جميل الجعدبي -
27/مايو 1980 صدور قرار جمهوري خاص بمشروع صياغة الميثاق الوطني
أصدر الأخ رئيس الجمهورية القرار رقم(5) لسنة 1980م الخاص بمشروع صياغة" الميثاق الوطني" وقد أوضحت ديباجة القرار الأسباب الداعية إلى ذلك ولخصتها في خطورة استمرار غياب وجود منهج فكري وطني متكامل, وضرورة إيجاد فكر وطني يقوم على أساس الجمع بين الأصالة والمعاصرة" ولأهمية الوحدة الفكرية كضرورة لتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية, وتمشيا مع المنهج الوطني الهادف إلى بناء مجتمع تظلله الديمقراطية وتسوده العدالة والمساواة ويعمه الرخاء والازدهار.
ومن أجل تمكين كل أبناء الشعب من ممارسة حقهم في الإسهام في صياغة فكرهم الوطني, فقد نصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة للحوار الوطني والتهيئة للمؤتمر الشعبي العام مؤلفة من (إحدى وخمسين عضوا) كما نصت المادة الثانية بان تقوم اللجنة بتقصي آراء ووجهات نظر المواطنين حول مجمل القضايا الأساسية التي تهم الوطن من خلال توزيع نسخ من مشروع الميثاق الوطني عليهم كورقة عمل قابلة للتعديل.
أما المادة الثالثة من القرار فتضمنت لائحة عمل اللجنة. وأكدت الفقرة( د) على رفع الصيغة النهائية لمشروع الميثاق إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر شعبي عام.
في21 يونيو 1980 (لجنة الحوار الوطني تعقد اجتماعها الأول) في نادي الضباط بالعاصمة صنعاء, وقد رأس هذا الاجتماع الأخ رئيس الجمهورية. وتم خلال الجلسة تشكيل اللجان الداخلية للجنة الحوار الوطني وهي.
1- لجنة تنظيم الحوار.
2- اللجنة الاقتصادية والسياسية.
3- اللجنة الثقافية والاجتماعية والتاريخية.
4- لجنة فرز وتبويب الآراء.
5- لجنة الصياغة.
كذلك تم إقرار اللائحة الداخلية وتحديد مهام اللجان الداخلية والفرعية وأسلوب العمل وانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان الخمس المنبثقة والمتفرعة من لجنة الحوار الوطني.
في 21 أغسطس1980م أصدر الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قانون الانتخابات بالقرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1080, والذي حدد فيه دوائر الانتخاب والآليات التي سيتم العمل من خلالها. وقد أجرى هذا القانون تعديلا على تشريعات سابقة حيث منح حق التصويت للمرأة لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية.
في 14 ديسمبر 1980م يعقد رئيس الجمهورية يعقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء لجنة الحوار، وبحضور أعضاء جميع اللجان الداخلية والفرعية المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني, ورد الرئيس خلال هذا الاجتماع على الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول مشروع الميثاق الوطني وطبيعة مهام المرحلة القادمة من أعمال اللجان.
في 16ديسمبر 1980م (عقد مؤتمرات مصغرة وتوزيع استثمارات استبيان مع نسخ من مشروع الميثاق الوطني لتباشر اللجان الفرعية تحركاتها إلى مختلف مناطق الجمهورية وفقا لخطة زمنية دقيقة من أجل عقد المؤتمرات المصغرة في كل ناحية وقضاء ومحافظة, وتم خلال ذلك توزيع استمارات الاستبيان مع نسخ من مشروع الميثاق الوطني على جميع المواطنين.. وشمل أيضاً تجمعات المهاجرين والطلبة في الخارج عن طريق الاتحاد العام للمغتربين والملحقيات الثقافية.
في 4 يناير 1981م انتهت المدة المقررة للقاءات الجماهيرية, والاستبيان التي كانت قد بدأت في 16/12/1980م, وكانت حصيلة أعمل تلك الفترة عقد ( 250) مؤتمرا مصغرا, ووزعت خلالها( 100.000) مائة ألف نسخة من مشروع الميثاق الوطني إضافة إلى ( 200.000) مائتي ألف استمارة استبيان الآراء.. وكان نموذج الميثاق الوطني الذي تم توزيعه آنذاك مؤلفا من (16) صفحة, أما استمارة الاستبيان فتضم (32) سؤالا.
في 15 فبراير 1981م عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعها برئاسة الأخ رئيس الجمهورية, امام واحدة من أهم وأدق مهامها, حيث أصدر الأخ الرئيس توجيهاته لجميع أعضاء لجنة الحوار بتشكيل فريق واحد للفرز والتبويب للآراء والردود ووجهات النظر التي تضمنتها استمارات الاستبيان ليتم التعامل معها ومناقشتها وتعديل المشروع المقترح وفقا لأفكارها الإيجابية.
وجرى خلال هذه المرحلة أيضا التصويت على كل باب بعد نقاش مستفيض وحوار صريح داخل اللجنة وصولا إلى الصيغة النهائية المقترحة للمشروع.
في 31 أغسطس/ 1981م تقدمت لجنة الحوار الوطني لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بتصوراتها عن المؤتمر الشعبي العام، واقترحت اللجنة على فخامته أن يكون عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام ألف عضو.
في 4 أكتوبر 1981م عقدت لجنة الحوار الوطني بكامل أعضائها اجتماعها الأخير الذي تم فيه استعراض مشروع الميثاق الوطني وتم التصديق على المشروع بالإجماع عن طريق النداء بالاسم ورفع الأيادي.
في 19 أكتوبر/ 1981م صدور القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1981م، والخاص بتحديد أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذي سيتولى مهمة التصديق على مشروع الميثاق الوطني. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتكون المؤتمر الشعبي العام من (ألف شخص)، منهم 70٪ ينتخبون من قبل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية, بينما 30٪ منهم يتم تعيينهم بقرار جمهوري.
كما اصدر الأخ رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم( 128) لسنة 1981م قضى بتكليف اللجنة العليا واللجان الفرعية لانتخابات هيئات التعاون للموسم الانتخابي التعاوني الثالث بالأشراف على انتخاب ممثلي المواطنين في المؤتمر الشعبي العام.
في 23مارس 1982م انهت اللجنة العليا لانتخابات هيئات التعاون أعمالها وترفع تقريرها للأخ الرئيس علي عبدالله صالح مع قائمة أسماء الفائزين بعضوية المؤتمر الشعبي العام وعددهم ( 697) عضوا من مختلف الدوائر الانتخابية في الجمهورية.
في 31 مارس 1982م كلف الرئيس لجنة الحوار بالإعداد والتحضير للمؤتمر الشعبي العام ووجه رسالة شكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الحوار الوطني على الجهود التي بذلوها من أجل إنجاز مشروع الميثاق الوطني, وكلفهم بمهمة الأعداد والتحضير للمؤتمر الشعبي العام لا قرارا الميثاق الوطني, وشدد في نص الرسالة:
(وأنه مواصلة منا لنفس المسيرة الثورية الحقه التي اختارها الشعب وارتضاها, المزيد من تأكيد الديمقراطية, وتعزيز الوحدة الوطنية, فقد قررنا تكليفكم بمهمة الأعداد والتحضير للمؤتمر الشعبي العام لإقرار الميثاق الوطني، على أن يتم في أقرب وقت ممكن خلال هذه السنة المباركة التي سوف يحتفل فيها شعبنا بالعيد العشرين لثورته السبتمبرية المجيدة).
في 11 أبريل/1982م وبناء على رسالة الأخ رئيس الجمهورية, باشرت لجنة الحوار الوطني أعمالها بالأعداد وبالتحضير للمؤتمر الشعبي العام, وقامت بوضع خطة شاملة, وتشكلت ست لجان فرعية مساعدة من بين اعضاء لجنة الحوار ومن خارج اللجنة أيضا, ويرأس كل لجنة فرعية مساعدة عضو من أعضاء لجنة.
اللجان الفرعية المساعدة هي:
. لجنة السكرتارية.
. اللجنة الإعلامية
. لجنة الاستقبال
. اللجنة المالية
. لجنة تنظيم وتجهيز مقر المؤتمر
. اللجنة الأمنية.
في 10 أغسطس 1982م صدر قرار رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح رقم ( 53) لسنة 1982م الخاص بالاعضاء المعينين في المؤتمر الشعبي العام وأرفق القرار قائمة باسماء (309) عضوا وهؤلاء يمثلون نسبة 30٪ من أعضاء المؤتمر الذي أقر تعيينهم القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1981م.
في12 أغسطس 1982 دعا رئيس الجمهورية المؤتمر الشعبي العام للانعقاد مؤتمره العام التاسيسي وحدد مهامه وفقا لقرار رئيس الجمهورية العقيد علي عبدالله صالح رقم (54) لسنة 1982م حيث دعت المادة الأولى منه المؤتمر الشعبي العام للانعقاد ابتداء من يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة عام 1402 المواقف 24/8/1982م.
وأوكلت المادة الثانية من القرار المؤتمرالعام تنفيذ مهمتين هما:
1- إقرار الميثاق الوطني في صيغته النهائية
2- تحديد أسلوب العمل لتطبيق الميثاق الوطني في المرحلة القادمة التي تعقب المؤتمر الشعبي العام..
في 24 أغسطس 1982 انعقد المؤتمر الشعبي العام الأول) في الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء تحت شعار: (من اجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة).
بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد حسين عامر, ثم قدم رئيس لجنة الحوار الوطني والأعداد والتحضير للمؤتمر الشعبي العام الأول الأستاذ/ حسين عبدالله المقدمي تقريره المتضمن مهام ومنجزات اللجنة بصورة موجزة وشاملة استعرض الخطوات التي اعتمدتها اللجنة من أجل بلوغ الصيغة النهائية لمشروع الميثاق الوطني.
ثم ألقى الأخ العقيد/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة خطابا تاريخيا هاما , أشاد فيه بالجهود المبذولة, وعبر عن سعادته لانعقاد المؤتمر الشعبي العام, كما أشاد بما تحقق من مكاسب وطنية للشعب اليمني والمكانة التي حضيت بها اليمن بفضل ذلك, وتطرق إلى أهمية إقرار الميثاق الوطني وقيام المؤتمر الشعبي العام كما حيا أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لهذا الوطن الغالي.. وحيا بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية اللبنانية والمقاتلين اليمنيين المنخرطين في صفوف الثورة الفلسطينية..
وحث الرئيس في خطابة المؤتمرين على بذل الجهود والعمل المكثف من أجل إنجاح غايات المؤتمر والقيام بمهامه الأساسية خير قيام، بما يحقق لأبناء الشعب اليمني أمانيهم وتطلعاتهم الوطنية.
وعقب الكلمة التاريخية للرئيس بدأ المؤتمر أعماله برئاسة الأخ/ حسين عبدالله المقدمي رئيس لجنة الحوار الوطني, وباشر المؤتمرون انتخاب هيئة المؤتمر بفتح باب الترشيح تم التصويت فكانت النتيجة كما يلي.
1- العقيد/ علي عبد الله صالح رئيسا.ً
2- الدكتور/ عبد الكريم الإرياني نائباً.
3- الأستاذ/ حسين عبد الله المقدمي نائباً.
4- الدكتور/ أحمد الأصبحي مقرراً عاماً.
5- الأخ/ صادق امين أبو رأس مساعداً للمقرر العام.
6- الأخ/ عبد الحميد الحدّي مساعداً للمقرر العام.
هذا وتضمن جدول الأعمال المقترح التالية.
1- إقرار مشروع اللائحة المنظمة لأعمال المؤتمر.
2- قراءة مشروع الميثاق الوطني.
3- تشكيل لجان المؤتمر.
وقد أقر المؤتمر خطاب الأخ الرئيس القائد في حفل الافتتاح إحدى وثائق المؤتمر الشعبي العام الأساسية. وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 2بعد الظهر على أن تعقد اللجان الفرعية المنضمة عن المؤتمر جلساتهما في الساعة 4 من مساء نفس اليوم وفي نفس المؤتمر.
( الجلسة المسائية)
اولا:عقدت اللجنة الإعلامية اجتماعها في الساعة 4 عصراً، وقد تمخض عنها إقرار ما يلي:
1- تم انتخاب الأستاذ/ يحيى على الأرياني رئيساً للجنة وأبراهيم أحمد المقحفي مقرراٍ لها.
2- ضم الأخ/ عبد الجليل الماوري إلى عضوية اللجنة.
3- تكليف الأخوين أحمد شرف وأحمد الديلمي بمتابعة رؤساء اللجان الثلاث المنبثقة في المؤتمر والتي هي ( لجنة الميثاق السياسية، لجنة الصياغة).
4- تكليف الأخ/ محمد الزبيدي رئيس تحرير صحيفة الثورة بإصدار ملحق خاص عن المؤتمر، وتكليف الأخ/ علي الشاطر رئيس تحرير صحيفة 13 يونيو لانجاز نفس الأمر على أن يكون ذلك يوم الخميس 26/8/1982م.
5- تبليغ الأخ/ إبراهيم عبد الحبيب مدير عام الصحافة بوزارة الأعلام والثقافة بمتابعة أعمال تغطية وقائع المؤتمر.
6- الاستفادة من الإعلاميين العرب والمدعوين للمؤتمر وترتيب لقاءا صحفية معهم.
ثانياً: عقدت لجنة التصور للعمل السياسي
اجتماعها في الساعة 5 عصراً، وتم خلال ذلك انتخاب الأخ/ أحمد محمد الشجني رئيساً، والأخ/ عبد السلام العنسي مقرراً، وبعد مداولات تم الاتفاق على الخطوط العرضية التالية:
1- استمرارية المؤتمر الشعبي العام ويعاد انتخاب أعضائه كل أربع سنوات.
2- يعقد المؤتمر الشعبي العام دورة انعقاد كل عام وعند الضرورة والحاجة يمكن أن يعقد اجتماعاً استثنائياً.
3- تشكيل لجنة دائمة تقوم بقيادة أعمال المؤتمر تتكون من (75) عضواً بنفس طريقة انتخابات أعضاء المؤتمر.
4- تشكيل مؤتمرات فرعية في المحافظات من أبناء المحافظة الممثلين في المؤتمر.
5- تشكيل لجنة مصغرة لبلورة وصياغة الخطوط العريضة السابقة في تصور يقدم للجنة في اليوم التالي.
ثالثاً: لجنة الميثاق الوطني - بدأت أعمالها بانتخاب حسين عبد الله المقدمي رئيساً وأحمد محمد لقمان مقرراً للجنة، وبعد مناقشة مستفيضة لمهام اللجنة والإجراءات اللازمة القيام بها، اقرت الخطوات التي يتم اتباعها على أن تعقد جلسة استكمالية ثانية بعد ظهر اليوم التالي.
في 25 أغسطس/1982م عقد المؤتمر الشعبي العام ثاني جلساته برئاسة الأخ/ حسين عبد الله المقدمي نائب رئيس المؤتمر في الساعة 10من صباح يوم الأربعاء، وتم خلال الجلسة تسليم استمارات الأقرار النهائي لمشروع الميثاق الوطني، ثم جمعها وختمها بختم المؤتمر الشعبي العام، وكان عدد المستوفي منها ( 922) استمارة.
انتهت الجلسة في تمام الساعة 11عشرة والنصف على أن تعقد الجلسة الثالثة الساعة 9 من صباح اليوم التالي.
في 26 أغسطس 1982م عقد المؤتمر الشعبي العام جلسته الثالثة في تمام الساعة 9 وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الخميس برئاسة الأخ/ الرئيس القائد علي عبد الله صالح- رئيس المؤتمر، وخلال هذه الجلسة استمع المؤتمر إلى تقرير لجنة الميثاق الوطني عن نتائج أعمالها خلال يومي 24-25/8/1982م والذي تضمن انتخاب رئيس اللجنة والمقرر لها، وكذلك توصياتها حول إجراء تصويبات في بعض المفردات أو العبارات الواردة في نصوص الميثاق الوطني..
ثم تم إقرار التصويبات بالإجماع عن طريق التصويت برفع الأيادي. تلى ذلك قراءة تقرير لجنة التصور للعمل السياسي، والتي اعطت تصوراً عن العمل السياسي يقوم على التدرج في ممارسة العمل السياسي الذي يمثل توفير مناخه وتحديد ضوابطه وضماناته الطرف الثاني للمعادلة الديمقراطية وهي رؤية مشتقة من ضرورات ( أن تتم ممارسة العمل السياسي في بلادنا بصورة نابعة من ظروفنا وواقعنا حتى يتم ارساء أسس ثابتة لممارسته من خلال التجربة والممارسة العملية وحتى نتوصل إلى الأستقرار في ممارستنا للعمل السياسي على الأسلوب الأمثل الذي يتفق مع ظروف وواقع بلادنا والمصلحة العليا للوطن.
وبعد التصويت على جميع التصورات التي تقدمت بها اللجنة وإقرارها، جرى التصويت أيضاً على الكيفية التي سيتم على ضوئها الترشيح لعضوية اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
وقد وجه الأخ رئيس المؤتمر الأخوة الأعضاء بضرورة مراعاة حسن الاختيار ( فلديهم الحرية المطلقة في اختيار من يثقون بكفاءته وقدرته على البذل والعطاء، ودونما أي مؤثرات او ضغوط من أحد، خاصة وأن العمل سيكون شاقًا ومضنياً وسيتحمل كل منتخب مسئولية تاريخية أمام المؤتمر). وقامت هيئة المؤتمر برئاسة الأخ الدكتور/ عبد الكريم الأرياني نائب رئيس المؤتمر تسجيل اسماء المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة وقد بلغ عددهم (455) مرشحاً.
في 28 أغسطس 1982م عقد المؤتمر الشعبي العام جلسته الرابعة في الساعة 9 وخمس وعشرين دقيقة من صباح يوم السبت برئاسة الأخ/ العقيد علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقد تضمن جدول أعمال الجلسة الرابعة.
1- الإستماع إلى مشروع النظام الأساسي للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
2- إعلان قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
3- البدء في أجراء عملية الانتخابات للجنة الدائمة.
وبعد قراءة مشروع النظام الأساسي تم التصويت عليه وإقراره بالإجماع، ثم انتقلت هيئة المؤتمر إلى البند الثاني وقراءة الاسماء وتصحيحها وحذف المنسحبين منها.
واقر المؤتمر تشكيل لجنتين للفرز والرقابة تكون الأولى من الأعضاء غير المرشحين، وعددهم ( سبعة) والأخرى للرقابة على لجنة الفرز وتتكون من ( أحد عشر) عضواً..تم عرض الأسماء واقرها المؤتمر وقد روعي أن يكون أعضاؤها ممثلين لجميع محافظات الجمهورية، وبعد ذلك باشرت لجنة الفرز مهامها واتخذت الخطوات الأجرائية التي تسبق عملية الانتخابات والمتمثلة في:-
1- ختم قوائم المرشحين بختم المؤتمر.
2- فتح صناديق الأقتراع أمام اعضاء المؤتمر للـتأكد من خلوها من أية أوراق وأقفالها، وكان عددها ( 20) صندوقاً.
ج- تقسيم أعضاء المؤتمر في صالتي انتخاب بكل صالة عشرة صناديق، والنداء تم بالأسم على مجموعات تقدم اعضاء المؤتمر في القاعتين إلى الصفوف الأمامية حيث سلمت لهم قائمة الترشيح مع المرفقات وقام كل عضو بانتخاب من يثق فيه وبالتاشير حول أسمه بعلامة دائرية ثم التوجه إلى صناديق الأقتراع لوضع القائمة في الصندوق.
وانتهت الجلسة الرابعة بنهاية عملية الاٌقتراع التي تمت في الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.
في 29أغسطس1982م عقد المؤتمر الشعبي العام جلسته الختامية الساعة التاسعة صباحاً برئاسة الأخ/ العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي رئيس اللجنة الدائمة..
وقد استهل الرئيس في افتتاح الجلسة الختامية للمؤتمر الشعبي العام الأول بطلب سماع تقرير لجنة الفرز والأشراف على سير انتخابات اعضاء اللجنة الدائمة.
فأوضح المقرر العام في تقريره الخطوات التفصيلية للعملية وارفق قائمة باسماء الفائزين بعضوية اللجنة الدائمة، واختتم تقريره بتقديم الشكر لمدير الكلية الحربية الذي استضاف اعضاء اللجنتين وهياً لهم كل امكانيات العمل، وقدم الشكر لضباط وطلاب الكلية الحربية ولهيئة المؤتمر الشعبي العام.. وفي المقدمة لأبن اليمن البار رائد المسيرة وأمين عام المؤتمر الشعبي العام العقيد علي عبد لله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الذي لولاه لما تحول الحلم إلى حقيقة).
هذا وقد ألقى الأخ/ الرئيس خطاباً سياسياً هاماً
اشاد فيه بالروح الديمقراطية الصادقة التي تتجسد لأبناء الشعب اليمني، وبالمنجزات العظيمة التي تتحقق في مختلف مجالات الحياة بفضل الأمن والاستقرار الذي ساد المجتمع اليمني وتطرق لأهمية تقاسم المسئوليات في الحكم بين السلطة والشعب من خلال اعضاء المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً ( أن الشعب يشارك في تحمل المسئولية لكي لا تظل مركزة في منصة واحدة.. لا فرق بين اسود ولا بين اخضر ولا بين ابيض ولا بين شمالي ولا بين جنوبي ولا بين شرقي ولا بين غربي، بل الكل ابناء الشعب اليمني الواحد..)
وحث الجميع على السعي للحد من الفوضى والتخريب واعتبرها مسئولية جماهيرية وطنية وكذلك على بذل الجهد لتوعية الآخرين بالميثاق الوطني وأهدافه وكيفية بلورتها وترجمتها لتحصين الفرد والمجتمع والوطن بها من أي اختراقات. وتطرق رئيس الجمهورية في خطابه الختامي للمؤتمر الشعبي العام لأسس السياسة الخارجية اليمنية وللموقف اليمني من القضية الفلسطينية وانخراط اليمنيين بين صفوفها واعبتار (( الشهيد الذي يستشهد في صفوف الثورة الفلسطينية شهيداً من شهداء ثورة الـ 26 من سبتمبر..))
و دعا الأخ/ الرئيس اللجنة الدائمة لعقد أولى جلساتها يوم 2/9/1982م وانتهت الجلسة الختامية الساعة الحادية عشرة والنصف بالسلام الجمهوري.
هذا وقد صدر عن المؤتمر الشعبي العام الاول بيان ختامي استعرض فيه دعوة الانعقاد وفحوى خطاب الرئيس في الجلسة الافتتاحية الأولى وهيئة المؤتمر واللجان المنبثقة عن المؤتمر، ثم المقررات التي صدرت عن هذه اللجان، علاوة على القرارات والتوصيات التي تم الاجماع عليها فيما يخص التوجيهات السياسية الوطنية للمؤتمر الشعبي العام على الصعيدين الداخلي والخارجي.
في 31 أغسطس 1982م. اصدرفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح القرار الجمهوري رقم (62) لسنة 1982م الخاص بتعيين خمسة وعشرين عضواً من اللجنة الدائمة المنبثقة عن المؤتمر الشعبي العام.
في 2سبتمبر 1982م. عقدت الدورة الاعتيادية الأولى للجنة الدائمة للمؤتم الشعبي العام اجتماعها الأول بكامل اعضائها البالغين ( 75) عضواً برئاسة الأخ/ العقيد علي عبد الله صالح الذي استهل الأجتماع بكلمة مهمة جاء فيها : (( أن شعبنا يتجه بانظاره اليكم ليرى ماذا أنتم صانعون وكيف ستحولون مبادئ واهداف الميثاق الوطني إلى حقيقة حيه وواقع عملي من خلال وضع البرامج واللوائح للعمل وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي العام والمتابعة الجدية لتنفيذها.)).
كما استعرضت اللجنة النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام الذي اقر من قبل المؤتمر وتم تشكيل لجنة لوضع مشروع اللأئحة الداخلية من الأخوة د. أحمد الأصبحي، أحمد علي المطري، علوي العطاس، عبد السلام العنيس، عبد الحميد الحدي، ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة الوضع العربي الراهن وتطورات القضية الفلسطينية والترتيبات التي اتخذت لأستقبال اليمن قيادة وحكومة وشعباً للمقاتلين الفلسطينيين الذي صمدوا أمام الغزو الوحشي على اراضي الجمهورية اللبنانية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني واللبناني اللذين تعرضا لتلك الهجمة الشرسة وواجها اخطر واحدث وسائل القتل والدمار. وعلى ضوء ذلك اقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام إلغاء كل مظاهر الابتهاج والاحتفالات التي كانت مقرراً إقامتها بمناسبة العيد العشرين لثورة 26 سبتمبر وتخصيص تكاليف الاحتفالات لصالح القضية الفلسطينية.
10/أكتوبر /1982م (اللجنة الدائمة تعقد جلسة استثنائية لمناقشة التطورات في الجنوب اللبناني)
عقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام جلسة استثنائية برئاسة الأخ/العقيد علي عبد الله صالح. وقد تم تكريس أعمال اللجنة لتداول تطورات الساحة العربية والوضع الخطير الذي تمر به الأمة العربية من جراء تمادي الكيان الصهيوني بأعماله العدوانية ومجازره الوحشية إزاء الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، موضحاً دور اليمن والدعم والمساندة التي تقدمها للمعارك البطولية التي خاضها مناضلوا الثورة الفلسطينية والقوات الوطنية اللبنانية بالدفاع عن الجنوب وبيروت الغربية.. وقد وصف فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ذلك الدعم دليل على اصالة الشعب اليمني وحسه الوطني والقومي والاسلامي وثمن في كلمته كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف العربي وتماسكه ونبذ الخلافات التي اوصلت العرب إلى هذا المأزق.
ثم انتقل الأخ الرئيس إلى مناقشة ما تم انجازه وبشأن مشروع اللأئحة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام وتكويناته وعرض المشروع للقراءة والتعديل ثم التصويت.. وبعد الأنتهاء من ذلك تم تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن اللجنة الدائمة والتي هي ( لجنة الثقافة والتوجيه، لجنة الأدارة والخدمات العامة، اللجنة السياسية، واللجنة الأقتصادية).
وفي نهاية الاجتماع حث الأخ الرئيس القائد العقيد علي عبد الله صالح الأخوة اعضاء اللجان المتخصصة على سرعة مباشرة ما أوكل اليهم من مهام وأعمال منوطة بهم.. هذا وقد استغرق الأجتماع اربع ساعات.
في 28 ديسمبر 1982م عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الاعتيادية الثانية من 28- 29 ديسمبر وتم خلالها مناقشة واقرار اللأئحة التنفيذية الخاصة بالمؤتمرات الفرعية بالمحافظات ووقفت اللجنة أمام التقرير الذي قدمه الأخ/ الرئيس القائد علي عبد الله صالح الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في الجلسة الافتتاحية والذي تركز حول احداث الهزة الزلزالية المفجعة التي ذهب ضحيتها الآلاف من الشهداء والمصابين إلى جانب الآلاف من المشردين عن قراهم ومساكنهم التي دمرت في محافظة ذمار والمناطق المجاورة لها. واشاذ الأخ الرئيس بالجهود الوطنية التي قدمتها الجهات اليمنية وكذلك بالنجدة والاغاثة العاجلة التي بادر بها الأخوة العرب واستمعت اللجنة إلى التقارير الحكومية المقدمة اليها بهذا الشأن.. وبعدها أنتقلت لمناقشة برنامج العمل السياسي الذي اقرته اللجنة الدائمة والذي كان من أهم سماته ما يلي:-
1- ضرورة الربط بين القضايا الوطنية وعدم عزل بعضها عن البعض الآخر.
2- التأكيد على أهمية العمل السياسي المقيد بأهداف الميثاق الوطني والمؤطر بالمؤتمر الشعبي العام وتكويناته.
3- كل حق يقابله واجب.. ومن المهم التزام كل مواطن بالميثاق الوطني والعمل وفقاً لضوابطه.
4- رفض اسلوب الحوار بالقوة والعنف.
5- التأكيد على الترابط الكامل بين الوحدة الفكرية والوحدة الوطنية.
6- أهمية التوازن في السياسة الخارجية وتجنيد كل الطاقات السياسية في خدمة القضايا العربية والاسلامية المصيرية.
7- الالتزام عند وضع كل التصورات والدراسات والمشاريع والخطط بالميثاق الوطني كونه المنطلق الفكري للجماهير.
8- تأكيد ثقة اللجنة الدائمة بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، وكذا بالمسئولين وبالتلاحم الجماهيري.
9- الدعوة لتصحيح الاوضاع وفقاُ لرؤية الميثاق الوطني والتجارب السابقة.
10- تحديد مهام الخطة الخمسية الثانية بتلافي السلبيات والعوائق التي اعترضت الخطة الخمسية الأولى وتشجيع الاستثمارات.
في 29 ديسمبر 1982م استكملت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام جلسات دورتها الثانية. بعد ادخال تعديلات على مشروع اللأئحة التنفيذية للمؤتمرات الفرعية في المحافظات وأعتبرت اصدارها نقطة تحول جديدة في أعمال المؤتمر الشعبي العام وتكويناته، واتخذت اللجنة العديد من القرارات الهامة.
|
محطات تاريخية في مسيرة المؤتمر الشعبي العام
