الميثاق نت - فيصل الحزمي -
أظهرت أزمة المشتقات النفطية والتلاعب بالأسعار أن تهديد المجلس السياسي وتحركات الحكومة ليست إلا مجرد ظاهرة صوتية، وأن عتاولة الفساد المتحكمين باستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية هم القانون، وهم الدستور وهم الأمن واصحاب المحطات والميناء والسفن والقاطرات وأيضاً المالكون الحصريون لطريق الحديدة صنعاء والنقاط العسكرية كذلك.. وعقب ساعات من اجتماع المجلس السياسي ورئيس البرلمان والحكومة صدم الشارع اليمني برسالة رسمية تناقلتها وسائل اعلامية تطالب نائب وزير الداخلية التوجيه بالسماح لناقلات المشتقات النفطية بالتحرك الى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات حيث وهي محتجزة في الحديدة، وهذه الرسالة تعد بمثابة رسالة موجهة للحكومة والبرلمان تؤكد أن قرار تعويم النفط ومحاولات منع التلاعب بأسعار المشتقات النفطية ارهقت الملايين من أبناء الشعب وأحرمت الخزينة العامة من مئات المليارات وفي الوقت الذي يواجه ملايين من اليمنيين الموت جوعاً وتفتك بهم الأمراض جراء استمرار العدوان السعودي والحصار الجائر وتدمير كل مقومات الحياة، وفي ظل تنديد العالم بقرار اغلاق تحالف العدوان كل المنافذ اليمنية لفرض موت جماعي على الشعب اليمني، في الوقت ذاته يفرض عتاولة الفساد حصاراً داخلياً ومرعباً حيث يمنعون منذ اسبوع دخول قاطرات المشتقات النفطية لتتحول حياة الملايين من اليمنيين الى جحيم حيث ارتفعت اسعار 20 لتر بترول الى عشرة آلاف ريال، والديزل الى 20 ألف ريال وغير متوافرة في السوق، اضافة الى اختفاء مادة الغاز المنزلي، وفاقم ذلك ارتفاع جنوني في اسعار السلع والأدوية والنقل ووايتات المياه.
مصادر مطلعة حذرت من استمرار تفاقم هذه الأزمة وعدم التعامل معها بمسئولية وطنية من قبل المجلس السياسي وحكومة الانقاذ وهي الأزمة التي تحولت الى خطر حقيقي يهدد الجميع لاسيما وأنه لم يعد هناك حدود تفصل بين مصالح الشعب ومصالح النافذين والمسخرين الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وقالت المصادر لـ»الميثاق«: إن اتهام وزراء المؤتمر الشعبي العام بالتلاعب بالأزمة الراهنة في المشتقات النفطية والتي تكاد تخنق الملايين من المواطنين اتهام متوقع، وعلى وزراء المؤتمر أن يفضحوا المتسببين بهذه الحرب القذرة التي تستهدف المواطنين من خلال استمرار التلاعب باسعار المشتقات النفطية في ظل هذه الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها البلاد.
معتبرةً نتائج اجتماع المجلس السياسي ورئيس البرلمان والحكومة -السبت- وكذا الاجتماع الحكومي الذي عُقد يوم أمس في وزارة النفط برئاسة رئيس حكومة الانقاذ ووزراء النفط والمالية والنقل والصناعة والتجارة وعدد من قيادات وزارة النفط واستثنى أهم وزارتين هما الداخلية والدفاع- معتبرةً نتائجهما تهرباً من معالجة المشكلة ورميها على الحكومة، في الوقت الذي كان يفترض أن يعلن الاجتماع الرفيع إلغاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية.
مشيرين الى أن ما خرج به اجتماع السبت مجرد هروب جديد خاصة وأن هذه المشكلة تتفاقم منذ أكثر من عام وأن استمرارها يخدم مصالح خاصة.
وبعيداً عن تبادل الاتهامات كشفت وثيقة متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي موجهة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى نائب وزير الداخلية بتاريخ 11 نوفمبر 2017م تضمنت توجيهات دولة رئيس الوزراء بسرعة اطلاق قاطرات النفط المحتجزة في الحديدة والسماح لها بالتحرك الى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، في تأكيد واضح أن ثمة حرباً قذرة تستهدف الملايين من الشعب لخدمة متنفذين يستغلون العدوان والحصار لنهب الأموال العامة والخاصة.
الجدير بالذكر أن اجتماع المجلس السياسي برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة والذي ضم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعدداً من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، ناقش المعالجة العملية والفورية للآثار المترتبة على إعلان العدوان إغلاق المنافذ اليمنية.
وأقر الاجتماع بقاء الحكومة في حالة انعقاد دائم لمعالجة الآثار المترتبة على إعلان العدوان .. ووجه الحكومة وبإشراف مباشر من المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء بتوفير الخدمات ومضاعفة الجهود لمواجهة أزمة الغاز والنفط والتحقيق في أسبابها ومن ساهم ويساهم في تأزيم الوضع والوقوف خلفها إلى جانب إجراءات العدوان لما تسببت به من إرباك في هذا الجانب.
وكلف الاجتماع رئيس الوزراء باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في إطار سقف زمني حدد بأسبوع لمعالجة كل ما يتعلق بمنظومة النفط بما في ذلك تغيير أو اقتراح تغيير القيادات التي تستدعيها المعالجات ووضع الآليات الكفيلة بتجاوز الأزمة القائمة.
هذا وكان وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي قد دعا الحكومة إلى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرار مشروع تعديل قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية والذي اضر بمصالح الدولة ومؤسساتها وكان له نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني، وتوفير المادة في الاسواق بسعرها العادل للمواطنين.
وقال بن معيلي في تصريح لـ»الميثاق«: إن مشروع تعديل قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية المطروح على الحكومة يقضي باستعادة شركة النفط دورها ونشاطها وأن تكون هي الموزع محلياً وأن الشراء يكون من الغاطس.
واستهجن الحملات التي تشنها وسائل إعلامية ضد الوزارة ومنها وسائل الإعلام الرسمي.
داعياً الى المصداقية وتوجيه كل الطاقات والامكانات وفي مقدمتها وسائل الاعلام الرسمية لمواجهة العدوان وعدم اقحامها في إطار المماحكات والمكايدات السياسية ومحاولات تضليل الرأي العام لتحقيق مكاسب رخيصة لا تخدم سوى العدوان ومخططاته.
وكشف مدير فرع شركة النفط في محافظة الحديدة عبدالله الأحرق عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة المشتقات النفطية المفتعلة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
وقال الاحرق في تصريح لـ"المؤتمرنت": إن سبب أزمة المشتقات النفطية هو قيام بعض المستوردين بإخفاء الكميات المرحلة من الحديدة في أحواش وعدم ضخها للسوق المحلية بغرض المبالغة في سعرها وبيعها في السوق السوداء.
وأكد أن قيادة وزارة النفط وفروع الشركة بالعاصمة والمحافظات عملوا بإشراف ومتابعة من الاخ وزير النفط -منذ اللحظة الأولى لقرار العدوان اغلاق كافة المنافذ اليمنية -على تغطية السوق المحلية بالوقود وتم ضخ ثلاثة عشر مليوناً ونصف لتر من مادة الديزل وحوالي مليونين وستمائة لتر من مادة البنزين .. وذلك بهدف طمأنة المواطنين بأن المشتقات النفطية متوافرة واستباق أي ازمة وامتصاص اي اندفاع من قبل المواطنين على محطات الوقود، إلا أن ما حدث أن القاطرات المرحلة من قبل المستوردين خزنت في احواش ولم تلتزم بالبرنامج المعد من قبل الشركة.
وأشار الاحرق إلى أن فرع شركة النفط وجَّه بأن الشركة لن تقبل أي أمر شحن من منشآت الحديدة مالم يتم تسجيل اسم المحطة التي سيتم تفريغ الكمية فيها لكي يسهل تتبع الناقلة وقيام المندوبين بالاشراف على عملية البيع للمواطنين.
وأكد ان الاجراء الوحيد الكفيل بوقف الأزمة الحالية هو مصادرة الكميات في الخزانات وتكليف شركة النفط بعملية التوزيع وتفريغها في محطات الشركة في العاصمة والمحافظات وبيعها بشكل مباشر للمواطنين بالسعر التجاري وتوريد كامل القيمة إلى حساب التاجر المستورد في كاك بنك.
موضحاً أن الطاقة الاستيعابية لخزانات النفط في منشآت الحديدة مكتملة.. وان الكميات المتوافرة تكفي السوق المحلية لاشهر إلا أن بعض التجار المستوردين يحاولون استغلال الاوضاع للتلاعب باسعار الوقود وبيعها في السوق السوداء.
الى ذلك عُقد اجتماع-أمس الأحد- برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، لمناقشة العمليات الفنية والإجرائية المتعلقة بالمشتقات النفطية والغاز.. وفي الاجتماع تم تفويض وزير النفط والمعادن باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية القائمة في شركة الغازة.. كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية المالية والنقل والصناعة والتجارة والنفط والمعادن والأمن القومي للوقوف أولاً بأول على تداعيات إغلاق العدوان المنافذ.
| 
«السياسي» يهدد.. والحكومة «تمدد».. والنافذون يتحكمون باسعارالنفط
