الميثاق نت -
استغرب مصدر مسئول بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات من تصريحات حكومة الرياض بشأن إمتناع شركة تيليمن عن سداد مستحقات مشروع الكابل البحري والتي تحاول من خلالها تشتيت الانتباه حول حقيقة المخططات التي تستهدف قطاع الإتصالات في اليمن.
وأكد المصدر أن شركة تيليمن قامت بالإستثمار في الكابل البحري (AAE1 ) بموجب قرار مجلس الوزراء في فبراير 2014م وتمارس الشركة أعمالها بحيادية ومهنية على كامل التراب اليمني، بإدارة وتسيير المشروع بمهنية عالية وبإشادة جميع شركاء إتحاد الكابل متجاوزة مختلف الصعوبات والعقبات والمخاطر التي واجهتها نتيجة الوضع الراهن.
وقال المصدر " لقد استمرت وتستمر شركة تيليمن في سداد كامل مستحقات الكابل البحري AAE1 وفق العقود الموقعة مع شركاء الكابل بإعتباره مشروع وطني ولا توجد أي دفعات مستحقة لم تسدد للمشروع".
وبين المصدر أن قطاع الإتصالات بمختلف مؤسساته يقدم خدماته حتى اليوم بمهنية وحيادية لضمان استمرارية خدمات الإتصالات والإنترنت بأفضل جودة ممكنة في كافة محافظات الجمهورية بإعتبار ذلك حقاً أساسياً وإنسانياً لكافة المواطنين.
وأكد المصدر أن أي مشاريع خارج إطار هذه المؤسسات والشركات أو أي محاولة لتقسيمها وتشطيرها سيترتب عليه مخاطر وخيمة على خدمات الإتصالات قد تفوق تداعياتها أزمة نقل البنك المركزي، وبالتالي سيفاقم معاناة المواطنين كون الإتصالات أصبحت أحد أهم المتطلبات الأساسية بعد الغذاء والدواء.
وأضاف " ليس خافيا على أحد أن قطاع الإتصالات في حكومة الإنقاذ يبذل جهوداً كبيرة في صيانة وترميم وإصلاح ما يسببه العدوان والأعمال التخريبية والإرهابية من تدمير للبنية التحتية بالتنسيق مع كافة الفروع في القطاع في كل الأراضي اليمنية بهدف ضمان استمرارية الخدمات لكافة المواطنين".
وقال" ومن ناحية أخرى فإن حكومة الرياض تفرض حصاراً وتمارس ضغوطاً على كافة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الإتصالات من القطاعين العام والخاص من أجل ابتزازها والإمعان في الحد من قدرتها على تقديم خدماتها في كل المناطق بمهنية وحيادية من خلال منع دخول معداتها من المنافذ الجمركية واحتجاز عدد من الشحنات منذ فترة طويلة".
كما أكد المصدر أن ذلك يحد من مقدرة شركات الإتصالات في تحسين وتطوير خدماتها وعلى سبيل المثال إستمرار احتجاز معدات خاصة بتوسعة وتحسين شبكة يمن موبايل لمحافظتي حضرموت والمهرة منذ فترة طويلة بعد أن نجحت قيادة الإتصالات بصنعاء في إتمام إجراءات الشراء والتوريد بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات في المحافظات المحتلة".
سبا