عبدالله الصعفاني -
يتحول كل حادث جنائي إلى حكاية من حكايات المكايدة السياسية والحزبية.. ولو أن الأمر يتم بدوافع استدعاء الأمن أو التشكيك في حضور القانون لكان الأمر عادياً.. لكن التعامل السياسي والإعلامي مع الحوادث يتحول إلى إحدى فرقعات النافخين في نار الإساءة إلى الوحدة الاجتماعية لأبناء الوطن الواحد.
الجريمة هي الجريمة.. لا يمكن إلصاقها بمنطقة.. وهي مسؤولية شخصية مرتبطة بمن ينفذها.
وبدلاً من أن نضغط باتجاه تطبيق القانون ومنع عملية التستر من وجاهة شيخ أو قائد عسكري أو مسؤول صرنا نلمس حرصاً غير بريء على تحديد اسم منطقة كل طرفين في أية قضية، والتسابق على نصب موالد التعصب هنا وهناك في إذكاء غير مسؤول للمواجهات بين القبائل وبين المناطق وبعضها.
وبلغ اللغو بالبعض لإقحام حتى اللهجات في رصد الحوادث الجنائية والمواقف منها.
ومن العقل أن نسأل: لمصلحة من التعامل مع الحوادث الجنائية بهذا النفس.. وأي عبقرية تجعل من كل حادث جنائي فرصة للنفخ في نار الفتنة وإشعال الأحقاد والضغائن؟!.
إن أبسط قواعد المسؤولية الوطنية والأخلاقية أن نعطي كل حادث حجمه الحقيقي ونضمن حدوث الضبط الأمني والقضائي وإنصاف المظلوم من الظالم بتفعيل القانون، وهو أجدى من تسييس ما هو جنائي أو تحويله إلى صفائح من البنزين لا تحتاجها اليمن بكل الحسابات الوطنية والأخلاقية
عن "الجمهورية"