منير أحمد قائد -
يحسب لأبناء اليمن الحبيب أنهم وصلوا في هذا الظرف الزمني الحساس واللحظة الراهنة الذي يصوّب العالم نظره إليه بخلق النموذج للحكم الذي يعمم في كل أرجاء العالم والمتسق مع السنن الإلهية والمنتصر للحقيقة والمعبّر عن الحقائق الجغرافية والتاريخية والدينية والثقافية والعلمية والفكرية والاقتصادية الثابتة في اليمن والأمة والعالم، وفي إطار ذلك تتزاحم الأفكار حول قضايا الصراع والظلم والاستبداد والقهر والتزوير والباطل والغش والتضليل بين الواقع الوطني والواقع الدولي ككل، انطلاقاً من إيماننا أن مشاكل وتحديات أي بلد هي ترجمة أو مرآة للمشكلات والتحديات على كافة الأصعدة الانسانية والحياتية على النطاق العالمي والتي جميعها تتركز حول القوة والثروة والحكم، وتتفرع من هذه المفردات كل أنواع ومستويات الصراع، واليوم نتحدث عن العولمة الظالمة وأن العالم قرية صغيرة، فهل لنا أن نغوص في تشريح واقعنا ضمن دائرته الأولى بكل صراحة ومكاشفة لنبلور النموذج الذي يمثّل انطلاقة استقامة المجتمع الانساني على التوحد والخير المطلق بمشروع جديد للانسانية يستوعب المصالح المشروعة والحقوق المكفولة لكل الأفراد والأوطان والشعوب والأمم ويلتقي عند ثقافة انسانية واحدة جامعة للتنوّع والتعدد الذي يحتفظ بمميزاته وخصوصياته وسماته على كافة المناحي، خاصة أن العالم راهناً فشلت فيه كل المشاريع المجربة المنطلقة على أساس قومي أو كوني وآخرها مشروع أمركة العالم الذي فشل وانتهى نهائياً، لأنه كما يقول المثل (جاء يكحلها فأعماها)، وهذا المشروع الانساني الجديد ليس تصادمياً على النطاق الكوني وإنما تلتقي فيه كل مصالح وحقوق الأمم في ثقافة انسانية واحدة جديدة يتجسد فيها التعايش والتسامح والتعاون والإخاء الانساني الحقيقي والصادق، وتنتفي في ظلها السلوكيات ودور العقل الشريري ومنتجه ومخرجاته الشيطانية المدمرة والمخربة للانسان والشعوب والأمم في كل مناحي الحياة، وتتجلى في هذه الثقافة المعاني الحقيقية للألفاظ والمسميّات والمفردات والمقولات والمفاهيم ليعبّر المجتمع الانساني عن ذاته كما هو ويحدد مصيره وخياره باحتكامه للعقل والسنن الإلهية ابتداءً من وحدته الصغرى الفرد، ثم الأسرة، والقبيلة، والوطن والأمة، وصولاً الى منتظم إدارة الشأن البشري تحت أي مسمى بعد أن أصبحت ما تسمى الأمم المتحدة مجرد إسم لا وجود لها في أرض الواقع، فكيف نقول أمم متحدة والعالم يشهد الأزمات والصراعات والحروب والظلم والطغيان والارهاب والفقر والاستبداد والفساد والشر والزيف والتضليل.
إننا في اليمن نفخر ونعتز أن هذه البلاد حملت في تربتها الخير للعالم واختزله فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإدارة الواقع وعلاقاته المتشابكة والمعقدة على نطاق العالم، فأثبت لكل أبناء المجتمع الانساني أن إصلاح واقع أي بلد وأمة يتوقف على التقاء كل أمم وشعوب وأوطان العالم على الرغبة، بل الارادة القوية بهذا الاصلاح، وإلا سيظل العالم والمجتمع الانساني تائهاً عن الحقيقة، لأنه مهما اختلفت أنماط الحكم وتعددت أنواعها في بلدان العالم فإنه اختلاف شكلي لأن المشكلة والأزمة الانسانية تكمن في أزمة حكم العالم التي تعمقت منذ الحرب العالمية الثانية عام 5491م حتى وصلت الى ذروتها المدمر راهناً، والسبب الرئيسي فيها هو فكري ثم تفرعت منه أزمة القوة والثروة والسيطرة والحكم، وهنا نعترف كعرب ومسلمين أن الغرب شيد الحضارة الانسانية الراهنة باختطافه الدين واحتكاره العقل، ولا بد أن يعود الدين والعقل للعرب والمسلمين المستوعب التطور الانساني الحالي ويقدّم اضافات وانجازات واكتشافات علمية جديدة للبشرية، ومن جوانب الأزمة أن الغرب أراد فرض قيمه الانسانية المعاصرة علينا وهو يعيش أزمة ففشل فاكتشف أنه لا يتمثّل هذه القيم كحقيقة، بل يحتاج لمشروع ينقذه من معاناته ومأزقه الخطير، ولذا اكتشف زيف الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، وكانت هذه فرصة لنا كعرب ومسلمين أن نتمثّل هذه القيم كحقيقة فلا نخاف مطلقاً من الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير وغيرها، وتجسيداً لذلك وانطلاقاً من ثقتنا نحن كيمنيين بأننا نمارس حريتنا الكاملة بكل مسئولية وشجاعة وجرأة ومنها حرية الرأي والتعبير فإننا سنقدّم في إطار استقراء لحراك المجتمع اليمني راهناً بخلفياته وأبعاده وأهدافه وعلاقته بالمحيط القومي والانساني والدولي لأعود بعد ذلك لمواصلة الحديث عن بعض عناوين الصراع الدولي الراهن.
إن التغيير أو الاصلاح أو الثورة في أي بلد لابد أن يكون مشروعاً انسانياً أي للعالم والمجتمع الانساني، فشهد العالم ثورات ومشاريع اصلاحات اصطدمت بتحديات وصعوبات ومعوقات أوقفتها عن التمدد النطاقي، بينما الثورة اليمنية ظلت رغم تأثر مسيرتها بالصراع الدولي والاقليمي، ثورة انسانية سواءً ثورة سبتمبر أو أكتوبر، حيث أن انتقالها في كل مرحلة من مشروع الى مشروع أكبر من الأول جعلها تتميّز بالتجدد وكبر الأهداف التي تحملها وتأسيساً على ذلك نطلق على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 0991م هدفاً ثورياً حمل معه عوامل ومقومات وشروط مشروع انساني لأهداف أكبر من الوحدة على مستوى اليمن، فكيف نفسّر الأحداث والارهاصات قبل إعادة تحقيق الوحدة والأحداث والتطورات اللاحقة بعدها حتى الوقت الراهن في سياق الصراع على السلطة وغيرها..؟!
وصحيح أن الشعب اليمني لا يزال حتى اليوم يعاني من مشكلات الفساد والظلم والاستبداد والارهاب والقهر وآثار الصراعات الماضوية، لكنه وصل الى مستوى امتلاكه إرادته الكاملة الموحدة القوية.. فما هي العوامل التي أسهمت في ذلك؟! إن أولها وأهمها وأساسها هو عبقرية فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح - حفظه الله - في مواءمته بين ادارته للواقع اليمني بكل تعقيداته وتناقضاته وموروثاته وبين القوى الدولية المتصارعة وبواباتها الاقليمية، فانتصر القائد للوطن وارادته ومصلحته في خضم هذه الصراعات ليصل به إلى عدم خوفهم مطلقاً من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير الحقيقية، فلا ننكر أو نغفل أن المجتمع أو الوطن هو إرادات لمصالح وكتل وتحالفات ومناطق ومحافظات ومكونات دينية وثقافية واقتصادية وسياسية وفكرية وغيرها، لذلك في ظل هذا التطور لم يعد الانتماء القروي أو المناطقي أو القبلي أو الديني تعبيراً عن نزعة إرادة ذاتية، فالافصاح عنها كذلك بكلمة أو سلوك وتمايز هو تعبير عن افراز الثقافة الصراعية المتلاشية وعدم استيعاب وفهم مستوى التقدّم في وحدة القوة والارادة على النطاق الوطني، وإن كانت لا تزال تحتاج الى التطوير واكتمال البناء البنيوي القائم على توازن القوة المعززة لقوة الارادة، ولذلك أتاح مكسب وإنجاز الديمقراطية، وخاصة جزئية حرية الرأي والتعبير منها أن نشرح واقعنا كما هو بمسئولية وأمانة ونجتهد فيه بقدر ما يوفقنا الله عزّ وجل لخدمة الوطن، على أن تكون ممارسة الحرية محكومة بضوابط الأمانة والصدق والمسئولية وارتباطها بثوابت الانتماء الواحد الذي يبدأ بارتباط عضوي متصاعد من الأسرة والقرية والمنطقة وصولاً الى البلد والأمة والشراكة الانسانية.
لقد قامت الثورة اليمنية ضد الظلم والاستعمار وتفجرت صراعات وحروب أهلية في مرحلة التشطير تفاصيلها كثيرة، لكن نبدأ من مشروع الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظات الجنوبية قبل الوحدة، فالحزب قدّم نفسه كمشروع وطني وتركيبة سلطته مثل أي سلطة دولة في العالم الثالث تحتكم لضوابط القوة الدولية التي تحكم العالم والتي بعد ذلك تتفرّع الى قوة على نطاق الاقليم ثم الدول ثم داخل مكونات الدول، لذا فشل الحرب كمشروع بتفجّر أحداث يناير 6891م ووفق خارطة إرادة الصراع كانت نتائج تلك الأحداث قد جاءت بالأخ علي سالم البيض الى الموقع الأول بالحزب وهو ليس صاحب القرار الحقيقي، حيث ارادات الصراع تعبّر عن مناطق معينة فجاء تصعيد البيض لخلق حالة توازن وكونه من محافظة ظلت مهمّشة ومغيبة، وعندما شعر البيض أن الصراع ذاته سيتجدد وتأكده أن نتائجه ستقضي عليه قاد توجهاً في الحزب للهروب الى الوحدة الاندماجية بينما كانت قيادة الشمال سابقاً قد طرحت خيار الفيدرالية، والوحدة الاندماجية أحدثت خوفاً لدى قوى مصالح وسلطة ونفوذ في المحافظات الشمالية، لكن فخامة الأخ الرئيس كان وحده من يقرأ بعمق وبُعد نظر الواقع ومعطياته ومسار الحراك الصراعي الدولي والاقليمي، فالفترة الانتقالية بعد الوحدة انتهت ولم تنفذ المهام المتفق عليها فتم الاتفاق بين الحزبين الحاكمين آنذاك على ترحيل هذه المهام وإجراء أول انتخابات نيابية ابريل 39م جاءت نتائجها كشرعية للحكم في غير صالح الحزب الاشتراكي الذي ظل محتفظاً بقوته العسكرية وتحالفت قوى عديدة ضد الحزب وفق تلاقي مصالح داخلية واقليمية ودولية حتى وقعت فتنة 49م التي لم تكن القوى الدولية والاقليمية بعيداً عن التأثير في مجرياتها، وتبلورت بنتائج هذه الفتنة خارطة سياسية جديدة وتغيّرت التحالفات والاصطفافات بعدها حتى اليوم وسقطت كل المشاريع ونجح فخامة الأخ الرئيس بتوحيد القوة والقرار والارادة في ظل استمرار تحكّم الموروث الصراعي منذ قيام الثورة السبتمبرية - الأكتوبرية وبعد إعادة تحقيق الوحدة الى الوقت الراهن بتغيّر هذه التحالفات والاصطفافات، وأثبت الرئيس أنه قائد عبقري وكبير واستراتيجي في تعاطيه مع أولويات المعالجات للمشكلات والبناء الداخلي وبين علاقتها وارتباطها التأثري والتأثيري مع الخارج دولياً واقليمياً، ورغم تفاقم مشكلات الفساد وتردي الأوضاع الحياتية في بعض الجوانب، فإن هذه التطورات حسمت خيار التغيير ومن يمتلك القدرة على إحداثه بآفاقه الانسانية، وفي هذا السياق كان لكاتب هذه التناولة مقال نشر في صحيفة (صوت المعارضة) قبل خمس سنوات بعنوان «الرئيس وثورة التغيير» قال فيه أن فخامة الأخ الرئيس هو بوابة الأمل الوحيدة لقيادة ثورة التغيير والتي تحتاج قبل انطلاقها مقومات وضمانات وشروط تحقيق أهدافها، لهذا برهن الرئىس على قدراته الفائقة في إدارة الواقع لإيصاله الى حملة حاضن التغيير الشامل كنموذج للتمدد على النطاق الانساني، وفي إطار قيادة فخامته للتغيير يعيد الاعتبار للتاريخ ضمن مشروع الوحدة والديمقراطية الحقيقية فقاد التغيير بشجاعة وقوة وحكمة.
ونستخلص مما سبق أن مشكلات وتعقيدات الوضع اليمني وحركة التطورات فيه تسير في إطار حركة واقع العالم والمجتمع الانساني الذي تتصارع فيه الارادات على حكمه، لنأتي اليوم وقد برهن هذا الواقع وطنياً ودولياً أن فخامة الأخ الرئيس جعل من اليمن منطلقاً لحل أزمة حكم العالم منذ ما بعد الحرب العالمية الثالثة، ولا نخفي أن في الحراك المجتمعي الأخير وطنياً ارتفعت أصوات العصبيات بدون وعي وإلمام بمعطيات وحقائق ووقائع الواقع وطرحت عبر هذه الأصوات مشاريع ساقطة وفاشلة تحت أي عباءة أو مظلة شرعية أو غير شرعية قانونية أو غير قانونية ليؤكد الرئيس أنه ابن اليمن الكبير فقدّمه للعالم كما هو بما تكتنفه من ظلم وتحديات ومظاهر زائفة وقدّمه بصورته الحقيقية تاريخاً وثقافةً وحضارةً وفكراً للانسانية، واقتنع العالم أن ما تعانيه مثلاً أمريكا أو روسيا أو الهند أو أي بلد عربي وأجنبي من أزمات وتحديات هي نفسها التي تعاني منها كل الدول ومنها اليمن، فاستخدمت القوى ذات المشاريع الفاشلة آخر ما تبقّى لديها من أوراق لاثارة الفتن في اليمن ففشلت، وأمام ذلك كان فخامة الأخ الرئىس قد عمل بجهود مضنية ومعه كل الخيّرين على التنقيب في التربة اليمنية والبنية المجتمعية عن كل المنتمين للمشروع الوطني الصالحي التاريخي الانساني وجعلهم متأهبين للحظة ولوج اليمن الجديد الحقيقي، وقد أعد له القائد استراتيجية استكمال قواعد البناء المثالي لوحدة القوة والارادة والثروة والمشروع الوطني في إطار تجذّر المعنى الحقيقي لسلطة الشعب في حكم نفسه بنفسه كمنطلق لأن يحكم المجتمع الانساني نفسه بنفسه، وفي هذا السياق لم يعد الرئيس يمثّل بانتمائه لقرية أو منطقة أو محافظة سيطرتها على بقية المحافظات، بل بمشروعه الوطني الكبير يحمل المعالجات الجذرية لموروثات الماضي، أياً كان نوعها ولمطالب المجتمعات المحلية وإبراز مميزاتها وخصوصياتها ضمن الاندماج الحقيقي في الانتماء الأكبر، وهذا الأمر يحتاج الى تفاصيل كثيرة سنتناولها في وقفة لاحقة، وبذلك أسقط الرئىس بمشروعه مشاريع الهويات المتصادمة والمصالح غير المشروعة المهددة للمشروع الوطني، وأصبح من حق كل أبناء اليمن أن يعرفوا أن فخامة الرئىس مسقط رأسه هي (سنحان) التي يحبها أي مواطن ضمن موقعها في تراتبية الحب للوطن وصولاً الى الشراكة الانسانية، وبهذه المناسبة تلقيت كتيبان هدية من أحد الزملاء الكتّاب أعدهما مؤخراً وكتب لي فيهما اهداءين أحدهما يقول لي فيه: «أهدي هذا العمل الى الرجل الذي أملت تعز أن يكون عونا لها فخذلها في هذه المرحلة العصيبة من تاريخها» وفي أحد الكتيبين وضعني ضمن قائمة أسماء كبار المسئولين والمثقفين الذين صنفهم بأنهم (أبواق التصنيم) وأنا مع اختلافي شبه كلي مع آرائه فإني أحترمها وأؤكد له أني أحب قرية (النجد) التي ولدت فيها بمديرية حيفان ومنها استمديت حبي بمستويات متدرجة لـ «تعز» ثم اليمن ثم الأمة ثم العالم وأنا مع احترامي لمن ذكرهم الكاتب في القائمة فإني أعتز بنفسي ككاتب صحفي وموظف عادي في الدولة أوظف قلمي للوطن ولست مع سلطة أو معارضة وانما مع نبض الشعب ونصرة المظلومين والضعفاء والمستضعفين، لذا فإن كل منطقة ومحافظة بخصائصها يعد إبرازها في إطار البناء الوطني والتعاون الانساني ملك الحضارة الانسانية الوحدة، مع إدراكي أن هناك ظلماً وتغييباً لغالبية الخصائص التي غيّبت بعضها قسراً بفعل الفساد أو بعضها لم تكتشف حتى الآن وينطبق ذلك على كل أرجاء اليمن مثلاً لأن توازنات المحاصصة بعقلية الفساد وسيطرة القوة بنوازع الالغاء والاقصاء والتغييب لا تحقق وحدة القوة للارادة والانتماء الحقيقي أكان على مستوى بلد أو الأمة أو الشراكة الانسانية ونتمنى أن نخصص لهذا الأمر تناولة خاصة، لكن ما أريد الوصول إليه هو أن أهم هدف وغاية للثورة اليمنية (سبتمبر - أكتوبر) الانسانية هو إيجاد سلطة القانون القوية والحقيقية بمعناها ووظيفتها وفي إطارها وتحت مظلة القانون تتحقق التوازنات الحقيقية كمكونات للقوة الجمعية، فالقانون يزيل الخوف من أن منطقة تحكم أخرى أو قبيلة تحكم أخرى أو مذهب يحكم آخر وهكذا الآن كل أبناء الوطن وتعبيرات مصالحه المتعددة لن تخاف على مصالحها المشروعة لأن القانون يكفلها ويحميها وفي ظله يشعر المواطن بقداسة الانتماء الوطني الذي يعبّر به لاكتشاف انتمائه للأمة والانسانية ويشعر أيضاً بنعمة الأمن والأمان والاستقرار وحماية القانون له، وبسلطة القانون تسقط مبررات التحالفات والاصطفافات ذات المصالح الضيقة والعصبيات التقليدية ويصبح الجيش والأمن يمثّل كل مناطق الوطن ومهمته المقدسة هي حماية الوطن وأمن المواطن وهيبة وسلطة القانون الذي لا سلطة فوقه وبوجوده الحقيقي تتلاشى الانتماءات التقليدية والعصبية في الانتماء الأوحد للدولة كرابطة اجتماعية لكل أبناء الوطن تعزز قوة الانتماء والاخلاص والحب له والتضحية في سبيله، وسلطة القانون الحقيقي سيمثل ترسيخها بداية عهد جديد يجب ما قبله على قاعدة عفا الله عما سلف ويبدأ هذا العهد وقد يقول قائل من ستحاسب وكم ستحاسب من الفاسدين ومنتهكي القانون فنقول ان ما لا يقبل التفريط به هو حقوق الضعفاء والمظلومين الذين حرموا من حقوقهم في الحياة الكريمة حتى يقبل الشعب العفو عن المظالم والفساد والعبث والخراب ويبدأ بقيادة عهد سلطة القانون استكمال البناء النهضوي الشامل على هدي المشروع الوطني الكبير لفخامة الأخ الرئيس الجمهورية وهذا العهد لا يقبل مطلقاً التجريب بالمجرب من القيادات في الدولة والمجتمع والسلطة والمعارضة والاحزاب والمنظمات والفعاليات المجتمعية لأن الذين مارسوا المسئولية والسياسة وتبوأوا مناصب ومواقع أثروا وتأثروا من خلالها وصنعوا أحداثاً هم واثقون كل الثقة أنه إذا أعيدت لهم الفرصة للمسئولية لن يحققوا أي نجاح لأنهم مروا بتجربة فاشلة ومدمرة وبتجسد سلطة القانون الحقيقية المستوعبة للتوازنات المختلفة المشروعة في ظله سيقبل الكل بالقانون ولم يعد لهم قضايا للابتزاز والمناورة والضغط ولهذا الشعب كل الشعب يحدوه الامل الكبير والثقة الأكيدة ان فخامة الأخ الرئيس برهن بجلاء انه قد وضع كل اللبنات والقواعد المتينة لدولة النظام والقانون القوية والعادلة لتكون النموذج الذي يرتقبه بشغف المجتمع الإنساني ليتمدد في كل أرجائه وتحكمه ثقافة واحدة مستوعبة لخصوصيات ومميزات وسمات كل ثقافة لامة أو شعب وفي إطارها تتعايش الأديان والثقافات والاجناس ويحكتم المجتمع الإنساني لارادة الحق بتحقيق العدالة والسلام والأمن والتعاون ويسوده الإخاء والتوحد ويعمه الخير المطلق والعقل المسخر لخير الإنسان بعد إتلاف كل منتجات ومخرجات العقل الشرير وازهاق الباطل فينتفي الصراع وأسبابه أياً كان نوعها ويعطي لكل ذي حق حقه على كافة الأصعدة الحياتية والإنسانية ،كما يحكتم المجتمع الإنساني لوحدة القوة القائمة في مكوناتها المختلفة على التوازنات المعبرة عن كل إرادات الشعوب والأمم ومصالحها وحقها في الثروة والإعمار والمساواة في الرفاهية والحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع الإنساني وبتحقق العدالة والسلام ينتهي ارهاب القوة ورد فعله المماثل الناجم وجوده كظاهرة عالمية بسبب الفراغ في العقد الاجتماعي العالمي ويكون المشروع الإنساني الجديد حاملاً لمعالجات أسباب الصراع الإنساني منذ الأزل وحتى اليوم.
نقلا عن الثورة