الميثاق نت : -
أكدت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق (منظمة أروى)، أن مجموعة من المراسلات الأممية تثبت إدانة تحالف العدوان وعدم مشروعية حربه على اليمن.

كما أكدت المنظمة العربية التي تعد إحدى المنظمات الحقوقية المهتمة بمراقبة انتهاكات وجرائم عدوان التحالف بحق الشعب اليمني، أن الحرب على اليمن شنت دون قرار أممي.

وأشارت إلى أن التحالف استند على قرار مجلس الأمن 2140 و2216 - الذي صدر بعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء التحالف للعمليات العسكرية - لتبرير شن ضربات جوية وفرض حصار شامل على الشعب اليمني بشكل غير مشروع بموجب القانون الدولي، في حين أن القرار لا ينص على هذا.

كما أشارت المنظمة في تقرير العمل الحقوقي في مجال التدابير القسرية الانفرادية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنها قدمت في 15 ابريل 2016م، شكوى إلى المقرر الخاص في مجال التدابير القسرية بمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إدريس الجزائري بينت فيه استخدام التحالف السعودي الفعلي حول قرار مجلس الأمن رقم 2216 إلى إجراء قسري "شامل" ينتهك حقوق 27 مليون يمني.

وأوضح التقرير أن قرارات مجلس الأمن لم تفرض الحرب على اليمن، كما أنها لا تسمح بفرض حصار شامل برى وجوي وبحري يعرقل التجارة العادية، سواء في الاستيراد أو التصدير، في السلع التجارية، بما في ذلك الغذاء والأدوية والوقود، ناهيك عن المساعدات الإنسانية.

وأضاف " على الرغم من القيود المفروضة على هذه القرارات، أطلق التحالف السعودي بطريقة انفرادية حربا بالبر والجو والبحر مستشهدا بالقرارات التي تبرر فرض حصار على 27 مليون يمني أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، بالرغم من أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 ربما كان يقصد به اتخاذ إجراء قسري "ذكي" يهدف إلى فرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر على أشخاص محددين، إلا أن تحالف العدوان بقيادة السعودية قد بلوره واتخذته حجة لشن عدوانها على اليمن لتحقيق مآربها ومصالحها الخاصة".

وأكدت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق، إن الغارات الجوية والحصار معاً هي تدابير قسرية من جانب واحد، وهو جانب التحالف السعودي، حيث تعرقل هذه الغارات حق الشعب اليمني في تقرير المصير وحقه في التنمية.

وبحسب المنظمة فقد أدت هذه التدابير القسرية الانفرادية إلى وضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، كما أعاقت الأعمال المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق رفاه السكان في اليمن، مع ما يترتب على ذلك من عواقب خاصة على النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون والمسنون، وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على ذلك، فإن التدابير التي اتخذها التحالف السعودي تعمد أن يهيئ ظروفا للحياة في اليمن بما يؤدي إلى تدميرها أو إخضاعها المادي .. معتبرة هذا السلوك يرتفع إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية.

كما أكد التقرير أن ذلك أدى إلى تدهور حالة حقوق الإنسان بسرعة في البلد وكذا تدهور الحالة الإنسانية بشكل كبير، وأصبح عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

ويقدر الفريق القطري الإنساني، أن 21.2 مليون شخص في اليمن (82 في المائة من السكان) هم في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويعاني نحو 14.1 مليون (17 مليون حاليا) شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 7.6 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد وتعطل وصول 14.1 مليون شخص إلى خدمات الرعاية الصحية.

وبين التقرير أنه بعد عقد عدة اجتماعات مع المقرر الخاص في مجال التدابير القسرية الانفرادية أرسل المقرر رسالة في 17 نوفمبر 2016م وقع عليها مقررون آخرون منهم المقرر الخاص في مجال الصحة دانيوس بوراس والمقرر الخاص للمياه والصرف الصحي ليو هيلر والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي عادل الفريد دي زاياس، ليحققوا مع التحالف بشأن مزاعم حول الانتهاكات والجرائم بحق الشعب اليمني التي تلقوها من منظمات حقوقية.

حيث تطرقت الرسالة إلى ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن من ضرورة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن، والمساعدة والإشادة بالتحول السياسي في اليمن قلق مجلس الأمن لما يتعرض له البلد من تدهور كبير وسريع للحالة الإنسانية والتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في اليمن، مما يشكل تهديدا للدول المجاورة أيضا.

وأكدت الرسالة أنه في آذار/مارس 2015، قبل اعتماد قرار مجلس الأمن 2216، فرضت قوات التحالف حصارا جويا وبحريا على اليمن، وقد أفيد بأن أحد الإجراءات الأولى للتحالف الخليجي بقيادة السعودية تضمنت إغلاق المجال الجوي اليمني ووضع موانئه تحت الحصار البحري.

وأشارت إلى أن قوات التحالف قامت بالسيطرة على المجال الجوي اليمني، سرعان ما عطلت مراقبة الحركة الجوية في مطار صنعاء الدولي والمطارات الإقليمية الأخرى، ثم أغلقت اليمن كطريق دولي للطيران المدني، وقصفت مدارج مطار صنعاء والغرض المزعوم من هذا الحصار هو تنفيذ قرار مجلس الأمن المذكور آنفا.

واعتبرت الرسالة هذا الحصار يشمل تدبيرا قسريا انفراديا من قبل الائتلاف الذي يستهدف اليمن، كونه يقيد ويعرقل استيراد وتصدير السلع التجارية بما في ذلك امدادات الغذاء والأدوية والوقود والمعونة الإنسانية، كون اليمن دولة مستوردة ما أدى إلى نقص حاد في السلع والخدمات الأساسية، وزيادة أسعارها ما تسبب في زعزعة استقرار نظام السوق.

وفي قطاع الصحة تطرقت الرسالة إلى ما تضمنته التقارير الواردة، والتي أكدت أن الحصار والصراع المستمر قد قوضا بشكل خطير قدرة النظام الصحي الوطني على الاستجابة للحالة، وأثرا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية تأثيرا شديدا ولا سيما المسنين والمرضى والرضع بالإضافة إلى نقص شديد في الأدوية الأساسية، وخاصة اللقاحات، وهناك عدد كبير من الناس معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية والإسهال.

وأوضحت الرسالة أنه وفقا للمعلومات المتاحة، فإن أكثر من 54 في المائة من المرافق الصحية في 16 محافظة لا تعمل أو تعمل جزئيا، نتيجة للحصار والأعمال العدائية الجارية، بما في ذلك الغارات الجوية، فيما لا تزال 37 في المائة فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى أن مستشفيات غير قادرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وأغلقت عدة مستشفيات ومراكز طبية بسبب نقص الوقود.

وفي سياق سير الأعمال العدائية، أكدت الرسالة أنه تم توثيق ادعاءات كثيرة تشير إلى انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وعدم احترام الأطراف لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالاحتياطات والتمييز والتناسب، بما في ذلك الضربات الجوية ما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين والتدمير الواسع النطاق للأعيان المدنية، شمل مرافق الرعاية الصحية والعاملين في قطاع الصحة.

وأعرب المقررون عن القلق البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بسبب عدة أسباب منها الحصار الجوي والبحري الذي أدى إلى نقص السلع الأساسية وارتفاع سعرها في السوق المحلي وأسهم في عرقلة المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما أعربوا عن بالغ القلق إزاء تأثير هذه التدابير، التي يمكن اعتبارها قسرية انفرادية وليس تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، على عدد من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك التمتع بالحق في الصحة والغذاء ومياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية، وكذا الإجراء المستخدم لتفتيش السفن والتي قد لا تعتبر محايدة.

واختتمت الرسالة " نحن المقررون نطالب أن نتلقى الرد خلال 60 يوما، وفي انتظار الرد، نحث على اتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها".

وفيما يخص الرد السعودي أشارت المنظمة العربية إلى أنه لمن دواعي السخرية أن تتحدث المنتهكة الكبرى لحقوق الإنسان عن أي شيء يتعلق بحقوق الإنسان خاصة في اليمن.

وقال" حين يتقمص الجلاد دور الضحية، نرى المملكة المعتدية تتحدث عن حقوق الإنسان وإنقاذ الشعب اليمني الذي يعيش الآن في أحلك الأوضاع وجرائم الإبادة الإنسانية التي تمارسها قوات التحالف بقيادة السعودية بطائراتها وأسلحتها المحرمة دولياً ضد شعب أعزل لا يكاد يجد قوت يومه".

كما سخرت المنظمة من زعم السعودية إنفاق 274 مليون دولار مساعدة لليمن فيما، لم يرَ الشعب اليمني المحاصر منها سوى القنابل المحرمة دوليا والتي سلبت أرواح آلاف المدنيين الأبرياء، وفي الوقت نفسه تنفق السعودية أكثر من 200 مليون دولار يوميا منذ عامين ونصف لتدمير البنية التحتية واستهداف المنشآت المدنية والأراضي الزراعية والأحياء السكنية بما فيها المنازل والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والموانئ والمطارات والطرق والجسور ومخيمات اللاجئين، ومخازن الأغذية، والمصانع وغيرها من مقدرات اليمن.

وبحسب منظمة أروى فإن الرد السعودي الإضافي الموثق في تاريخ 9 يناير 2017م يشير إلى تناقض موقف السعودية في سردها لتبريرات عدوانها وحصارها على شعب اليمن، فتارة تتشبث بقرار مجلس الأمن الدولي والذي أثبتت المنظمة واستطاعت إقناع المقرر الخاص بأن تطبيق التحالف لقرار 2140 و 2216 غير قانوني.

وفيما يتعلق بالحصار الجوي والبحري والبري المفروض على اليمن والذي تتحجج السعودية أنه بغرض منع إرفادات المجهود الحربي، أكدت المنظمة أن الحصار يمنع المواد الضرورية والغذاء والدواء من الوصول إلى الشعب اليمني.

وبهذا الخصوص أصدر المقرر الخاص في مجال التدابير القسرية بمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إدريس الجزائري، في 12 ابريل 2017م بيان صحفي أكد أن الحصار المفروض على اليمن جواً وبحراً من قبل قوات التحالف منذ مارس 2015 كان أحد الأسباب الرئيسية التي أسفرت عن الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأشار الجزائري إلى أن الحصار قيد وعرقل استيراد وتصدير الإمدادات من الغذاء والوقود والأدوية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.. وقال " إن هذه الأعمال ترقى إلى مستوى تدابير قسرية انفرادية غير مشروعة بموجب القانون الدولي".

وأشار مقرر الأمم المتحدة الخاص إلى الوضع المأساوي في ميناء الحديدة، الذي يشكل الشريان الحيوي الرئيسي لدخول الواردات إلى اليمن، كونه بلد يعتمد بنسبة 80 إلى 90 بالمائة على استيراد احتياجاته من الغذاء والأدوية والوقود.