فإن أصالة الشعب النابعة من قوة ماضيه قد قاومت، من أول حركة وطنية معاصرة هذه السياسة، وجعلت في طليعة أهدافها القضاء على الجهل والتخلف والاهتمام بالتعليم والثقافة.
إننا ونحن نبني الحاضر من واقع البيئة الاجتماعية والطبيعية وسائر المؤثرات المختلفة، ونتطلع إلى مستقبل أفضل متفاعلين ومتجاوبين مع التقدم العلمي والحضاري، مندفعين مع حياة العصر فكراً وسلوكاً، لا بد أن نبقى مرتبطين بقيمنا الروحية والحضارية، تلك الاستمرارية التي‮ ‬تزودنا‮ ‬بالقدرة‮ ‬على‮ ‬التوازن‮ ‬والقدرة‮ ‬على‮ ‬التفكير‮ ‬المستنير‮ ‬المتجدد‮ ‬مع‮ ‬تطور‮ ‬الحياة‮ ‬واستيعاب‮ ‬الحضارة‮ ‬الإنسانية‮ ‬المعاصرة،‮ ‬محتفظين‮ ‬بشخصيتنا‮ ‬اليمنية‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬العقيدة‮ ‬الشاملة‮ ‬حتى‮ ‬لا‮ ‬نقع‮ ‬في‮ ‬التيه‮ ‬والضياع‮.‬
لقد فجَّر الإسلام في مجتمعنا الطاقات الفكرية المغذية للفكر الإنساني، ونمت في رحابه مدارك فكرية إسلامية تحترم العقل والاختيار، وترفض الظلم والطغيان والقهر وتقاوم ظواهر التسلط والاستغلال، وتجعل التفكير في الأشياء والأحياء في الكون بكل جزئياته ومعرفة أسراره وطاقاته‮ ‬وتسخيرها‮ ‬بالعلم‮ ‬لخير‮ ‬الإنسان،‮ ‬واجباً‮ ‬من‮ ‬الواجبات‮ ‬التي‮ ‬ترقى‮ ‬إلى‮ ‬مستوى‮ ‬العبادة‮. ‬
ويعتبر هذا البعد الاجتماعي والسياسي والعلمي من أهم المقومات الأساسية للمجتمع اليمني بخلفيته الإنسانية والحضارية، وقد دلت على تلك الخلفية آثارنا التاريخية وأعرافنا وتقاليدنا البنَّاءة وما عكسته من معانٍ تمثلت في قيمة العمل والجهد الإنساني والتنظيمي الاجتماعي‮ ‬ممتدة‮ ‬عبر‮ ‬التاريخ‮ ‬ثقافة‮ ‬وحضارة‮. ‬
وقد أسهم في بعث هذا التراث رجال عظماء من أعلام اليمن، حيث ألفوا الكتب العديدة في علوم التفسير والحديث والسيرة النبوية، وفي علم الكلام وعلم الفقه وأصوله وعلم الفرائض والتصوف والأدب واللغة والتاريخ، وفي المعارف العامة مثل علم السياسة ونظام الدواوين وعلم المساحة‮ ‬والطب‮ ‬والرياضيات‮ ‬والفلك‮ ‬والزراعة‮. ‬
وفي تاريخنا المعاصر أدت مدرسة ثورة 1948م، الفكرية دوراً فعالاً في تحديد مفاهيم الفكر الإسلامي وفي مقاومة الاستبداد ورفض التخلف وفي معاداة الاستعمار ومطامعه.. وقد امتدت آثارها لتكون شرارة التفاعل في ثورة 26سبتمبر و14 أكتوبر.
إن‮ ‬اهتمامنا‮ ‬بمسألة‮ ‬الثقافة‮ ‬إنما‮ ‬يعني‮ ‬اهتمامنا‮ ‬بكياننا‮ ‬المستقل‮ ‬وطابع‮ ‬شخصيتنا‮ ‬المميزة،‮ ‬وينبغي‮ ‬أن‮ ‬ترسخ‮ ‬هذه‮ ‬المفاهيم‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬استخدام‮ ‬وسائل‮ ‬التثقيف‮ ‬العام‮ ‬والمراحل‮ ‬التي‮ ‬تسبقها‮. ‬
ومن المهام الأساسية في هذا المجال محاربة روح الانهزام والاستسلام للتيارات المعادية لقيمنا وُمثُلنا ومبادئنا، والعمل بكل الوسائل الممكنة وعن طريق بناء المؤسسات الثقافية، التي تعمل على تنمية الروح الدينية والوطنية والديمقراطية وتعزيز الاستقلال والسيادة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق روح المحبة للقضاء على عوامل الاختلاف والفرقة التي من شأنها تمزيق كياننا الاجتماعي، والعمل على إحياء تراثنا وحضارتنا التي تمثل الخصائص الإنسانية العليا بما تعطي الإنسان من فكر وأخلاق وسلوك.
وعليه فإنه يجب تشجيع الفنون والآداب، والعلوم بمختلف فروعها والاهتمام بالآثار وتطوير المتاحف الملائمة لها وتشجيع وتطوير دور الكتب والاهتمام بمجال محو الأمية وتثقيف المجتمع بكل الوسائل الكفيلة بنشر الثقافة والفنون والعلوم.
وإذا كانت الثقافة خلاصة عملية تربوية شاملة لبناء الإنسان روحياً وفكرياً وجسدياً تمنحه القدرة على الابتكار والإبداع في جميع مجالات الحياة فإن هذه العملية ينبغي أن تبدأ بالأمومة والطفولة وتستمر طبق مناهج عملية مدروسة متدرجة من دور الحضانة ورياض الأطفال ومراحل التعليم المختلفة، وتنتقل إلى مجالات الحياة العامة، مستمرة في بناء الإنسان اليمني عن طريق المساجد ودور الكتب والمراكز الثقافية ووسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، لما لها من آثر سريع وفعال، وعن طريق المؤسسات السياسية والاجتماعية والمهنية والعلمية‮ ‬والجمعيات‮ ‬النسائية‮ ‬والنقابات‮ ‬والاتحادات‮ ‬والأندية‮ ‬الشبابية‮ ‬والتعاونيات‮ ‬وكل‮ ‬وسائل‮ ‬التثقيف‮ ‬الأخرى،‮ ‬جنباً‮ ‬إلى‮ ‬جنب‮ ‬مع‮ ‬الاهتمام‮ ‬بمناهج‮ ‬التعليم‮ ‬القائمة‮ ‬على‮ ‬أفضل‮ ‬أساليب‮ ‬التربية‮. ‬
إن الاهتمام بوسائل التربية والثقافة والإعلام وتوجيهها، هو اهتمام بحياة الفرد والجماعة في مجتمعنا والبلوغ بشعبنا إلى مستوى الحصانة والمتانة والتفاعل مع تطور الحياة وصولاً إلى تحقيق مجتمع الرفاهية والسعادة.