الميثاق نت - -
استنكرت وزارة حقوق الإنسان استهداف دول تحالف العدوان بقيادة السعودية غرفة العمليات التابعة لمكتب الصحة بمستشفى الثورة العام بالحديدة .

ووصفت الوزارة في بيان هذه الجريمة بأنها جريمة حرب بشعة تجاوزت أخلاقيات البشرية وقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان .

و أوضح البيان أن الغارة الجوية لطيران العدوان على غرفة العمليات الواقعة في حرم مستشفى الثورة العام أدت إلى إحداث أضرار مادية فادحة وجسيمة في مبنى مستشفى الثورة والمساكن المجاورة له ، كما أدت إلى حالة من الذعر والهلع بين المرضى الرقود في المستشفى في أقاسم القلب والإنعاش وغيرها وهروب عدد كبير من المرضى من قسمي الحروق والنساء والولادة القريبين جداً من غرفة العمليات .

وأكد البيان أن المواقف السلبية التي تتخذها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة فيما يرتكبه العدوان من جرائم وانتهاكات إنسانية في حق المنشئات والأماكن والأعيان المدنية كالمستشفيات والمراكز الصحية .

ولفتت الوزارة إلى أن دول تحالف العدوان وللعام الرابع على التوالي ترتكب وبشكل يومي انتهاكات جسيمة وجرائم تعد من الجرائم الأشد خطراً في حق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته وتسببت في مقتل وجرح آلاف المواطنين الأبرياء و كذا فرض الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء وتدمير المنشئات المدنية والثقافية المشمولة بالحماية الدولية .

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها العدوان المستشفيات والمراكز الصحية ، إذ تبين الإحصائيات أنه تم استهداف أكثر من 460 مركزاً ومرفقاً صحياً كان آخرها استهداف مخزن الأدوية التابع لمنظمة أطباء بلا حدود بمستشفى عبس في محافظة حجة .

وتطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي والمعاناة المتفاقمة للشعب اليمني جراء جرائم العدوان واستهدافه للمنشئات الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية ومخازن وناقلات الغذاء والدواء .

وأوضح أن تقارير وخطط الاستجابة الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والمنظمات الدولية الإنسانية تؤكد أن الوضع الإنساني في اليمن أضحى كارثياً ومأساوياً جراء الحصار والعدوان .

وحذرت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وخاصة مجلسي الأمن وحقوق الإنسان من الأعمال اللا أخلاقية واللا إنسانية التي ترتكبها دول تحالف العدوان ، والتصعيد العسكري الذي تمارسه في محافظة الحديدة ، مؤكدة أنه سيؤدي إلى كارثة ومعاناة إنسانية غير مسبوقة يصعب مواجهتها .

وحملت الوزارة الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان المسئولية الكاملة عما ترتكبه دول العدوان ، مطالبة بسرعة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية والعدوان الغاشم ورفع الحصار الشامل عن اليمن وشعبه .

وحث البيان على تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته منذ مارس 2015م .