الميثاق نت: -
ناقش البرلمان للمرة الخمسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومنها قضية عدم صرف الحكومة مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي لقرابة عام.
وأشار نواب الشعب إلى قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومنها مادة الغاز المنزلي بصورة جنونية في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل مآساوي.
وبهذا الصدد شدد أعضاء البرلمان على أهمية إيفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة الواردة في عدد من توصيات المجلس بشأن تلك القضايا. مؤكدين أن تفشي الفقر وتدهور الوضع المعيشي وعدم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل عام، ورواتب المتقاعدين ومساعدات الضمان الاجتماعي تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد بشكل يتطلب معالجة سريعة ومسئولة.
وكانت قد تشكلت لجنة برلمانية حكومية من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي واللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية، وفي شقها الحكومي من رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور وعدد من الوزراء.
وفي تعليق على ذلك قال النائب عبدالرحمن معزب: إن البرلمان سبق أن شكل مع الحكومة لجاناً مشتركة دون أن تصل إلى معالجات ملموسة، داعياً إلى إصلاحات حقيقية.
وكان النواب شكلوا مع الحكومة لجاناً مشتركة في أوقات سابقة لمناقشة عدد من القضايا ومنها مرتبات الموظفين والإيرادات وزيادة اسعار المشتقات النفطية والضريبية والتزامات تمويل الجبهات.
النائب عبدالوهاب عامر أكد أن الشعب ينتظر نتائج على الواقع من اللقاء الحكومي البرلماني.
وأضاف: أن مشكلة الحكومة تتلخص في أنها غير منسجمة كون بعض الوزراء "ملكيين أكثر من الملك".
منوهاً إلى أن المعالجات الفعلية للوضع المالي وغيره تتمحور حول الالتزام بالدستور والقوانين.
الى ذلك أكد النائب علي اللهبي أن بإمكان الحكومة دفع مرتبات الموظفين وتمويل الجبهات إذا ما تم تحصيل الإيرادات المتاحة وتوريدها الى البنك المركزي بدلاً عن حسابات خاصة.
من جانبه وصف النائب أحمد سيف حاشد حكومة الإنقاذ بـ"الفاشلة".. وقال: إنها لم تنفذ ما التزمت به لدى تقديمها موازنة ربع سنوية في أبريل الفائت بما في ذلك تسليم المرتبات ومكافحة التهريب.. لافتاً إلى أن بيانات الحكومة تشير إلى إمكانية تحقيق إيرادات شهرية تزيد على الثمانين مليار ريال.
وتساءل حاشد: كم من المسؤولين أحيلوا إلى القضاء بناءً على اتهامات لهم في قضايا فساد أوردها تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟!