الميثاق نت -
بقليل حكمة ذهبت أحزاب اللقاء المشترك بعيداً في التعبير عن مطالب من أسمتهم العاطلين عن العمل من خلال تبنيها ودعمها لفعاليات احتجاجية تطالب بحق أريد به باطل.

حديث المشترك وتبنيه لهذه الفعاليات ودعمه سياسياً من خلال الحشد والبيانات ليس جرماً أو عملاً محرماً تقترفه إن كانت بذلك تؤسس لعمل ديمقراطي يختزل كل الحقوق في المطالبة بها بعيداً عن العنف والابتزاز.

لكن ما لا تدركه أحزاب المشترك أن " تثوير" العاطلين وتجميعهم تحت مبررات المطالب بحقوقهم في العمل دون أي اعتبار لواقع اليمن الاقتصادي، وإمكانيات الدولة الاستيعابية من الخريجين والكوادر العاملة في مؤسساتها المختلفة يعتبر مجافياً للمنطق ومقتضيات العمل السياسي برمته.

وعليه فالدعوات إلى احتجاجات للمطالبة بتحميل الدولة تشغيل جميع العاطلين عن العمل هو غطاء لخط سير يرغب اللقاء المشترك في سلكه إلى حين موعد الانتخابات البرلمانية بعد ركوبه لقضية المتقاعدين واستغلالها سياسياً دون أن يسهم حتى في رأي لحلها أو تسجيل موقف يساعد الحكومة في إتمام حلول هذه القضية التي حازت نصيب وافر من اهتمام الرئيس والحكومة خلال الشهور الماضية.

البطالة وضعف القدرة الاستيعابية لتشغيلهم في مؤسسات الدولة هم وطني يجب على الجميع قطاع خاص وحكومة وأحزاب العمل على إيجاد حلول ناجعة للحد منها، ومساندة الدولة في تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية وتبني منظومة من الآليات تكفل جذب الاستثمارات وتشجيع الالتحاق بالتعليم المهني وتنفيذ برامج تدريبية للقضاء على الأمية المهنية.

إن تحميل الدولة أعباء لا طاقة لها بها ليس من مصلحة الجميع لأسباب عديدة أهمها تراجع كميات إنتاج النفط وارتفاع نسبة دعم المشتقات النفطية انعكاساً للارتفاع العالمي لأسعار النفط اضافة إلى التزامات الحكومة تجاه استراتيجية وطنية تتبناها أهمها استراتجية الأجور والتخفيف من الفقر وغيرها من الأولويات المدرجة على جداولها.

فإذا كانت المملكة العربية السعودية أكبر مصدري النفط في العالم أعلنت عن نسبة بطالة تجاوزت الـ(10%) العام الماضي فكيف باقتصاد رخو يعيش على العائدات النفطية وقليل من الموارد أن يعمل على استيعاب خريجين أفرزتهم جامعات غير مدركة لاحتياجات السوق من العمالة، وعمال يفتقدون لأدنى المهارات الحرفية، ومع نسبة نمو سكاني مخيف يعتبر من بين أعلى المعدلات عالمياً.

ينبغي على أحزاب اللقاء المشترك أن تقوم بدور فعال بالتوعية بمخاطر الزيادة السكانية والاشتراك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات في إعادة النظر في التخصصات العلمية في الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة والقادرة على التسويق خارج اليمن.

كما على أحزاب المشترك أن تدرك أن زرع بذور الإتكالية في أوساط الشباب من خلال توجيههم صوب ابتزاز الدولة في إيجاد وظائف عن طريق التظاهر والاعتصامات قد يفرز نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى تنمية مهارات الشباب التوجه إلى الأعمال الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل.