الميثاق نت -
وصف الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الحوارات التي دارت مع أحزاب المشترك خلال الفترة الماضية حول العديد من القضايا بأنها أشبه بحوارات السفسطائيين في أثينا القديمة،مؤكداً أن ما كانت أحزب المشترك تطرحه خلال تلك الحوارات هي أمور أبعد ما تكون عن أي اهتمام شعبي.
وقال باجمال: بدأ الحوار قبل الانتخابات المحلية والرئاسية التي شهدتها اليمن العام الماضي 2006م وحينها وقعنا على اتفاق يقضي بتسوية قبل الانتخابات وتسوية بعد الانتخابات.
مشيراً إلى أن التسوية الأولى هي المتعلقة بإضافة اثنين أعضاء إلى اللجنة العليا للانتخابات وهو ما وفى به المؤتمر حيث تم تعديل قانون الانتخابات وإضافة عضوين أحدهم إصلاحي والآخر ناصري رغم الانتقادات الشديدة التي قال با جمال إن قيادة المؤتمر واجهتها من قبل كوادرها وقواعدها التي اعتبرت ذلك تنازلاً من قبل المؤتمر لأحزاب المشترك،.
وأضاف الامين العام الذي كان يتحدث في افتتاح دورة تدريبية ينظمها معهد الميثاق لقيادات المؤتمر بالعاصمة : التسوية الأخرى كانت متعلقة بما بعد الانتخابات حيث تم الاتفاق على أن يجري تعديل في قانون الانتخابات بحيث تشكل اللجنة العليا من القضاة ،لكن الإخوة في المشترك يريدون تقاسم القضاة وهو ما نرفضه في المؤتمر ونؤكد لهم بأن القضاة مستقلين. ومن المعيب أن نقول لقاضٍ تخرج عشية الوحدة وقانون السلطة القضائية يقول له أنت مستقل أن نأتي الآن ونقول له أنه حزبي.
ونوه با جمال إلى أن المؤتمر عمد إلى تعديل قانون الانتخابات بحيث تتم عملية اختيار القضاة من قبل مجلس القضاء بواقع (22) قاضٍ ولمزيد من الشفافية والديمقراطية يقوم مجلس النواب باختيار (14) منهم ليختار بعد ذلك رئيس الجمهورية (7) قضاة يشكلون قوام اللجنة.
وتابع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام :أعطينا الفرصة أكثر للحوار وللمداولات فأرادوا أن تكون اللجنة حزبية لأنهم كما قالوا أن القناعة الأوروبية قالت أن تكون حزبية رغم أن الأوربيين أشاروا إلى أن تكون حزبية بالتوافق بينما أراد المشترك أن تكون حزبية بالقسمة، أي التساوي، نحن لدينا (85%) من أعضاء مجلس النواب ويريدون أن يكونوا متساويين معنا.

لماذا: يجيب با جمال هم يريدون أن لا تعلن الانتخابات إلا إذا وقع عليها الثلثان من الأعضاء، وهو ما سيؤدي إلى أن يحدث فراغ في البلاد، ونصبح أسوء من لبنان.

وقال :في عام 2006م جاملناهم كثيراً وأعطيناهم (46%) من اللجان ونحن (54%)، وعندما طرحنا فكرة إعادة ترشيح اللجنة الحالية على أن يتم الحوار حول قانون الانتخابات بضمانات أكثر رفضوا، وهذا معناه البحث عن إيجاد فراغ فاللجنة العليا الحالية انتهت فترتها يوم 17 نوفمبر الجاري وهذا يعني أن هذه قضية خطيرة يجب أن نتنبه لها.

وحول ما يتعلق بالجوانب الأخر من الحوار أكد الأمين العام للمؤتمر أن المؤتمر حدد نسبة (15) تخصص للمرأة من مقاعد مجلس النواب شريطة أن تكون هذه النسبة مؤطرة قانونياً وليس توافقياً بين الأحزاب، لكن ذلك رفض رفضاً باتاً ومطلقاً من قبل جميع أحزاب المشترك باستثناء الحزب الاشتراكي الذي قال:
با جمال إن موافقته على هذه النسبة نابعة من تراثه غير الإسلامي.

وأكد با جمال أن قضايا الصحافة وقانونها ومناقشة مشاكل الصحفيين والأحزاب لم تطرح بتاتاً في الحوار ولم يقبل المشترك الحديث عنها.

وأشاد با جمال بموقف حزب رابطة أبن اليمن "رأي" الذي قال أنه أكثر وحدوية من الحزب الاشتراكي اليوم. مدللاً على ذلك بتعاطيهم مع مشروع التعديلات الدستورية التي طرحها فخامة رئيس الجمهورية وتقديمه لوثيقة تعديلات دستورية على الحكم المحلي والنظام الرئاسي.

كما أشاد في الوقت نفسه بموقف حزب التجمع الوحدوي اليمني الذي تقدم أيضاً بمشروع مماثل إلى المؤتمر الشعبي العام مذكراً بمؤسسه الوحدوي الكبير الفقد عمر الجاوي.

وقال :فيما الناس تتقدم إلى الأمام فإنا منافسين في إشارة إلى أحزب المشترك يتراجعون إلى الخلف دوماً