الميثاق نت: -
بعد أن أعاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن إلى قائمة العار واللائحة السوداء للأمم المتحدة للدول المنتهكة لحقوق الأطفال، تأتي الخطوة التالية التي ينبغي على مجلس الأمن اتخاذها بإصدار قرار ملزم يمنع بيع الأسلحة للنظام السعودي والدول المتحالفة معه ؛ كون تلك الأسلحة على تنوعها واختلافها اُستخدمت لقصف المدنيين والبنية الأساسية المدنية وفي مقدمتها تدمير المئات من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وزيادة معاناة اليمنيين..

ومن ضمن الخطوات المطلوبة والتي تشكل اهمية وضرورة وينبغي اتخاذ اجراءات فعلية إزاءها رفع الحصار الجائر المفروض على اليمن واليمنيين وعودة مطار صنعاء الدولي للعمل كون هذا الحصار تسبب بكارثة انسانية هي الأسوأ في العالم..

طيلة السنوات الثلاث الماضية ارتكب النظام السعودي وحلفاؤه ابشع الجرائم والمجازر بحق الإنسان اليمني وقصف عشرات الآلاف من الأحياء السكنية والمؤسسات الخدماتية التي أدت إلى استشهاد واصابة اكثر من ستين الف مواطن..؛ كما أدى حصاره لوفاة آلاف الاطفال والنساء نتيجة انعدام الدواء ونقص الغذاء..، ومنع أكثر من خمسة عشر ألفاً من السفر إلى خارج البلاد للعلاج ما تسبب بوفاة الآلاف من المرضى..!!

جرائم لا يمكن السكوت عليها أو تجاوزها دون اتخاذ إجراءات فعلية تنتصر للعدالة والقوانين الدولية والإنسانية التي تحرم وتجرم استهداف المدنيين وقصف المنشآت المدنية والطبية والتعليمية واستخدام الدواء والغذاء كسلاح في عدوانهم الإجرامي والإرهابي القذر..

لابد ان يتبع قرار الأمين العام بإعادة السعودية وحلفائها إلى اللائحة السوداء أو ما تُعرف بقائمة العار، خطوات أخرى تعكس الأمم المتحدة من خلالها قدرتها على وضع حد لتلك الجرائم والمجازر والانتهاكات المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وتكشف عن توجهها الجاد والمسئول في ايقاف هذا العدوان وتحقيق السلام في اليمن..

وهنا لابد على الدول الرافضة استمرار هذه الانتهاكات وتأكيدها رفع المعاناة عن اليمنيين أن تضغط في اجتماعات مجلس الأمن القادمة لترجمة هذه المطالب واقعياً باتخاذ قرارات تدفع داعمي ومساندي النظام السعودي في عدوانهم وفي مقدمتها الدول الكبرى والمصنعة للسلاح إلى ايقاف مبيعاتهم من الاسلحة ودفع السعودية لإنهاء الصراع بأي طريقة ممكنة..

ودون تلك الإجراءات والضغوط التي ينبغي تفعيلها فلا معنى ولا أهمية لإدراج الأمم المتحدة للسعودية وحلفائها في اللائحة السوداء..؛ كونه سيبقى اجراءً شكلياً ولن يكون هناك أي جدوى منه..

هذا الإجراء ليس الهدف منه المساومة والتعامل مع العدالة بحل وسطي من أجل أهداف سياسية أو تحويله إلى مادة صحفية يتم نشرها هنا أو هناك ويدفع المستفيدين "الدول الكبرى" للمتاجرة من ورائه وتنمية مكاسبهم السياسية والاقتصادية على حساب دماء أطفال اليمن والقوانين الدولية..؛ وإنما إجراء يساعد على إيجاد حل حقيقي في اليمن..؛ ويرفع المعاناة الكبيرة عن اليمنيين وفي مقدمتهم الأطفال وينتصر للعدالة بكل صورها وأوجهها..