الميثاق نت -
جدد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام قبول المؤتمر مواصلة الحوار غير المشروط مع أحزاب المشترك،وقال عبدالقادرباجمال : المشترك إلى الآن يرفضون دعوات الحوار ولم يستجيبوا للدعوة التي وجهها المؤتمر والأحزاب الأخرى لهم لمواصلة الحوار . وأضاف باجمال: نحن كمؤتمر شعبي عام منفتحين على الحوار لأن المؤتمر قام على الحوار ولم يقم على الشمولية داعياً تلك الأحزاب إلى عدم استغلال نفس الحوار عند المؤتمر، ورغبته في مواصلته لكي يملوا شروطهم. وقال أمين عام المؤتمر في تصريح مشترك لـ «الميثاق نت» و«المؤتمرنت»: إن المتخاصمين في العالم كله ناهيك عن المتكاملين يقبلون الحوار دون قيد أو شرط،و نحن في المؤتمر نقبل الحوار دون اشتراطات مسبقة ومن يريد اشتراطاته فعليه أن يفرضها بالنظام والقانون. وأبدى عبدالقادر باجمال استعداد المؤتمر للتوافق مع المشترك على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة،لكنه شدد على رفض المؤتمر للتوافق على الطريقة اللبنانية في البحث عن الثلث المعطل . وقال الأمين العام للمؤتمر :رغم أننا قدمنا مشروعنا إلى البرلمان إلا انه لا مانع لدينا من أن نتوافق معهم،فإذا حصل توافق حتى قبل دقيقة من التصويت على المشروع، فإن كتلة المؤتمر ستسحب تصويتها من أجل التوافق والمصلحة الوطنية. وأردف باجمال :ليكن هذا الكلام واضحاً ،نحن مع التوافق ولكن ليس التوافق على طريقة المعارضة اللبنانية للبحث عن الثلث المعطل ليس لدينا ثلث معطل ولو حتى واحد أو نصف معطل،مؤكداً:نحن في اليمن ليس لدينا طوائف أو أعراق كلنا يمن واحد وشعب مسلم ولهذا فالتوافق هو أقرب شيء يمكن ان يكون في اليمن قبل غيره في العالم. باجمال الذي أشار إلى انه لايزال يحاول شخصياً التواصل مع المشترك من اجل الحوار عبر عن رفض المؤتمر القاطع للقبول بما وصفه بأنه استنباط مواقف من مواقف الآخرين الخارجية بنوع ممّا يمكن أن نسميه إعادة الصدى . واعتبر الامين العام للمؤتمر الأسلوب الذي تمارسه أحزاب المشترك في المعارضة تناقضاً واضحاً: للأسف أنت تريد أن تحاور في الشارع وتقول ما تريد في الشارع ثم تريد أن تفرض شروطك عندما نتجمع في الداخل بين جدران أربعة فهذا التناقض بعينه. وقال : اترك النظام السياسي يشتغل والدولة تشتغل والدستور والقانون يشتغل وأنت من حقك أن تعارض، وكل واحد يحدد طبيعة الوظيفة التي يقوم بها. وأردف باجمال : أما أن أكون من طرف خفي أريد شيء ومن مكان آخر أريد شيئاً آخر وعند الإعلان الجماهيري التعبوي أريد شيء آخر فهذا شيء غير مقبول في عرف السياسة، رافضاً أن يطلق على هذا الأسلوب تسمية معينة :" ولا أستطيع أن اسمي تسمية معينٍة حتى لا يزعل أحد، ولكن أقول في السياسة ينبغي أن يكون هناك وضوح وقنوات عمل حقيقية". وقال : الحوار سيظل ليس فقط وسيلة ولكنه ضرورة مطلقة حتى على المستويات الشخصية للناس، ناهيك بين الأحزاب وفي إطار منظومة المجتمع المدني. وفي رده على سؤال عن موقف المؤتمر في حال عدم نجاح الحوار مع الأحزاب قال باجمال : إذا لم ينجح الحوار أمامنا النظام الدستوري والقانوني، الحوار وسيلة من وسائل العيش أما عيشنا جميعاً تحت سقف الوطن الواحد فهو الدستور والقانون والحوار تكفله آلية الديمقراطية سواء داخل البرلمان أو خارجه،لان البرلمان في الأساس جاء لضمان الحوار تحت مظلة الدستور. واعتبر الأمين العام انه في حال عدم الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانونية فان الحوار سيتخذ وجهة أخرى، لأنه إذا لم يكن الدستور والقانون هو المرجعية سيصبح الحوار عشائرياً وقبلياً، أو حوار بين أطراف لا تنتمي في الأساس إلى القانون،بل تنتمي إلى هواها وهذه مرفوضة، وتمنعنا الضرورة من الخوض فيها، نحن نعتبر الحوار ضرورة مسنودة بدستور وقانون. وذّكر باجمال بحوارات اليونان القديم التي قال إنها ورغم سفسطائيتها إلا أن المتحاورين في نهاية المطاف كانوا يحتكمون لإمبراطورية الحاكم حينها، ومطالب الإمبراطورية الرومانية هي التي حكمت الكل، وهكذا حتى العلاقات بين الإمبراطوريات حكمتها قواعد وعلاقات ولم تكن محكومة بقواعد الخاصية المعينة. مؤكداً على ضرورة أن يكون بين المتحاورين قاعدة أساسية هي المرجعية الدستورية والقانونية والاعتراف بين بعضهم البعض بخصوصية بعضهم البعض. وقال الأمين العام للمؤتمر لهذا نقول :لنضع العربة فوق القضبان الصحيحة حتى تكون لها بداية ونهاية لأن القطار إذا خرج عن القضبان جرت الكارثة. واشترط لنجاح الحوار ثلاثة شروط هي أن يكون ثمة أهداف محددة واضحة وآليات محكومة ، ومرجعية قائلاً:وفي هذه النقطة بالذات ليست مرجعيتي هي برنامجي الخاص لتكن مرجعيتنا المشتركة هو الدستور والقانون..