الميثاق نت - تقرير -
استمرار الانغلاق وحصر معركتنا في جبهة واحدة، هيَّأ للعدوان السعودية فرصاً ذهبية لتنفيذ مخططه الهمجي الحاقد ضد الشعب اليمني، بعد أن تُركت الساحة مفتوحة لطائراته وصواريخه تشوي أجساد اليمنيين ليل نهار دون رحمة.. والتصعيد العسكري لتحالف العدوان وما يرتكبه من جرائم مروعة يومياً بحق عشرات المواطنين في صعدة وحجة وغيرهما يوجب على المجلس السياسي وحكومة الانقاذ الرد الحازم والمؤلم لوقف الجرائم من خلال رد عسكري موجع أو فتح خيارات لضرب مصالح دول العدوان في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واللعب بأوراق سياسية واقتصادية تجعل العالم يخرج عن صمته ويتوقف عن استمرار منح السعودية أسلحة لإبادة الشعب اليمني بهذه الوحشية التي لا يجب السكوت عنها من قِبَل مسئولي بلادنا بعد اليوم، فتلك الجرائم ما كان يمكن لتحالف العدوان أن يرتكبها لو عمل حساباً لحكومة الانقاذ وخشي ردود افعالها.. تصعيد المذابح يواجَه ببيانات سامجة يواصل العدوان السعودي ارتكاب جرائم حرب بحق الإنسانية تطال بشكل يومي المواطنين اليمنيين العزل من الاطفال والنساء والشيوخ والعمال في المزارع والمواطنين في الأسواق والطلاب في المدارس والصيادين في أعماق البحر. ففي يومي الخميس والجمعة الماضيين ارتكبت السعودية جرائم مروعة سقط ضحيتها قرابة 30 مواطناً.. ولا يجب أن تفلت السعودية أو الامارات أو السودان أو غيرها من العقاب الفوري والمؤلم وردع كل من تسول له نفسه أن يواصل التمادي في سفك دماء ابناء الشعب اليمني.. فمواجهة العنف بالعنف والقوة بالقوة كفيل بوقف جرائم العدوان وهو الخيار الوحيد المتاح حالياً أمامنا لانقاذ ابناء شعبنا اليمني من حرب إبادة جماعية يجري تنفيذها بشكل ممنهج للعام الثالث، ولابد أن تتوقف تلك الجرائم بردع المجرمين فوراً وبحيث لا يتجرأون على ارتكاب جرائم مماثلة مستقبلاً. ولا يفوتنا هنا التذكير أن الشعب الفيتنامي أذاق أمريكا مرارة الهزيمة ووضعه أسوأ من وضع اليمن، ورغم بشاعة الحرب الأمريكية إلا أن واشنطن أجبرت على الفرار والتوقف عن إبادة الشعب الفيتنامي بعد أن واجهت الموت في مختلف الجبهات. وعقب جريمتي سوق بكيل المر بحجة والتي سقط فيها قرابة 15 مواطناً بين شهيد وجريح، اضافة الى جريمة مشروع مياه الأزقول بمديرية سحار محافظة صعدة والتي سقط فيها أكثر من 18 عاملاً بين شهيد وجريح، لابد من إجراءات رادعة وزاجرة بحق المعتدين، وعدم الاكتفاء بإحصاء عدد الجرائم والشهداء والجرحى أو التنديد، فالدولة مسئولة مسئولية دينية وأخلاقية عن حماية المواطنين وليس ذرف الدموع وحفر القبور.. ولابد من الاقتصاص لدماء الضحايا وجعل المعتدين لا يتجرأون على ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً.. ويفكرون بالعواقب قبل استهداف الأسواق والمدارس والصيادين وغيرهم مرة ثانية.