الميثاق نت - -
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة أدان مجلس النواب واستنكر بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران دول تحالف العدوان بقيادة السعودية باستهدافه حفل زفاف بقرية الراقة في بني قيس محافظة حجة والذي راح ضحيتها أكثر من 88 شهيدا وجريحا بينهم ما يقارب من 30 طفلاً.

وأشار مجلس النواب أن هذه الجريمة ليست الأولى لتحالف العدوان الذي يواصل استهداف المناسبات الاجتماعية في ظل صمت دولي مخزي ومريب.

واستنكر مجلس النواب استمرار صمت الشعوب العربية والعالم والأمم المتحدة على هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني، مطالباً إياها الإضطلاع بمسئولياتها التاريخية والقانونية والإنسانية للتعبير عن موقفها بإدانة هذه المجازر التي ترتكبها دول العدوان بشكل يومي والعمل على الضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف الحرب بشكل عام وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر وفتح كافة المنافذ .

ومجلس النواب إذ يترحم على الشهداء ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل ، فإنه يؤكد أن مثل هذه الاعمال العدوانية لن تسقط بالتقادم ولن تزيد الشعب اليمني إلا إصرار وثبات وقوة في مقاومة العدوان والتصدي له بكل الطرق والوسائل.

من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور والذي تلاها على المجلس وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة.
وكان من المفترض أن تحضر الحكومة اليوم جلسة المجلس.

وطلبت حكومة الإنقاذ الوطني في رسالتها تمديد موعد حضورها إلى يوم السبت القادم الموافق 28 أبريل 2018م للرد على الإستجواب الذي تقدم به عضو المجلس/ عبده محمد بشر.
هذا وقد وافق المجلس على طلب التمديد للحكومة للحضور يوم السبت القادم.

إلى ذلك استعرض مجلس النواب جانباً من تقرير لجنة الخدمات العامة بشأن شكوى الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين حول الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات نتيجة العدوان على اليمن.

حيث أشارت اللجنة في تقريرها أنها تهدف من خلال هذه المهمة المكلفة بها تسليط الضوء على ما تعرض له قطاع المقاولات من أضرار مباشرة نتيجة العدوان على اليمن تمهيداً لإلزام دول التحالف بتعويض هذا القطاع عما لحقه من خسائر وأضرار من خلال رفع الدعاوى أمام القضاء المحلي والدولي.

وبشأن ملف المديونيات المتراكمة على الدولة للمقاولين رأت اللجنة أن يتم فصله عن غيره من ملفات التعويضات المرتبطة بالعدوان على اليمن حتى تتمكن الدولة عند توفر الموارد اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات، وأن يتم التركيز، بحسب نص الإحالة إلى اللجنة، على الآثار المدمرة لتحالف العدوان على قطاع المقاولات وكيفية رفع قضايا تعويض محلية ودولية تمكن هذا القطاع من الوقوف مجدداً ولعب دور محوري في إعادة إعمار اليمن.

وعليه تتلخص طبيعة مهمة اللجنة في الاطلاع على حجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها آلات ومعدات المقاولين نتيجة القصف الجوي وتوقف النشاط.

وكذا اقتراح المعالجات المناسبة التي تكفل حصر وتوثيق وتقييم الأضرار التي لحقت بقطاع المقاولين.
وسيواصل المجلس استعراضه لبقية التقرير في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.